جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 2
بررسی سیر تحول نظام حقوق جنگ در اسلام (با تاکید بر اندیشه سیاسی شیعه)
نویسنده:
سمیه باقری
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
جنگ و جهاد از ابتدا، از جمله مسائل مهم و مبتلا به جامعه اسلامی بوده است . اسلام برای جنگیدن قواعدی را مطرح کرده که جنگ را با هم? آثار و تبعاتش محدود و محصور در احکام شرعی می کند . قرآن با صراحت تاکید می کند که جنگ فقط باید در راه خدا و با نیت الهی باشد. در این صورت جنگ به عنوان « جهاد فی سبیل الله » شناخته می شود . با نگاهی به فلسفه جهاد در اسلام و دیدگاه دانشمندان مسلمان و مستشرقان به اهمیت و جایگاه جهاد یا جنگ در راه خدا پی می بریم . علم حقوق معاصر نیز تلاش نموده که جنگ و آثارش را در قوانینی محدود کند که تحت عنوان « حقوق بشر دوستانه » و « حقوق جنگ » شناخته می شود . نظام حقوقی اسلام در زمینه حقوق جنگ قوانینی را بر اساس دستورات قرآن و سیره پیامبر (ص) و خلفا در جنگ ها توسط فقهای متقدم تدوین کرده است .با این تفاوت که مکتب فقهی اهل سنت در کتب فقهی و روایی خود درباره جهاد علاوه بر آیات قرآن و سیره پیامبر (ص) بر عملکرد صحابه و خلفا خصوصاً خلیفه اول و دوم تأکید بسیارزیادی نموده در حالیکه شیعه امامیه در بخش مربوط به جهاد در کتب فقهی و حدیثی خودبر سیره امام علی (ع) در جنگ با بغاه و روایات صادره از ائمه معصومین تأکید و بر این اساس توسط فقها تدوین و تنظیم شده است .قوانین مربوط به جنگ و روابط بین المللی مسلمانان در مکتب فقهی اهل سنت در کتاب هایی تحت عنوان « السیر » تدوین شده و در مکتب فقهی شیعه امامیه به صورت نسبتاً پراکنده در باب جهاد و « امر به معروف و نهی از منکر » کتب متقدم روایی و فقهی مانند کتب اربعه گردآوری شده است که در آن برخلاف اهل سنت به سیره تاریخی و مصادیق تاریخی احکام و قوانین توجه بسیار کمی شده است . در حالیکه می توان با جستجو در منابع تاریخی جنگ ها و سیره امام علی (ع) نوع دیدگاه شیعه امامیه را درباره جهاد و چگونگی جنگیدن مورد بررسی قرار داد. لازم به ذکر است که در هر دو مکتب فقهی شیعه و اهل سنت حقوق و احکام مربوط به جنگ بر اساس رعایتاصول بشر دوستانه و اخلاقی پایه گذاری شده است .
حق زنان در احراز مناصب عمومی در چارچوب نظام حقوق بین‌الملل بشر و قوانین ایران (مطالعه تطبیقی)
نویسنده:
پرستو وثوقی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
امروزه اگر چه شاهد حضور سیاسی و اجتماعی زنان در سطوح مختلف اجرائی و مدیریتی کشور هستیم ولیکن باید اذعان نمود که شرایط جامعه ما بگونه ایست که وضعیت زنان و مردان بصورت متعادل نبوده و همواره زنان از یک عقب ماندگی تاریخی برخوردار بوده اند. احراز مناصب عمومی ، بیش از هر مسئله دیگر بلحاظ اقتدار و قدرت در ید و انحصار مردان بوده است . حضور مردان در قله هرم قدرت سیاسی و اجتماعی و برتری آنها در حوزه هایی چون سیاست ، مناصب مستلزم تصمیم گیری های کلان و سیاست گذاری های اساسی جامعه موجب شده تا زنان طی قرون متمادی در سیطره نظام مردسالار قرار گرفته و از ایفای اکثر نقشهای قدرت آفرین حوزه عمومی حذف شوند. این وضعیت حاصل دیدگاهی است که در جامعه ما زن را نه بعنوان انسان با ( خصائل کامل آن ) بلکه بعنوان ( زن ) موجودی با کارکردهای خاص جنسیتی می نگرد . نگرشی که طی قرون متوالی در فرهنگ کهن ایرانی نضج گرفته است و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت زن ایرانی ایفا کرده است . فکر ایرانی هرگز در یک بستر فرهنگی مناسب و تدریجی ، با حقوق برابر زن بعنوان واقعیتی طبیعی و اجتماعی کنار نیامده و همواره نسبت به آن واکنش های اعتراض آمیز نشان داده است . در نتیجه منحنی تحولات حقوق زن در تاریخ یکصد سال اخیر ایران ، در واقع منحنی نرم و همواری نیست . اوج و افت کاذب این منحنی همواره تابع سلیقه های متغیر حاکمان در هر دور? تاریخی است. نگرش مذکور در خصوص موضوعات مربوط به حقوق زنان در جامعه ما هنوز خود نمایی می کند . انتصاب و یا تصدی به پست ها و مقامات سیاسی و عمومی در سطح کلان کشوری در قوانین ایران مشروط به شرایطی گردیده که اغلب آن شرایط نیز متأثر از موازین فقهی می باشد . در واقع از آنجائیکه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ، مطابقت کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی ضروری می باشد و اصول و موازین اسلامی بر کلیه امور جامعه ـ از جمله قوانین حاکم بر حقوق زنان ـ از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط با استناد به منابع فقهی حاکمیت می یابد ، بنابراین گفتمان حاکم بر مسئله زنان در جامعه ایران گفتمانی مبتنی بر نظرات فقهی فقها می باشد.با عنایت به اینکه پیرامون پژوهش تطبیقی حاضر ، تعارضات آشکاری میان قوانین ایران در خصوص حق زنان در احراز مناصب عمومی با نظام حقوق بین الملل مشاهده می گردد ، منشأ محرومیت زنان را بایستی در خوانش مسلطی از احکام اسلامی که معمولاً مبنایی مردانه دارند ، جستجو کرد . لذا در راستای ارائه راه حلی جهت برون رفت از کاستی های که در حوزه دستیابی آنان به مناصب عمومی در قوانین جمهوری اسلامی ـ چه در مرحله وضع قانون و چه اجرای قوانین موجود ـ وجود دارد و همچنین تعامل هر چه بیشتر قوانین داخلی با ضوابط بین المللی ، پژوهشگران مسلمان نواندیشتلاش میورزند به سرچشمه های برابری که ذات وجوهره دین اسلام است دست یابند تا ازاین رهگذر قوانین داخلی را بامقتضیات اجتماعی که پیاپی در حال تغییر است اشتی دهند .
  • تعداد رکورد ها : 2