جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده:عقد ضمان، یکی از عقود تبعی است که به دنبال تحقق دین، منعقد می شود. این عقد دارای چهار رکن اساسی است که عبارت هستند از: ضامن، مضمون له، مضمون عن، مضمون به یا مورد عقد ضمان. در این نوشته، به شرایط اختصاص و عمومی مضمون به یا موضوع عقد ضمان پرداخته شده است. یکی از شرایط اختصاص،وجود دین یا سبب آن، قبل از انعقاد ضمان است. لذا اگر دین مورد ضمان محقق نشده باشد و یا سبب آن نیز به وجود نیامده باشد ضمان از آن، ضمان مالم یجب و باطل است. اما لزوم دین مورد ضمان، شرط اساسی نیست. لذا از دیونی که سبب آنها جایز است نیز می توان ضمانت کرد. به عنوان مثال ضمان از مال جعاله، پیش از انجام کار، صحیح است هرچند سبب دین در اینجا، عقد جعاله است که عقدی، جایز می باشد. در شرایط عمومی مورد ضمان می توان از معلوم و معین بودن مومرد ضمان و همچنین از مشروع بودن موضوع عقد ضمان، یاد کرد. معلوم بودن عبارت است از اینکه موضوع از جهت جنس و وصف و مقدار دارای ابهام نباشد. معین بودن عبارت است از اینکه در بین موضوعات متعدد که دارای وصف و مقدار و جنس معلوم هستند یکی از آنها که مورد ضمان است مشخص باشد و هیچ تردیدی نباشد. مشروع بودن مورد ضمان، عبارت است از اینکه دین مورد ضمان از راه شرعی حاصل شده باشد. بنابراین، از دین یا تعهدی که از راه نامشروع به وجود آمده باشد نمی توان ضمانت کرد. چون عمل نامشروع، ممنوع است و عمل ممنوع نمی تواند مورد هیچ یک از عقود و قراردادهای، از جمله ضمان، واقع شود.

فقهای امامیه مجسمه و نقاشی را به چهار دسته تقسیم نموده اند: الف) مجمسه جان داران (انسان و حیوانات) ب)مجسمه اشیا بی جان (درخت و گیاه و غیره ) ج) نقاشی جانداران د) نقاشی اشیا بی جان از نظر همه فقهای امامیه ساخت مجسمه جانداران حرام بوده و از نظر بعضی از فقها رسم نمودن تصویر آنها نیز حرام می باشد. اما ساخت مجسمه و رسم نمودن تصویر اشیا بی جان جایز است. ساخت مجسمه و رسم نمودن تصویر قسمتی از بدن حیوانات یا انسان جایز می باشد. عکاسی با دوربین جایز بوده و رسم نمودن تصویر و ساخت مجسمه حیوانات یا انسان بوسیله دستگاه نیز جایز می باشد. گرفتن اجرت ساخت و همچنین پرداخت اجرت نقاشی و مجسمه ساز حرام می باشد. ولی خرید و فروش مجسمه و نقاشی برای دیگران جایز بوده و می توانند آنها را نگهداری کنند. قرار دادن آنها در منزل و مقابل شخص نمازگزار مکروه بوده و باید هنگام نماز روی آن را با پارچه ای پوشاند. آیا اکنون ساخت مجسمه و نقاسی انسان و حیوانات جایز است؟ بعضی از فقها با مطرح نمودن بحث ؛تاثیر زمان و مکان بر اجتهاد؛ ساخت مجسمه و نقاشی را جایز دانسته و می گویند که کارکرد اجتماعی مجسمه و نقاشی در زمان حاضر با گذشته تغییر پیدا کرده است، چرا که در گذشته آنها زمینه بت پرستی را فراهم می کرده اند و اگر امروز نیز آنها در موقعیتی قرار گیرند که زمینه بت پرستی را فراهم کنند، ساخت آنها حرام خواهد بود. بنابراین تا هنگامی که مجسمه و تصویر در جهت خدمت به دین و سایر اغراض عقلایی قرار داشته باشد ساخت آنها جایز خواهد بود.

