جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

گرایشات تفسیری متعدد تا حدود زیادی وابسته به اوضاع و احوال اندیشه های حاکم زمانه بوده و روش تفسیری برتر، در بستر زمان جایگاه خود را پیدا می کند؛ آنگونه که امروزه روش تفسیر قرآن به قرآن و شیوه های تأویلی و مقاصدی، با اقبال بیشتری مواجه هستند.به نظر نگارنده شناسایی مقاصد اصلی شارع، اساسی ترین نکته جهت تفسیر و تأویل صحیح است. اهم دلایل کم اقبالی تفاسیر روایی، عدم توجه به مقاصد قرآن است. در حالی که این امر مورد تأکید امام خمینی است؛ اما اینکه تا کجا می توان با این رویکرد به تأویل پرداخت، و آیا می توان در جهت استنباط فقهی نیز دست به تأویل زد، امری است که محل تأمل محققان می باشد. به نظر، سیره عملی امام خمینی می تواند مبنای طرح چنین مطالبی باشد. در این تحقیق شواهدی در خصوص امکان تأویلات فقهی و اجتهاد مقاصدی ارائه می شود.

چکیده فقها آشکارا، عمل به ظن را حرام می دانند، مگر آنکه ظن، مبتنی بر دلی لی قطعی باشد . آنها در مورد ظن حاصل از ظواهر، به بنا ء عقلا تمسک کرده اند و معتقدند : عقلا به احتمالات مقابل آنچه از ظاهر فهمیده م یشود، اعتنا نم یکنند. در صورتی که نظریات رقیب، چه در آثار و چه در روش، چالشهایی را در بحث ظهورات مطرح کرده اند که مهم ترین آنها ، نظر میرزای قمی و آرای دانشمندان معاصر مسلمان به تبع هرمنوتیک حقوقی است. نگارنده در این مقاله، مقاصد شارع را، به خصوص در امضائیات، در جهت عدالت و عقلانیت می داند و بر آن است که شارع هرگز به تعطیلی مقاصد حقیق ی اش راضی نم یشود . این تصور که عقلا در محاورتشان به ظاهر کلام تمسک م ی کنند، مربوط به تمام احوال و زمینه ها نیست . عقلا مادام که با مخاطب در یک زمینه قرار دارند، به ظواهر اعتماد م ی کنند، اما اگر زمینه عوض شود، هیچگاه به آنچه از ظاهر برداشت م ی شود، قصد مؤلف یا متکلم نمی گویند. چه، گاهی مقاصد مولف یا متکلمی که در زمینه دیگر قرار دارد، در جهت عکس ظهورات کلامش قرار م ی گیرد، و چون قرائنی بین او و هم عصر ی هایش بوده که در دست ما نیست، لازم است پیشنهادات شیو ه های رقیب را جدی بگیریم . ضرورت این مهم در جایی بیشتر است که علم به مفقود شدن قرائن داشته باشیم

هدف از این پژوهش، بررسی نقش عرف در استنباط احکام از دیدگاه شیهعه است. لذا سعی می شود به این سوال اساسی پاسخ داده شود که جراعرف از نظر شیعه جزء ادله احکام شناخته نشده است؟ تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، در هفت بخش تنظیم شده است. در بخش اول، دلایل جامعیت، جاودانگی و جهانی بودن شریعت اسلام بیان می شود. بخش دوم، پیرامون اجتهاد و سیر تاریخی آن نزد شیعه و اهل سنت بحث می کند. دربخش سوم، مفهوم و ماهیت عرف مورد بررسی قرار می گیرد. بخش چهارم، به تفاوت دیدگاههای اصولی شیعه و اهل سنت پیرامون زمان و مکان می پردازد دربخش پنجم، ویژگیهای منبع حقوقی اسیلام مورد بحث قرار می گیرد. نمونه هایی از کربرد عرف در فقه دربخش ششم بیان می شود. نهایتا" در بخش پایانی، نظریات مختلف در مبنای حجیت بناء عقلاء و حجیت عرف مورد بررسی قرار می گیرد. براساس یافته های تحقیق و با تبیین دیدگاههای کلی شیعه نسبت به جامعیت، جاودانگی و جهانی بودن شریعت اسلام مشخص می شود که منبع استنباط حکم نباید با این سه نکته تعارض حاصل نماید. تاریخ فقه شیعه نشان می دهد که وضعیت عرف نزد فقهای شیعه از صدر تاکنون، علیرغم استعمال زیاد در متون فقهی در حدی نبوده که در عرض ادله مشرح شود و این خود قرینه ای است که فقهای شیعه تکلیف خود را با عرف می دانسته اند. به طور کلی شیعه امری را منبع استنباط احکام می داند که ب طور یقینی کاشف از حکم خداوند باشد و اگر هم به برخی امارات اعتقاد دارد، هنگامی برای اماره اعتباری قائل است که به پشتوانه آن قطع باشد. باتعریف و بررسی اقسام عرف معلوم می شود که عرف نیز باید در عداد منابع غیر معتبر قرار بگیرد. چون صلاحیت کاشفیت حکم الله واقعی را ندارد. نه قطع ایجاد می کند و نه ظن معتبر،علی الخصوص که شارع در برخی موارد صریحا" بعضی عرفها را مردود اعلام کرده و درصورت امضاء نیز نه به جهت اعتبار عرف بود، بلکه بهجهت عدم منافات آن عرفها با حکم خداوند بوده است. نهایتا" در مورد بناء عقلاء این نتیجه حاصل می شود که هرگاه عقلاء بماهمعقلاء در مورد مساله ای وحدت نظر داشته باشند، شارع نمی تواند با آن مخالفت نماید، درصورتیکه برخی از فقهاء معتقدند در چنین حالی بناء عقلاء نیازمند امضاع شارع است .

این تحقیق به موقعیت های فهم حقوقی از منظر صفت های هرمنوتیکی و فهم فهم ابهام زا در متون حقوقی پرداخته است. نقش سنت، عرف، نظام نظارت مدنی، حقوقی و انتقادی در بازگشایی رمز از متون حقوقی پس از انقلاب دکارتی مورد بررسی قرار می گیرد. هرمنوتیک حقوقی تفسیری برای بدست آوردن آزادی است. منظور از آزادی تفسیر مقهور شده سلطه سنت های حقوقی متافیزیکی و تحلیل موقعیت، در افق نگاه مدرن و پاسخ گویی به همه زوایای نیازهای بشر، به سوی آزادی و عدالت است. قبل از پرداختن به هرمنوتیک حقوقی نخست به معنای چیستی و قلمروی هرمنوتیک پرداخته می شود.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.