جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

1 - این نوشتار، تلفیقی از آراء فقهی مذاهب چهارگانه اهل سنت و مذهب امامیه، در ابواب وکالت ، حواله، ضمان، کفالت ، ودیعه و عاریه است ، و از آنجا که فقه تطبیقی گامی موثر در راه تقریب مذاهب می‌باشد، نام "گامی بسوی تقریب مذاهب " برآن نهادیم . 2 - بخش نظریات و فتاوای اهل تسنن، تماما" ترجمه کتاب "الفقه علی المذاهب الاربعه" تالیف عبدالرحمن جزیری است ، و دربخش آراء امامیه، از چهارکتاب "تذکره الفقهاء"، "شرایع الاسلام"، "الروضه البهیه" و "تحریرالوسیله" استفاده شده است . 3 - جهت مزید فایده، شرحی اجمالی از مذاهب چهارگانه اهل سنت و ائمه آنها، ونیز شرح مختصری از کتب فقهی مورد استفاده در بخش آراء امامیه همراه با شرح حال مولفین آنها، و بیانی کوتاه در باره کتاب "الفقه علی المذاهب الاربعه" و مولف آن، در مقدمه آمده است .

مطالب پایان‌نامه در پنج فصل تنظیم شده است . فصل اول از مباحثی پیرامون تقلید که در آن مباحث اجتهاد و تقلید و احتیاط و معنای لغوی و اصطلاحی تقلید و مواردی که تقلید در آنها جایز نیست و ادله جواز تقلید از قرآن و سنت و عقل و سیره عقلا مورد بحث قرار گرفته است . فصل دوم تاریخ مرجعیت که در آن سیر تاریخی مساله مرجعیت و چگونگی بیان احکاکم در ادوار مختلف تاریخی زمان پیامبر اکرم (ص) تا زمان حاضر و نیز فهرستی از مراجع بزرگ تقلید آورده شده است . فصل سوم در "شرایط مرجعیت " است . در این فصل شروط یازده‌گانه مرجعیت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . این شرایط عبارتند از، بلوغ، عقل، ایمان، عدالت ، حریت ، اجتهاد مطلق، حلال‌زادگی، مخالفت با هوی و عدم اقبال بر دنیا، رجولیت ، حیات و زنده بودن و اعلمیت . فصل چهارم درباره "مرجعیت و رهبری" می‌باشد این فصل برای پاسخ به این سوال فراهم شده است که در صورت اختلاف نظر بین ولی فقیه با مرجع تقلید چه باید کرد؟ و فصل پنجم درباره نقش و تاثیر زمان و مکان در اجتهاد می‌باشد.

این رساله در پنج فصل و یک خاتمه تنظیم شده است و در هر فصل مطالب و مباحث به ترتیب از نظر فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل تسنن و قانون مدنی، بطور مبسوط بیان گردیده است که در این میان عنایت به نظرات و اقوال بزرگان امامیه در همه مباحث ، محور اصلی تحقیق بوده است . برای دستیابی به آراء و نظرات بزرگان شیعه، سعی بر این بوده که از اقوال فقهاء معظم شیعه، چه متقدمین مانند شیخ طوسی، ابن‌براج، ابن‌ادریس و... و چه متاخرین مانند علامه حلی، محقق حلی، شهید ثانی، صاحب جواهر و... و چه فقهاء معاصر مانند آیت‌الله خمینی، آیت‌الله خویی و آیت‌الله اراکی به نحو کافی و وافی استفاده شود. در هر مبحث ، اقوال همه این بزرگان در کنار هم بیان گردیده است تا در ضمن توجه به اتحاد و احیانا اختلاف آراء و عقاید، حکم کلی امامیه از مجموع آنها بدست آید و در عین حال دقت نظر فقهاء در تک‌تک مسائل فقهی و نیز پویایی فقه شیعه، ملاحظه گردد. در بررسی نظرات اهل سنت ، عمدتا از کتاب معتبر "الفقه علی المذاهب الاربعه" استفاده گردیده و در بعضی موارد نیز برای آگاهی از اقوال "شافعی" به کتاب "الام" مراجعه شده است . در مورد بیان مسائل حقوقی مربوط به نفقه زوجه از کتاب "حقوق مدنی" دکتر سیدحسن امامی استفاده شده است . همچنین ترجمه آیات قرآن در پاورقی آورده شده که با بیان یک ترجمه در موارد مشابه، از تکرار آن خودداری شده است و برای این منظور به ترجمه "مهدی الهی‌قمشه‌ای" مراجعه گردیده است .