اعتقاد به عالم برزخ یکی از مسائل قطعی دین مبین اسلام است که در قرآن کریم و احادیث مطهره به صراحت پیرامون آن سخن به میان آمده است . این اعتقاد با بقای روح پس از مرگ دردنیا استوار می باشد ، که این اعتقاد در ادیان الهی و غیرالهی نیز بعنوان یک اصل مهم شمرده می شود، بطوریکه دینی یافت نمی شود مگر اینکه برای انسان بقا و حیات طولانی تر از عمر این جهان قائل است و پیروان خود را به آنسوی دنیا دعوت می نماید و نسبت به حساب و کتاب آن انذار می دهد . شاید معدود انسانی را بتوان یافت که مرگ را پایان زندگی بداند و از درون به آن راضی باشد چنانچه در مکاتب غیرالهی نیز حیات دنیوی را مدت کوتاهی از زندگی جاویدان بشر مطرح می کنند.

ویژگی هدایتگر بودن قرآن، همواره موجبات توجه خاص محققین و دانشمندان و نیز هر انسان حقیقت جویی را فراهم آورده و تکاپویی مستمر و پی گیر دستیابی به عمق بیکران دریای الهی وجود داشته است .همین تکاپو، علمی ویژه معارف قرآن را بنیان نهاد که به علوم قرآن معروف گشت .یکی از شاخه های پر بحث و گسترده علوم قرآن، بحث محکم و متشابه میباشد که همواره منشا اختلاف آراء و محل تضارب افکار و آراء مفسرین و دانشمندان مسلمان و نیز غیر مسلمان بوده است و از همین مقام نیز فرقه های متعددی بروز و ظهور یافته اند.اما آنچه مسلم است، این است که آیات قرآن از جهت احکام و تشابه به دو دسته آیات محکم و متشابه تقسیم میشوند، اما این احکام و تشابه، غیر از احکام و تشابهی است که در سوره هود و زمر آمده است که می گوید: "کتاب الحکمت آیاته" و "کتابا متشابها مثانی" وجود نوعی مماثلت و شباهت و احتمال وجوه متعدد در معنای آیات از ویژگیهای آیات متشابه و احکام نفوذ ناپذیری و دانستن وجه قطعی و معین آیات، خصوصیت تعیین کننده آیات محکم است .الزامات لغوی، گستردگی و عمیق بودن معانی و مفاهیم قرآنی و ایجاد انگیزه تدبر در نفوس، وجود متشابهات در قرآن را غیر قابل اجتناب و ضروری نموده است .اتقان و استواری معنای محکمات و ام الکتاب بودن آنها، راه حل مشکل میباشد به طوری که پس از ارجاع آیات متشابه به محکمات، مشکل وجود وجوه متعدد حل شده و مراد و مدلول قطعی آیه مشخص میشود از دیگر مسائل بحث انگیز، مسئله علم به تاویل میباشد آنچه از مقاد آیه "و مایعلم تاویله الاالله و الراسخون فی العلم" استفاده میشود مورد اختلاف دانشمندان بوده و بطوری که عده ای "واو" بین "الله" و "الرسخوان" را عاطفه و بعضی متسانفه می گیرند.اما آنچه که بطور مسلم میتوان گفت، این است که راسخین در علم، به تاویل آیات متشابه آگاهی دارند زیرا در غیر اینصورت تعطیلی و بلا استفاده بودن قسمتی از آیات قرآن لازم می آمد و این با هدایتگر بودن قرآن منافات داشت .حال خواه این معنا از آیه مزبور و متسانفه یا عاطفه بودن "واو" استفاده گردد خواه از مجموع روایات مربوطه به این موضوع به آن پی برد.

