جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تشکیل حکومت، یکی از اهداف اساسی انبیای الهی است. در اسلام، حکومتی که از نبوت شروع و با امامت ادامه یافته، در زمان غیبت دوازدهمین امام، قطع نشده و این وظیفه بر عهده فقهای جامع‌الشرایط نهاده شده است. بدین ترتیب، منبع مشروعیت حکومت مبتنی بر ولایت فقیه، دین اسلام و مبانی آن است. فقه حکومتی که دستمایه اصلی تشکیل حکومت دینی بر مبنای ولایت فقیه است، از قرآن و سنت گرفته شده، و اساساً شریعت اسلام با کمک فقه حکومتی، و گذر از دو مرحله تشریع و قانون‌گذاری، و تطبیق و اجرا توسط حکومت اسلامی جاری می‌شود. از میان انواع حکومت‌های رایج درجهان مانند مطلقه شاهنشاهی، مشروطه سلطنتی، حکومت اشرافی، حکومت نخبگان، حکومت حزبی و دمکراسی، می‌توان گفت که حکومت اسلامی از امتیازات خاصی برخوردار است؛ حاکم در حکومت اسلامی باید دارای شرایطی مانند عقل، علم، توانایی و عدالت باشد که همه آن‌ها را می‌توان در فقها جستجو نمود. منابع اندیشه و فقه سیاسی در اسلام نیز شامل قرآن، سنت، عقل و اجماع می‌باشد. بر اساس آن‌چه ذکر شد حکومت اسلامی را می‌تون حکومتی دانست که تمام ارکان آن بر اساس دین شکل گرفته باشد؛ یا حکومتی که در آن احکام دینی رعایت می‌شود؛ و یا آن را حکومت دین‌داران و متدینان دانست. بدین ترتیب، ولایت فقیه پرتوی از ولایت خداوند است که با ولایت رسول خدا و امام معصوم آغاز شده، و در عصر غیبت امام معصوم، برای پرکردن خلأ ظاهری وجود او، توسط فقهای اسلام اعمال می‌گردد. اگرچه درباره ولایت فقیه شبهاتی مطرح گردیده، اما بررسی دلایل عقلی و نقلی ارایه شده برای ولایت فقیه نشان می‌دهد که تنها ضامن عدم تعطیلی احکام اسلامی در عصر غیبت، ولایت فقیه است؛ و کسی باید عهده‌دار این مقام باشد که از ویژگی‌هایی مانند ایمان، کاردانی، بینش سیاسی، عدالت، و آگاهی از قوانین اسلامی برخوردار باشد. ولایت در قضا، فتوی، اجرای حدود، و رهبری سیاسی جامعه، از اختیارات ولی فقیه می‌باشد.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی قاعده فقهی حرمت اخذ اجرت بر واجبات از زمان صدر اسلام تا دوره معاصر از دیدگاه فقهای امامیه است . تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر چهار فصل است. فصل اول، اختصاص به کلیات دارد و درآن تعاریف، مفاهیم و مفردات بحث بیان می شود. فصل دوم به تبیین آراء و نظرات فقها درباره اخذ اجرت بر واجبات می پردازدکه شامل چهار دوره می شود: صدر اسلام تا علامه حلی، علامه حلی تا محقق کرکی، محقق کرکی تامحقق نراقی و از ایشان تا دوران معاصر درفصل سوم، اوله علماء بر مانعیت و عدم مانعیت دو صفت وجوب و عبادت با اخذ اجرت مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.نهایتا" فصل چهارم اختصاص به ذکر برخی نمودهای عملی همچون اخذ اجرت برشهادت اخذ اجرت برتعلیم قرآن و .... دارد. براساس یافته های تحقیق، ارائه یک حکم واحد برای تمام اقاسم واجبات ممکن نیست و باید قائل ب تفصیل شد. یعنی ملاک در تعبدیات با ملاک در توصلیات متنفاوت است. در واجبات تعبدی به خاطر دخالت عنصر اخلاص و قصد قربت اخذ اجرت برآن جایز نیست و عبادیت با اخذ اجرت تنافی دارد. همچنین در مورد تنافی صفت وجوب با اخذ اجرت می تواگفت که صفت وجوب با اخذ اجرت تنافی دارد.

معرفه ما یحل اکله من الحیوان و ما لا یحل، ان یُرجع إلی الشرع، فما اباحه الشرع فهو مباح و ما حظره فهو محظور.اما ما حرم شرعا فجملته:حرمه الخبائث و الاشیاء الضاره بالبدن و شرب المسکرات و النجاسات و المتنجسات و عدم الاذن شرعاً لحق الغیرو اما الحیوانات ففیه التفصیل الآتی:المشهور بین فقهاء الامامیه تحریم حیوان البحر الا المسک الذی له فلس و اختلف فقهاء الامامیه فی المارماهی و الزمار و الزهو.و لا یحل عند الحنفیه من الحیوان المائی شیءٌ سوی السمک فیحل اکله سواء کان ذافلوس ام لا.و ذهب ما عدا الحنفیه إلی إباحه کل حیوانات البحر بلا تذکیه حتی ما تطول حیاته فی البر کالتمساح و السلحفاه البحریه و الضفدع.و حلیه الانعام (البهائم) الوحشیه من الحیوان البری مما لا خلاف فیه بین المسلمین و المشهور بین الامامیه حلیه الحمول الثلاثه الاهلیه التی تحمل الاثقال و تُرکب: الخیل و البقال و الحمیر. و ذهب الشافعیه و الحنابله ـ و هو قول للمالکیه ـ إلی الإباحه الخیل سواء کان عرابا او براذین و ذهب الحنفیه إلی حل اکلها مع الکراهه التنزیهیه. و ذهب الشافعیه و الحنابله الی حرمه اکل الحمار الاهلی، و فی البغال قال الشافعیه و الحنابله: إنه یتبع اخس الاصلینُ. لحم الحیوانات المفترسه حرام عند فقهاء اهل البیت و الحنفیه و الشافعیه و الحنابله غیر ان الضبع و الثعلب قال بحلها ابویوسف و محمد؛ و یحرم من الحیوانات: المسوخات عند فقهاء اهل البیت و لم یتعرض فقهاء سائر المذاهب للمسوخات.