در برخورد با مسائل زندگی، "فقه" و "اخلاق"، رهنما و پشتوانه انسان هستند. ارزش و چگونگی رفتار و عملکرد هر فرد، بسته به میزان بهره‌مندی او از این دو دانش گرانقدر است . اخلاق و فقه شیعه، پایاپای یکدیگر، در کوچکترین و جزئی‌ترین مسائل حیات ، از بدو تولد تا پس از مرگ ، صاحبنظر و پاسخگو می‌باشند. بین این دو علم شریف ، رابطه‌ای استوار برقرار است ، بطوریکه در بعضی مسائل‌انگار فقه و اخلاق، مصداق واحدی پیدا می‌کنند. کتب فقهی شیعه سرشار از نکات اخلاقی است ، لذا عناوینی مانند "اخلاق در فقه شیعه" یا "رابطه فقه و اخلاق" کاملا" قابل طرح و بررسی است . رساله حاضر ممزوجی است از "فقه اخلاقی" و مسائل "علم اخلاق".

برای بررسی بحث خیارات که معمولا در کتب فقهی بیان شده است متاسفانه به طور گسترده اختلافات مذاهب خمسه بیان نشده است ، در کتاب "الفقه علی المذاهب الاربعه" که بحث خیارات را نیز آورده، نظر امامیه نیامده است لذا اینجانب برای اطلاع پژوهندگان از فقه، مقارن بر این شد که مختصری از آراء امامیه از کتاب شرح لمعه و ترجمه آن از محمدجواد ذهنی و نظر مذاهب اربعه اهل سنت را در این جزوه بیاورم، لذا نخست شرح حال موسسین مذاهب مزبور به اختصار گزارش شد و سپس راجع به پیرامون موضوع بحث شده است .

اجتهاد که عبارت است از استخراج احکام عملی اسلام از ادله معتبر شرعی، و در یافتن پاسخ برای مسائل جدید به عهده آن است ، اهمیت و ضرورت وجودیش در همگام نمودن فقه با نیازهای متغیر بشری، در تطبیق و هماهنگ نمودن عمل فرد و جامعه با موازین شرعی، آشکار می‌گردد. مسلما با گذر زمان، پیشرفت تمدن بشری و زیاد شدن ارتباطات جوامع گوناگون، موضوعاتی جدید و رویدادهایی تازه به وقوع می‌پیوندند که به علت ابتلا جامعه اسلامی به آنها، پاسخ می‌طلبند و تنها راه پاسخ به آنها متوسل شدن به اجتهاد است ، زیرا از یک سو مسلمانان، مکلف و ناچار از عمل و احکام الهی هستند و از سوی دیگر دسترسی به پیامبر (ص) (در مذهب سنت) و به معصوم (ع) (در مذهب شیعه) ندارند. بنابراین، به برکت اجتهاد، همواره فقه اسلامی آماده پاسخگوئی به مسائل و رخدادهای نوین براساس متون معتبر شرعی است . امروزه که نظام مقدس جمهوری اسلامی به همت بزرگ فقیهی ژرف‌نگر برپا شده است ، نیاز به کاربرد اجتهاد، از هر زمان بیشتر و در سطحی بسیار گسترده‌تر احساس می‌شود، زیرا تا قبل از این، فقه اجتهادی بیشتر، احکام فردی و نظری را در برگرفته و به صحنه عملی جامعه و حکومت نیامده بود. اما با پیروزی انقلاب مقدس اسلامی که ورود فقه در تمامی زمینه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به دنبال داشت ، به علت عدم پرداخت کامل به مباحث مربوط به حکومت و جامعه، بطور طبیعی مشکلاتی بروز کرد و هر روز نیز بر این مشکلات افزوده می‌شود. بنابراین، برای دست‌یابی به احکام عملی اسلام در تمامی این زمینه‌ها و پاسخگوئی به مشکلات پیش آمده، بیش از دوره‌های گذشته نیاز به غور و بررسی در ادله احکام است . این نیاز زمانی بیشتر احساس می‌شود که توجه داشته باشیم دانشمندان اسلامی داعیه جهان شمول بودن فقه اسلامی و محدود نبودن آن به زمان و مکان خاصی را دارند. حال که زمینه اثبات این مدعا، با برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی و ورود فقه در صحنه حکومت و سیاست فراهم شده است ، اگر فقهای ما با استفاده از فقه اجتهادی، هماهنگ با مقتضیات زمان و تحولات جوامع و ارتباطات آنها، در مقام جوابگویی از مسائل مستحدثه و تعیین احکام موضوعات جدید برنیایند، دین مقدس اسلام به ناتوانی در اداره جامعه و حل معضلات گوناگون آن متهم گشته، زمینه به انزوا کشیده شدن آن در صحنه جهانی فراهم خواهد شد.