موضوع این پایان‌نامه "علل تجدید نبوتها و مسئله خاتمیت " می‌باشد که ابتدا جهت آشنایی با بحث و ارائه کلیات در فصل اول، چهار بحث مجزی ارائه شده است : -1 بحث مفهومی از واژه‌های "نبی" و "خاتم" -2 بیان اهداف انبیاء از زبان قرآن و از دیدگاه اندیشمندان مسلمان -3 تفاوت پیامبران تشریعی و تبلیغی و تعداد انبیاء و پیامبران اولوالعزم -4 بیان دیدگاه و نظرات در مورد نسخ در شرایع و امکان و وقوع نسخ در شرایع. در فصل دوم اصل موضوع که به دو بخش تقسیم شده است یعنی "علل تجدید نبوتها" و "مسئله خاتمیت " هر کدام به طور مجزی، از دیدگاه نقلی، یعنی از زبان قرآن و روایات بررسی شده است و علل تجدید نبوتها بیان شده و خاتمیت حضرت محمد (ص) اثبات شده است . فصل سوم ابتدا علل تجدید نبوتها از دیدگاه اندیشمندان مسلمان ارائه گردیده است و پس از آن مبحث "خاتمیت " با تحلیل به دو سوال: -1 علل عدم تجدید نبوتها؟ -2 علت شایستگی دین اسلام در باقی بودن در جایگاه خود و جاویدان ماندن آن، تفصیل بیشتری پیدا کرده است . که در این راستا استاد شهید مرتضی مطهری به تفصیل ارائه گردیده است و پس از آن دو نظر مشهور در این مورد بیان و تحلیل و نقد گردیده است تا به طور کلی توانسته باشیم یکی از مهمترین و سوال‌خیزترین مباحث دینی را در حد بضاعت مزجاه خود تبیین کرده باشیم.

پایان‌نامه با نام "جایگاه شهید اول در فقه امامیه" با هدفتبیین و تعیین جایگاه "شهید اول ابوعبدالله شمس‌الدین محمد بن مکی" از فقهای بزرگو به نام شیعه در طول تاریخ که تاکنون آثار و تالیفاتاو مرجع فقهاء دانشمندان اسلامی بوده استنگاشته شده است . این پایان‌نامه از یکمقدمه و دو فصل تشکیل شده استکه در فصل اول ضمن مروری بر تاریخ فقه شیعه ادوار فقه شیعه را از ابتدا تا زمان شهید اول بررسی می‌نماید. در این راستا تقسیم‌بندیهای ذیل وجود دارد: -1 دوره حضور امام (علیه‌السلام) -2 نخستین قرن غیبتاهل‌الحدیثب : قدیمین ج: مکتبواسطه -3 متکلمان -4 مکتبشیخ‌الطائفه پیروان شیخ ب : دورهء نقد ج: محقق و علامه حلی -5 شهید اول. در این قسمتابتدا کتابشناسی زندگانی شهید ارائه شده استو سپسدر خصوصاسم، لقب ، نسب ، محل تولد و رشد و نمو وی تحقیقاتو بررسی صورتگرفته و دیدگاه‌های استادان شهید در خصوصوی و موقعیتعلمی او مورد بحثو بررسی قرار گرفته استدر ادامه تالیفاتو آثار علمی او نیز با عنوانهای، کتابها و نامه‌ها، اجازاتعام شهید، شعر و آثار منسوببه شهید بیان شده است . در مرحله بعد اجازاتی را که شهید از استادان خود دریافتنموده و توصیفهایی که از وی شده استآورده شده و نظراتعلمای شیعه و اهل سنتنیز در این خصوصبیان گردیده است . وضعیتخانواده و فرزندان وی و نحوه شهادتآن عالم فرزانه نیز به صورتکامل بیان شده است . در فصل دوم با عنوان "سهم شهید اول در تطور فقه امامیه" ابتدا انظار محققان در این خصوصبیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته استو در پایان نظریه نوینی با عنوان "تحول فقه و امدار کوشششهید اول" بیان گردید، که این طبق بررسی‌ها شهید زمینه‌ساز تحولاتو تغییراتبه وجود آمده در فقه شیعه در قرن 9 و 10 و مربی بزرگانی بوده استکه در زمان خود تحول‌آفرین بوده‌اند. در پایان کتاب"القواعد و الفوائد" شهید مورد بررسی قرار گرفته شده است .

