جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

سیطره بر فضای مجازی، از مولفه‌های اصلی قدرت نرم آمریکاست. اگرچه آمریکا، در سال‌های اخیر در برخی مولفه‌ها مانند قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی رو به افول بوده است لکن به دلیل تسلط بر پلتفرم‌ها و سرمایه‌گذاری پیشینی بر فضای مجازی، همواره قدرت نخست این عرصه، در جهان شناخته می‌شود، که این مهم، در دوران کرونا عاملی مضاعف بر علل دیگر جهت افزایش قدرت بوده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر، بر این پایه است که، «نقش رسانه‌های فضای مجازی در تاخیر فرآیند افول آمریکا در ذهنیت و افکار عمومی مردم ایران چیست و چگونه این رسانه‌ها بر این فرآیند تاخیر اثرگذار خواهند بود»؟ مقاله حاضر، بر این فرضیه مبتنی است که رسانه‌های فضای مجازی، خود عامل جلوگیری از افول بوده و اگر در دهه اخیر به بررسی این موضوع بپردازیم، یکی از عوامل اصلی تاخیر در افول، نقش‌آفرینی و تاثیر رسانه‌ها با ایجاد جنگ شناختی و تاثیرگذاری بر گسست ادراکی کارگزاران، و مردم و جامعه (به عنوان متغیر واسطه) تاثیر گذار بوده و به تبع آن در تاخیر افول امریکا در ذهنیت مردم ایران نقش داشته است. این مهم از سوی رسانه‌های فضای مجازی با دو راهبرد ایجابی (موجه سازی لیبرال دموکراسی) و سلبی (القاء ناکارآمدی) از طریق رسانه‌های فضای مجازی توسط امریکا تعقیب شده است. روش کاوش در این مقاله، در گردآوری داده‌ها، مبتنی بر روش اسنادی و مطالعات کتابخانه‌ای است. در تحلیل داده‌ها هم، از روش کیفی- توصیفی استفاده خواهد شد.

بررسی ادله نقلی ولایت فقیه، یکی از موضوعات اساسی در باب نظریه ولایت فقیه است. منظور از «ولایت فقیه» در این نظریه، ریاست و زمامداری فردی است که می­تواند با مراجعه به منابع اسلامی، احکام و قوانین اسلامی را استخراج و استنباط نماید. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله، با رویکرد تحلیلی و نظری، به گونه­شناسی ادلة نقلی ولایت فقیه می پردازد؛ گونه­های مختلفی که می­تواند در اثبات ولایت فقیه به کار آید، ازاین رو، به سه گونه از ادله نقلی در این زمینه می­توان اشاره کرد: ادلة سلبی. یعنی ادله­ای که در آنها از رجوع حکومت­ها عرفی و داشتن ارتباط با آنها در سطوح مختلف، نهی شده است. ادله ایجابی؛ یعنی ادله­ای که در آنها شایستگان برای حکومت و مأذون از ناحیه خداوند مشخص شده­اند. در نهایت، ادله تلفیقی؛ روایت­هایی که در آنها رسالت هر دو دسته قبلی با هم مطرح شده است. در این روایت­ها، ابتداء به نوعی مشروعیت سلاطین عرفی نفی شده و در ادامه به جایگاه فقهاء اشاره می­شود که بیانگر مشروعیت سیاسی آنها می­باشد.