کتاب شریف ((بدایه‌المجتهد و نهایه‌المقتصد)) همانگونه که از نامش پیداست ، کتابی است که برای استفاده افراد علاقه‌مند به مبانی اجتهاد و آشنائی به بسیاری از مسائل و فروع احکان فقه مذاهب مختلفه اهل سنت ، تالیف و تصنیف گردیده است و انصافا" کتابی است که در عین اختصار بسیار پربار و سودمند است . آنچه که بیشتر بر اعتبار و منزلت کتاب می‌افزاید شاید سه مسئله باشد:1 - مقام والای علمی مولف محترم مالکی مذهب آن که علاوه بر اجتهادش در فقه و تصدی منصب قضا که عملا" با مشکلات قضائی و فقهی برخورد داشته، به بسیاری از علوم متداول زمانش تبحر و تسلط داشته است : 2 - قدمت زمانی کتاب با توجه به اینکه در قرن ششم هجری نوشته شده - و نزدیکی نسبی زمان نویسنده با صدر اسلام و نتیجتا اعتبار مستندات و مدارک آن، اعتماد بیشتر خواننده را بخود جلب نموده و وی را به فهم و شناخت و استنباط مبانی و منابع احکام فقه، آنگونه که به واقع نزدیکتر باشد، کمک و هدایت می‌کند 3 - بررسی تطبیقی و مقایسه‌ای فقه مذاهب گوناگون اهل سنت و ریشه‌یابی و تعلیل موارد اختلاف . این جزوه دارای دوبخش است : بخش اول ترجمه کتاب بدایه می‌باشد و بخش دوم شامل شرح حال مختصری از فقها و راویان و صحابه و تابعینی که به مناسبتهای مختلف در کتاب مذکور از آنان یادشده و نیز توضیح پاره‌ای لغات و اصطلاحات حقوقی و فقهی و نیز مقایسه فقه شرایع با کتاب بدایه و بعضی از مسائل و فوع اضافی مطرح شده در شرایع .

اصطلاح تقریب بین مذاهب بیش از اتحاد عقیدتی و اجتماعی شامل تقرب و همسوئی در فقه می‌باشد و مانند اتحاد اعتقادی مستلزم یگانگی و وحدت واقعی میان مذاهب فقهی مختلف نیست ، یعنی همانگونه وحدت اعتقادی و اجتماعی میان مذاهب مختلف به معنی ترک عقاید ثابت و خصایص انفکاک ناپذیر اجتماعی آنها نمی‌باشد، تقریب فقهی میان مذاهب نیز به معنی ترک آراء و نظریات خویش بنفع مذهب دیگری نیست ، بلکه در حقیقت به معنی رها نمودن خصومتها و ناباوریهای قبلی جهت ایجاد تفاهم و درک خصایص و آراء طرف مقابل است ، مسئله‌آی که در طول تاریخ نه تنها سبب جدایی مذاهب از یکدیگر گشته بلکه عاملی برای سرزنش و توبیخ یا حتی مرتد داشتن و سرکوب طرف مقابل بوده است . بنابراین تقریب فقهی میان مذاهب بزرگ اسلام عامل مهمی جهت اعتلای اسلام و شناخت از یکدیگر و درک بیشتر مواضع طرفین می‌گردد و در این جهت هر کدام از مذاهب با حفظ اصالت و دلبستگی مذهبی خویش ، به مقایسه آراء فقهی مذاهب دیگر می‌پردازد. این رساله نیز با درک چنین هدفی در راستای طرح آراء فقهی مذهب امامیه در کنار مذاهب چهارگانهء اهل سنت یعنی حنبلی و شافعی و مالکی و حنفی گام نهاده است ، و در اجرای این هدف بخشی از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه اثر عبدالرحمن جزیری را که شامل مبحث کفاره تا پایان کتاب می‌شود، ترجمه نموده و با پاره‌ای از آراء و مذهب امامیه برگرفته از کتابهای فقهی الروضه البهبه فی شرح اللمعه الدمشقیه و شرائع الاسلام، آورده‌ام . البته در مواردی از دیگر کتب فقهی امامیه نیز استفاده شده است .

در این رساله، تنها به ترجمه و تحقیق دو مقدمه نخست ، از مقدمات دوازده‌گانه حدائق پرداخته شده است مقدمه اول : در باره نقش تقیه در احادیث صادره از ائمه معصومین سلام‌الله علیهم، و نیز پیرامون جعل اخبار دروغین و نسبت آنها به ائمه(ع). مقدمه دوم : انتقاد شدید به تقسیم حدیث به چهار نوع صحیح و حسن و موثق و ضعیف توسط مرحوم علامه حلی و تاکید بر صحت اخبار کتب اربعه و نیز اخبار دیگر کتب حدیث .