هدف از تحقیق حاضر، بررسی قاعده فقهی حرمت اخذ اجرت بر واجبات از زمان صدر اسلام تا دوره معاصر از دیدگاه فقهای امامیه است . تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر چهار فصل است. فصل اول، اختصاص به کلیات دارد و درآن تعاریف، مفاهیم و مفردات بحث بیان می شود. فصل دوم به تبیین آراء و نظرات فقها درباره اخذ اجرت بر واجبات می پردازدکه شامل چهار دوره می شود: صدر اسلام تا علامه حلی، علامه حلی تا محقق کرکی، محقق کرکی تامحقق نراقی و از ایشان تا دوران معاصر درفصل سوم، اوله علماء بر مانعیت و عدم مانعیت دو صفت وجوب و عبادت با اخذ اجرت مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.نهایتا" فصل چهارم اختصاص به ذکر برخی نمودهای عملی همچون اخذ اجرت برشهادت اخذ اجرت برتعلیم قرآن و .... دارد. براساس یافته های تحقیق، ارائه یک حکم واحد برای تمام اقاسم واجبات ممکن نیست و باید قائل ب تفصیل شد. یعنی ملاک در تعبدیات با ملاک در توصلیات متنفاوت است. در واجبات تعبدی به خاطر دخالت عنصر اخلاص و قصد قربت اخذ اجرت برآن جایز نیست و عبادیت با اخذ اجرت تنافی دارد. همچنین در مورد تنافی صفت وجوب با اخذ اجرت می تواگفت که صفت وجوب با اخذ اجرت تنافی دارد.

بحث قتل در فراش و حق زوج در قتل زانی و زانیه یا از آن دو در دوران باستان مطرح بوده و غیر از ایران در حقوق کشورهای عربی به صور مختلف منعکس شده است. این مبحث که در ماده ‎۶۳۰ ق . م .ا طرح شده است در قانون مجازات عمومی قبل نیز وجود داشت . شرایط لازم جهت تحقق فرض عبارت است از وجود علقه زوجیت مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر وقوع مواقعه، ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا و عمل به تمکین و تنها با تحقق تمامی این شروط مرد حق اعمال حکم علیه زانی و زانیه را دارد. ماده ‎۶۳۰ ق .م . ا دارای یک سری مستندات روایی می باشد که البته اشکالاتی به این روایات وارد شده که همگی قابل پاسخگویی و نقد پاسخگویی و نقد می باشد و حضرت امام (ره) جز فقهایی هستند که معتقدند این اشکالات به روایات وارد نیست و در مساله ‎۲۸ کتاب تحریر الوسیله این موضوع را صریحا" و مطلقا" مورد تایید قرار داده اند که این مساله مستند ماده ‎۶۳۰ ق . م . ا قرار گرفته است. البته قبل و بعد از ایشان نیز اکثر فقها این موضوع را به طرق مختلف پذیرفته و در مورد آن بحث نموده اند. از لحاظ حقوقی نیز بحث قتل در فراش با تئوری عامل موجهه استثنایی یا مورد ممتاز دفاع مشزوع قابل توجه و قبول می باشد و یافته های روانپزشکی نیز حاکی از آن است که فرد با مشاهده همسر خویش در حال زنا با مرد اجنبی دچار حالت تعصب ناموسی مرگبار می گردد که در نتیجه مسولیت وی ساقط می گردد . به هر شکل اشکالات مختلفی از سوی فقها و حقوقدانان به این حکم و ماده وارد شده است که برخی از آنها همچون تبعیض آمیز حکم نسبت به زن یا لرزان بودن مبانی فقهی و .... بیشتر جنبه احساسی دارد تا استدلالی و سایر ایرادات مطروحه با تئوری مورد متمایز دفاع مشروع قابل پاسخگویی می باشد و حکم ماده ‎۶۳۰ ق. م. ا مستظهر به مبانی فقهی و حقوقی غیر قابل تردد مورد تایید می باشد.

