جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نفقه زوجه غایب مفقودالاثر ازجمله حقوق غیرمالی زوجه محسوب می شود که تأثیر فراوانی در ادامه زندگی زناشویی دارد و عدم تأمین آن باعث بروز مشکلاتی در بستر خانواده و اجتماع می گردد.براساس نظر مشهور فقهای امامیه اگر از غایب خبری باشد یا اینکه ولی ای داشته باشد که نفقه او را بپردازد، زوجه باید صبر کند، اما اگر خبری از غایب نمی رسد یا اینکه ولی ای ندارد که نفقه زوجه او را بپردازد، زن می تواند به حاکم رجوع کند و چهار سال صبر نماید تا اینکه همسرش پبدا شود. همچنین در صورتی که فرد متبرعی به زوجه انفاق کند، وی حق درخواست انحلال نکاح را ندارد، بلکه باید وضعیت موجود را تحمل کند تا وضعیت همسرش روشن شود. امام خمینی به پیروی از مشهور فقهای امامیه قائل به این قول می باشند. گرچه بعضی از فقهای معاصر مانند طباطبایی یزدی قائلند که اگر همسر غایب به جهت مانعی نتواند عملیات جستجو از غایب را به عمل بیاورد و کسی هم نباشد که نفقه او را تأدیه نماید می تواند از حاکم درخواست طلاق کند. در این صورت بعید نیست که حاکم او را طلاق دهد. قانون مدنی و قانون امور حسبی نفقه زوجه غایب را به عهده امینی می داند که نگهداری و اداره اموال غایب را به عهده دارد. حکم نفقه زوجه ای را که توسط حاکم طلاق داده می شود می توان باتوجه مواد قانونی دیگر (مواد 1109، 1156) به دست آورد.در این نوشتار با پای بندی به اصول و مبانی فقهی و حقوقی و مطالعه دیدگاه فقها و قانون درصدد دستیابی به احکام جدید و مناسبی درباره نفقه زوجه غایب می باشیم.

اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی از طرف انسانی با قصد از بین بردن رضا است به گونه‌ای که تهدید شونده با اعتقاد به ورود ضرر، حاضر به انجام عمل حقوقی می شو د. بر طبق نظر مشهور، اکراه رضا را از بین می‌برد. این رضای معدوم، رضای به معنایطیب نفس و نه رضای معاملی است. به همین علت قانونگذار در ماده 199 قانون مدنی با وجود اکراه، رضا را نیز موجود فرض کرده است. در حقوق فرانسه، اکراه همجنبه جرمی دارد و هم عیب رضا محسوب می‌شود.امروزه اکراه تنها در قالب سنتی خود باقی نمانده است و چهره های دیگری هم دارد . در مورد اندازه‌ی ترس سه معیار شخصی، نوعی و مختلط مطرح گردیده است. قانون مدنی ایران و فرانسه دو نظر شخصی و نوعی را با هم تلفیق کرده اند؛ اما رویه قضایی فرانسه متمایل به نظر شخصی است. قانون مدنی کنونی مصر تنها معیار شخصی را پذیرفته است . مشهور فقها اتفاق بر عدم نفوذ و نیازمندی عقد مکره بر اجازه دارد. ماهیت اجازه را برخیناقل و برخی کاشف از صحت عقد می‌دانند . قانونگذار ضرورت را بر منطق ترجیح داده است؛ و به اراده‌ی اشخاص نیز چنین توانی را داده‌است که اثر اجازه را تنها نسبت به منافع، به گذشته سرایت دهند (ماده‌ی 258 قانون مدنی). اکثر نویسندگان فرانسوی معتقدند در اکراه معنوی، اراده معیوب است و اثر اکراه، بطلان نسبی قرارداد می‌باشد. آن‌چه که ماده‌ی 1111 قانون مدنی فرانسه ازآن سخن می‌گوید، همین نوع از اکراه است. اما اکراه مادی، موجب بطلان مطلق قرارداد است.به نظر می رسد اختصاص بطلان نسبی به اکراه معنویمنطقی نیست و در حقوق ایرانچنین طرز تفکری وجود ندارد .نویسندگان حقوقی مصریبیان داشته‌اند تفاوتی میان این دو نوع اکراه نیست؛ بدین معنا که هر دو نوعاکراه، بر حسب شرایط می‌تواند اراده را معیوب کند.