جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

سیاق که مولود هم نشینی و هماهنگی کلمات و جملات است به دلیل قابلیت تصویرگری لایه‌هایی از معنا در فضایی گسترده، بر خلاف مدلول واژه و جمله اهمیت می‌یابد. این قابلیت معلول برخی قرائن پیرامونی محیط به الفاظ و پاره‌ای ارتباطات فراواژه‌ای افزون بر ویژگی مفردات و نحوه‌ی چینش آنها می‌باشد که در بستر قرائن ملفوظ متصل سامان می‌یابد. قرائن منفصل نیز در صورتی که در کلام متکلمی چون شارع باشد که عادت او بر نصب قرائن به گونه‌ی انفصال و اعتماد به آنها باشد، به مثابه‌ی قرینه متصل عمل می‌نماید و از همین رو فصل در کلمات او به منزله‌ی لا فصل به شمار می‌آید. چنانکه قرینه حالیه نیز به لحاظ مقارنت آن با کلام، ملحق به قرینه متصل بلکه از همان سنخ و همسان با آن است. مجموعه این ویژگی‌ها و تلفیقی از قرائن منجر به ظهوری می‌شود که منشأ آن سیاق است و خود منشأی برا‌ی تحقق گونه‌های مختلفی از سیاق، اعم از لفظی و غیر لفظی با اقسام فرعی تحت آن می‌شود. حاصل این گونه شناسی در مقام نظر که به شیوه‌ی تحلیل و توصیف و از رهگذر احصای مصادیق مستعمل سیاق در متون اصولی و فقهی میسر می-شود، می‌تواند در حوزه‌ی عمل به کمک استنباط بشتابد و در پرتو ضابطه‌مند نمودن فهم، خلأهای موجود در این راستا را مرتفع نموده و موجبات توسیع در مدلول احکام را فراهم آورد.

یکی از شرایط متعاقدین در باب معاملات، اختیار است، اختیار مطرح در این باب معنایی در مقابل جبر نیست، بلکه در مقابل کراهت و به معنای رضایت است که مشهور فقیهان آن را به معنای طیب نفس قلمداد کرده اند. و از اینکه فقیهان شرط اختیار را در کنار قصد یک شرط مستقلی قرار داده اند. معلوم می شود که هر یک غیر از دیگری بوده و در نتیجه انگاره وحدت بین آن دو منتفی می شود؛ چرا که یکی عامل اصلی انعقاد عقد بوده و در تحقق و تکوین اصل ماهیت عقد مؤثر است و دیگری، یعنی رضا، شرط نفوذ و اعتبار عقد است که متعلق آن ممکن است در گذشته واقع شده باشد یا در زمان حال یا آینده موجود شود. یکی از دلایل وجود شرط رضا آیة تراضی است که بر خلاف ظهور اولیه آن در مقارنت رضایت با تجارت با توجه به ظهور کلمه «عن» در مجاوزت، به این معنا که تجارت مجوز اکل منحصراً باید از کانال تراضی بگذرد و در خارج واقع شود، دلیلی بر لزوم تقارن عقد با رضایت ندارد. این تحقیق بر آن است که با محوریت آیة «تِجَارَةً عَن تَراضٍ» به این نتیجه رهنمون گردد.

مقررات فقهی و دستورالعمل هایی که برای تنظیم روابط اقتصادی آمده است، اگرچه جنبة حقوقی دارند، اما می توانند نشان دهندة جهت ها و خطوط کلی باشند که جامعه باید به سوی آن سوق داده شود. یکی از این خطوط کلی، توازن در مبادله و حفظ حقوق طرفین بر اساس حقیقت محوری است. به منظور تحقق همین امر در فقه اسلامی، شرایطی برای صحت مبادلات و معاملات بر اساس آموزه های وحیانی ذکر شده است. از جمله این شرایط، شروط عوضین است که یکی از آنها، صدق عنوان «مالیت» عوضین است که در ماده 215 قانون مدنی هم به آن اشاره شده است. درعین حال بعضی از فقها به جای «مالیت»، تعبیر به «ملکیت» کرده اند و منظور آنها ملکی است که جلب منفعت را در پی داشته باشد. آنچه مسلم است این است که در هر معامله ای «عوضین» و به تعبیر حقوقی «مورد معامله» یا «موضوع تعهد» باید فی الجمله ارزش داد و ستد داشته باشند تا بذل مال در مقابل آن صحیح باشد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و بعضاً انتقادی به واکاوی مفهوم و مبانی مال با نگاهی جامع، به بررسی این شرط در صحت معامله می پردازد.