شکی نیست که یکی از مهمترین اهداف مجازات بازدارندگی است. لکن سوال مطرح آن است که بازدارندگی از طریق کدامیک از خصیصه های مجازات صورت می گیرد. شدت مجازات یا قطعیت آن؟ به طور کلی می توان گفت هر نظام کیفری می تواند به چهار شیوه این دو خصیصه را ترکیب نماید. - شدت مجازات به همراه عدم قطعیت آن - عدم شدت مجازات به همراه عدم قطعیت آن - عدم شدت مجازات به همراه قطعیت آن - شدت مجازات به همراه عدم قطعیت آن. شیوه اول که مختص نظامهای دیکتاتوری است مناسب به نظر نمی رسد به این دلیل که در نظر گرفتن مجازات های شدید و قطعیت در اجرای آن موجب جدایی مردم از نظام سیاسی کشورها و عدم اعتماد آنها به دولت ها می شود. روش دوم نیز به دلیل که بازدارندگی بالایی ایجاد نمی کند اصولا" مورد توجه نبوده است. در سه قرن قبل، پس از قرون وسطی و اعمال مجازات های خشن در اروپا، نظریه پردازانی مانند منتسکیو و بکاریا یافت شدند که بازدارندگی مجازات های شدید را زیر سوال بردند. اینان معتقد بودند این قطعیت مجازات است که موجب بازدارندگی می شود. نظریه قطعیت مجازات به همراه عدم شدت آن نظریه غالب در دنیای امروز بوده و مبنای عمل بسیاری از نظامهای کیفری دنیاست. تا کنون در مورد شیوه چهارم مطالعه صورت نگرفته است. لکن با مطالعه نظامهای کیفری اسلام ایران و چین در می یابیم که سیاست گذاران این نظامهای حقوقی از این شیوه برای جلوگیری از ارتکاب جرم بهره جسته اند وجود مجازات های سنگین مانند اعدام با اشکال مختلف اجرای آن از یک سو و عدم قطعیت این کیفرها از سوی دیگر نشان گر آن است که این سه نظام حقوقی از نظریه شدت و عدم قطعیت مجازات بهره می برده اند.

معامله فضولی در حقوق ایران به پیروی از حقوق اسلام، معامله ای غیر نافذ است که با اجازه مالک تنفیذ می شود. یعنی این اجازه مالک است که به عقد فضولی ، نفوذ حقوقی می بخشد. در تحقیق حاضر، ابتدا در جهت تبیین نقش اجازه مالک در عقد فضولی، دیدگاه های مختلفی در قالب نبانی حقوقی اجازه در عقد فضولی مطرح و بررسی می شود که در نهایت با مدنظر قرار دادن تمام مسائل مربوط به معامله فضولی، اجازه به عنوان شرط کمال و مکمل عقد فضولی شناخته می شود ( در واقع بر پایه تفکیک اراده به دو عنصر قصد و رضا، اجازه به منزله اعلام رضای ثانوی به عقد تلقی میگردد) همچنین در بحث از آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی دو نظریه مرسوم کشف و نقل مطرح و مورد توجه قرار می گیرد و اثر اجازه با توجه به مبنای حقوقی برگزیده، در نظریه کشف حکمی نمایان می شود که مورد توجه فقهای متاخر امامیه نیز قرار گرفته است. سپس به اقتضای بحث اجازه، مسائل مربوط به اجازه در قالب مباحثی همانند شرایط اجازه، احکام اجازه و نیز کیفیت ابراز اجازه و ..... مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.