جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

وجوب حفظ جان و حرمت خودکشی – چه به صورت فعل یا ترک فعل- از ضروریات دین است و آیات و روایات متعدی بر آن دلالت دارند؛ در عین حال، در شمول حکم یاد شده نسبت به برخی مصادیق اختلاف نظر است؛ از جمله، در مواردی که اولیای دم حاضرند در قبال گرفتن وجه از قصاص صرف نظر نمایند، وجوب پذیرش این پیشنهاد از سوی محکوم به قصاص مورد تردید است؛ البته مشروط به آنکه پرداخت وجه برای محکوم به قصاص مقدور باشد. امام خمینی(ره) وجوب این مسئله بر محکوم به قصاص را نپذیرفته اند. در این نوشتار، ادله ی موافقان و مخالفان با رویکرد به مبانی نظر امام خمینی(ره)مورد نقد و بررسی قرار می گیرد؛ این ادله طیف فراوانی از آیات، روایات، ادله ی عقلیه، استناد به توالی فاسد و... در خود دارد. حاصل آنکه ادله ی باورمندان به عدم وجوب، پذیرفتنی تر می نماید؛ اما با توجه به برخی قواعد و اصول، احتیاط در مسئله ی یاد شده نیکوست و از این طرق می توان میان نظرات موافق و مخالف، راه میانه ای برگزید.

: «مفهوم مخالف» به معنای قضیة غیر مذکوری است که به واسطة حذف برخی قیود یا ساختارها از قضایای بیان­شده قابل استنتاج باشد. بیشترین مباحث و نقض و ابرام­ها در خصوص امکان مفهوم­گیری از گزاره­ها، پیرامون ساختارهای شرطی درگرفته است. اگرچه برخی اصولیان متقدّم ایرادات فراوانی را بر امکان مفهوم­گیری از گزاره­های شرطی بیان داشته­اند، اما متأخرین کوشیده­اند با تأکید دوباره بر «اصل عدم لغویت» و «ظهور شرط در انحصار»، مبنایی برای مفهوم شرط بیابند. دیدگاه امام خمینی در مورد مفهوم شرط، همسو با دیدگاه متقدمین اما همراه با یک تکملة بسیار مهم و کمتر دیده‌شده است. در این نوشتار ضمن ارائة دسته­بندی جدیدی از ساختارهای شرطی در قالب مباحث زبانی و تطبیق آن با یافته­های منطقیون، این دیدگاه مورد تحکیم قرارگرفته است. برآیند تحقیق این است که ساختارهای شرطی در اصل خود دلالتی بر مفهوم ندارند؛ اما این ساختارها در فضای شرعی غالباً همراه با قرینه­ای هستند که در کنار اصل حجیت عام در باقی‌مانده، مفهوم­گیری از آن‌ها امکان­پذیر خواهد بود.

یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می توان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن می دانند. در مقابل، عده ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادلة طرف مقابل پای فشرده اند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریة امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تأکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلّل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریة خطابات قانونی می-توان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحلة ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحلة اثبات نیز می توان از مؤدای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.

این مقاله روشی را پیشنهاد می دهد که اقتصادی ترین پروژه از بین گزینه ها در شرایطی که مقدار نرخ بهره غیرقطعی است، یافته شود. در این مقاله، فرض دانستن تابع عضویت مجموعه های فازی، که یک فرض پایه ای در این نوع مسائل است، کنار گذاشته شده است. برای ارزیابی گزینه ها از شاخص ارزش خالص فعلی (NPW) استفاده شده است. در این مقاله فرض در دست بودن تعداد کافی داده نیز کنار گذاشته شده است و با تعداد داده کم توابع عضویت فازی شناسایی شده اند. استفاده از روش بوت استرپ و شبیه سازی فازی نیز باعث رسیدن به جوابی استوار شده اند. روش پیشنهادی این مقاله با یک مثال عددی تشریح شده است.