جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حقوق شهروندی ازجمله حقوق نوپیدا و مختص روزگار جدید است که سازوکار‌های خاص خود را می‌طلبد. آزادی و عدالت اجتماعی، محتوای اصلی حقوق شهروندی و زمینه‌ساز تحدید قدرت حاکمیت است. حکومت‌‌های اقتدارگرا، اولویت را به برقراری نظم می‌دهند، درحالی‌که حکومت‌‌های دموکراتیک اولویت را به عدالت اجتماعی تخصیص می‌دهند. یکی از این آموزه‌ها، اصول حقوق شهروندی در امور اقتصادی است که در این تحقیق، اصول قرآنی حقوق شهروندی در امور اقتصادی از قرآن کریم اخذ گردیده است؛ اصولی همچون ایمان و تقوای اقتصادی، امنیت اقتصادی، مدیریت اقتصادی، عدالت اقتصادی، امنیت اقتصادی، مدیریت اقتصادی تأمین اجتماعی، گردش ثروت و فقرزدائی و... و هریک از آنها با اتخاذ روش توصیفی و تحلیلی مورد تحلیل و تبیین، واکاوی و کنکاش قرار گرفته است. این آموزه‌ها، همچون سایر آموزه‌های قرآنی تمامی ابعاد زندگی انسان را در بر ‌می‌گیرد. پایداری و بقای جامعه، منوط به وجود اقتصاد پویا و روبه‌رشد است؛ زیرا خداوند متعال فعالیت‌‌های اقتصادی را مایه قوام اجتماع قرار داده است که این مهم، در بخش‌های دیگر نیز تأثیر شگرفی را خواهد داشت.

بررسی اقوال فقهاء در صلح ابتدائی به عنوان عقدی معین و مستقل از اعمال حقوقی جایگزین شده نشان می دهد که ماهیت صلح، «تسالم» می باشد. منظور از تسالم به ‌عنوان مدلول مطابقی عقدِ صلح ، تراضئی است که مُنشاء و موضوع صلح باشد و موضوع آن در اختیار متصالحین است. از طرفی ُمنشاء و اثر اصلی عقود اذنی ،ایجاد اذن و رخصت برای مأذون است . تعاریف فقهی صلح ابتدایی و نظریه عمومی تملیک در فقه ثابت می نماید موضوع عقد صلح محدود به «تملیک»، «انتقال» و «اسقاط» می باشد و گستردگی صلح ابتدایی به لحاظ نامحدود بودن مورد معامله (معقود علیه) در صلح است. احصای اثر و فایده صلح به تملیک ، انتقال و اسقاط ، عقود جایز اذنی را از دایره صلح ابتدایی خارج می سازد و اِشکال لزوم صلح به لحاظ تعارض با ماهیت اذن نیز مرتفع می گردد. صلح در مقام ودیعه به لحاظ تغییر ماهیت ودیعه امکان انعقاد ندارد . چنانچه صلح در مقام عاریه منعقد گردد، مُنشاء آن ایجاد حق انتفاع برای متصالحِ مستعیر است. صلح در مقام وکالت نیز در فرضی قابلیت انعقاد دارد که علاوه بر اعطای نیابت برای متصالحِ وکیل، موجد حق یا دین فقهی برای وی باشد.

هدف پژوهش حاضر، واکاوی و بررسی مصادیق قرانی حقوق شهروندی در امور اقتصادی می‌باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج، حاکی از آن است که الگوها و مصادیقی که قران کریم، در رابطه با مسایل اقتصادی ارائه می دهد و در این پژوهش آمده است می تواند جامعه را از بحرانهای اقتصادی برهاند و به سمت کمال رهنمون سازد. این آموزه ها، همچون سایر آموزه های قرآنی تمامی ابعاد زندگی انسان را در بر می‌گیرد. پایداری و بقای جامعه، منوط به وجود اقتصاد پویا و رو به رشد می باشد. زیرا خداوند متعال فعالیتهای اقتصادی را مایه قوام اجتماع قرار داده است. که این مهم، در بخشهای دیگر نیز تاثیر شگرفی را خواهد داشت. می توان بوسیله این مصادیق، به اهدافی همچون استقلال اقتصادی، حفظ حاکمیت و اقتدار سیاسی اسلام، تأمین رفاه عمومی و مبارزه با فقر، کاهش آسیبهای اجتماعی، رشد توسعه جامع اقتصادی و عدالت اقتصادی دست یافت.

هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی لعان و نقش آن در تسهیل روند جدایی زوجین است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد ازنظر تبعیت از فقه و مصلحت حفظ جان زوجین بجاست حکم لعان، با وجود شرایط و ارکان اجرایی آن، اجرا شود. زوجین در مواردی به مرحله‌ خطرناکی می‌رسند که به علت تنفر شدید نسبت به هم، نمی‌توانند یکدیگر را تحمل کنند و شارع مقدس خواسته است که این دو هرچه سریع‌تر ارتباط‌شان به طور کامل و ابدی منقطع گردد تا از اجرای خودسرانه مجازات توسط زوجین هم جلوگیری شود، زیرا در این‌گونه موارد طولانی کردن مراحل طلاق بسیار خطرناک است. لذا، پیشنهاد می‌شود قانونگذاران با تکمیل نواقص قانونی نهاد لعان و مجریان قانون نیز با آگاه‌سازی در زمینه این حکم ‌الهی و عواقب به دروغ نسبت دادن زنا به زنان، از حکمت‌های این نهاد برای پیشگیری از وقوع جرم‌های خانوادگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی استفاده شود.

احکام پس از طلاق از موضوعات مبتلابه محاکم بوده ودر صورتی که متداعیین از اقلیت های مذهبی باشند قاضی بایستی براساس مذهب آنها اقدام به رسیدگی نماید ما در این مقاله،با رویکردی توصیفی به مطالعه احکام پس از طلاق از دیدگاه فقه شافعی و حنفی خواهیم پرداخت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند و در انجام احکام و مقررات و مراسم مذهب خودشان آزادند. عمل به این اصول قانون اساسی مستلزم این است که دادگاه‌ها و مراجع قضایی نیز براساس احکام و مقررات مذاهب در دعاوی آنها رسیدگی نمایند. از آن‌جا که قوانین موجود در مورد احوال شخصیه براساس فقه امامیه تنظیم شده و قضات نیز اطلاع تفصیلی از مقررات مذاهب غیرشیعی ندارند و قضات اهل سنت نیز غالباً با قواعد مذهب خویش آشنایی دارند، در عمل قضات برای رسیدگی به پرونده‌هایی که مربوط به احوال شخصیه اهل سنت می‌شود با مشکلاتی مواجه هستند و ناچار به ارجاع به مراکز و مجامع علمی اهل سنت و اخذ فتوای رسمی از آنها می‌شوند.این مقاله می کوشد تا در این مسیر گامی هرچند کوچک بردارد و شرایط اجرایی کردن اصل 12 قانون اساسی را فراهم آورد.

مسئله طلاق یکی از مسائل مهم و مبتلابه جوامع مختلف از جمله جامعه اسلامی ما می‌باشد، به شکلی که از آن به عنوان «بیماری یا طاعون قرن» نام برده می‌شود. طلاق و پیامدهای زیانبار آن را می‌توان از زوایای مختلف اجتماعی، روانی، اقتصادی و حکومتی مورد بررسی قرار داد، اما آنچه که در این مجموعه می‌آید بررسی موجبات طلاق آن هم از دیدگاه مذهب شافعی و حنفی است. با پیدایش نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، یکی از دغدغه‌های دست اندرکاران، بحث ارتباط و تعامل مثبت با مذاهب اسلامی غیر شیعه با انگیزه ایجاد وحدت میان مسلمانان، بوده است. اصل دوازدهم قانون اساسی با تصریح به این‌که دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و تأکید بر غیر قابل تغییر بودن آن، با اشاره به مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی، مقرر داشته، این مذاهب دارای احترام کامل می‌باشند و در انجام مراسم مذهبی، تعلیم و تربیت دینی خویش آزادند و در امور احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت و ...) و دعاوی مربوط به آن‌ها در دادگاه‌ها رسمیت دارند. هدف اصلی از نگارش این مقاله ارائه گزارشی در مورد دیدگاه فقهی مذهب شافعی و حنفی در امر موجبات طلاق می‌باشد تا قضات محترم محاکم دادگستری ایران را در اجرای اصل دوازدهم قانون اساسی یاری نماید.

ما در این مقاله،با رویکردی توصیفی به مطالعه اقسام و شرایط طلاق از دیدگاه فقه شافعی و حنفی خواهیم پرداخت . مسائل احوال شخصیه از جمله طلاق از امور مهم و زیربنایی هر جامعه می‌باشد و اسلام به خاطر ویژگی‌های آن احکام و مقررات خاصی برای آن وضع نموده است. به طور طبیعی با توجه به اختلاف قواعد و مقررات فقهی مذاهب اسلامی احکام و مقررات مربوط به احوال شخصیه در مذاهب مختلف نیز اختلاف پیدا می‌کند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند و در انجام احکام و مقررات و مراسم مذهب خودشان آزادند. عمل به این اصول قانون اساسی مستلزم این است که دادگاه‌ها و مراجع قضایی نیز براساس احکام و مقررات مذاهب در دعاوی آنها رسیدگی نمایند. از آن‌جا که قوانین موجود در مورد احوال شخصیه براساس فقه امامیه تنظیم شده و قضات نیز اطلاع تفصیلی از مقررات مذاهب غیرشیعی ندارند و قضات اهل سنت نیز غالباً با قواعد مذهب خویش آشنایی دارند، در عمل قضات برای رسیدگی به پرونده‌هایی که مربوط به احوال شخصیه اهل سنت می‌شود با مشکلاتی مواجه هستند و ناچار به ارجاع به مراکز و مجامع علمی اهل سنت و اخذ فتوای رسمی از آنها می‌شوند.این مقاله می کوشد تا در این مسیر گامی هرچند کوچک بردارد و شرایط اجرایی کردن اصل 12 قانون اساسی را فراهم آورد.

چنان چه موضوع مجهول التاریخ، امری حرام و موضوع معلوم التاریخ، امری حلال باشد سؤال این است که آیا اصل تأخر حادث در مورد امر حرام نیز جاری می‌شود یا نه؟ مثلاً شخصی ساعت 8 صبح شنبه با دختری باکره بدون اذن ولی قهری و با فرض جهل به حکم عقد ازدواج می‌بندد. این دختر همچنین از طرف شخصی‌دیگر مورد زنا واقع می‌گردد؛ اما زمان زنا مشخص نیست؛ یعنی امر حرام مجهول التاریخ است. آیا اصل تأخر حادث در اینجا جاری می‌شود یا خیر؟ اگر زنا قبل از ازدواج صورت گرفته باشد و بکارت دختر با زنا زایل شده باشد، طبق نظر مشهور فقها، ازدواج مذکور بدون اذن ولی صحیح است،( نجفى/‌29/ 186) چنان که در رأی وحدت رویه‌ دیوانعالی‌کشور شماره 21 مورخ 29/ 1/ 1363 نیز بدان تصریح شده است. ولی اگر زنا بعد از عقد ازدواج باشد، عقد مذکور غیرنافذ است؛ زیرا ازدواج بدون اذن ولی بر اساس نظر اکثر فقهای معاصر و ماده 1043 ق.م غیرنافذ است هم چنان که نظریّه شماره 2261/ 7 مورخ 23/ 12/ 1377 اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوّه قضائیه نیز موید همین معنی یعنی عدم نفوذ است.

قانون مدنی در مواد 1122،1121 و 1123 با پیروی از مشهور فقهای امامیه به ذکر عیوب منصوصه پرداخته است عیوبی که به موجب آن برای هریک از زوجین یا هردو حسب مورد حق فسخ ایجاد خواهد شد یکی از چالشهای حقوقی محاکم آن است که: آیا وجود بیماری‌های جدید از جمله دیابت، سرطان ، ایدز و امثال ذالک در احدی از زوجین موجب حق فسخ در نکاح برای دیگری می‌گردد یا این که منحصراً بیماری‌های ذکر شده در مواد 1122،1121 و 1123 قانون مدنی موجب حق فسخ می‌گردند؟ به عبارت دیگر بیماریهای جدید، موضوعاً غیر از بیماری های منصوصه می باشد حال آیا برای زوجین در غیر از عیوب منصوصه، حق فسخ وجود دارد یا نه؟ چنان که این بیماریها از سوی شخص مبتلا درمان شود چه اثری بر حق فسخ خواهد گذاشت آیا موجب سقوط حق فسخ خواهد شد؟ پاسخ به سوالات فوق وجهه همت این نوشته است.

می‌دانیم «نکاح» نوعی عقد است و طبعاً شرایط اساسی صحت ( موضوع ماده 190 قانون مدنی ) و قواعد عمومی معاملات باید در آن رعایت شود، یکی از قواعد عمومی معاملات، حق حبس( موضوع ماده 377 قانون مدنی ) است، ولی تردیدی نیست که قواعد عمومی معاملات تا جایی در نکاح می‌آید که با طبیعت اولیه نکاح سازگار باشد هرچند پیرامون امکان شناختن حق حبس در نکاح، بحثهای جدی در میان اساتید و نویسندگان شکل گرفته است ولی قانون مدنی با پیروی از مشهور فقهای امامیه و با اختصاص دو ماده 1085 و 1086 به حق حبس زوجه برای دریافت مهر، به همه این بحثهای نظری پایان داده است البته برای ایجاد حق حبس زوجه وجود دو شرط ضروری است الف) حال بودن مهریه ب) عدم دخول . قانون گذار مدنی در ماده 1085 به شرط حالّ بودن مهریه اشاره نموده است؛ و در ماده 1086 به شرط عدم دخول اشاره کرده است؛ ما در صدد بررسی این بخش – که ناظر به کلیات است-نیستیم بلکه رسالت این قلم پاسخ به این سوال است که آیا در وضعیتی که مهریه زوجه بر عهده شخص ثالث یا پدر زوج است، حق حبس برای زوجه قبل از وصول مهریه از ضامن باقی است یا این که حق حبس مختص موردی است که متعهد آن زوج است نه ثالث؟