جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اسرائیل در 14 آوریل 2002 م تصمیم گرفت شبکه ای از دیوار و موانعی موسوم به « دیوار حائل » را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند . با توجه به آثار و تبعات انسانی ، اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم فلسطین ، مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر 2003 م . از « دیوان بین المللی دادگستری » تقاضا کرد که در باره آثار و پیامدهای ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین نظر مشورتی خود را ارائه کند . رای مشورتی یدیوان د 9 ژوئیه 2004 م . صادر شد . این مقاله درصدد است که بر اساس رای مشورتی دیوان ، ساخت دیوار حائل را از دیدگاه منشور ملل متحد ، قطعنامه های سازمان ملل ، حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق بین الملل بشر ارزیابی کند و سپس آثار و پیامدهای حقوقی مترتب بر نقض حقوق بین الملل ناشی از ساخت دیوار حائل را که دیوان برای اسارئیل ، دولتهای ثالث و سازمان ملل متحد اعلام می کند ، تبیین کند .

با توجه به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد، در مبارزه با جرایم بین المللی و وجود ارتباط میان تهدید علیه صلح نقض صلح و عمل تجاوز با جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی، شورا و دادگاه دراین موارد باهم مرتبط هستند: ‎۱- طبق بند (‎۱) ماده (‎۱۳) اساسنامه دادگاه، شورای امنیت می تواند رسیدگی به جرایم بین المللی را به دادگاه ارجاع دهد، چنین ارجاعی دارای خصیصه جهانی است. ‎۲- در مرحله تحقیق و تعقیب جرایم بین المللی. الف) شورا می تواند همکاری بین المللی میان دولت و دادگاه را تسهیل کند. ب) شورا می تواند شروع و یا ادامه یک تعقیب و تحقیق را در دادگاه، به موجب فصل هفتم منشور به تاخیر اندازد. ‎۳- شورا امنیت با تسهیل همکاری بین المللی و معاضدت قضایی، بین دولتها و دادگاه، نقش اساسی در اجرای مجازات حبس دارد. ‎۴- اعمال صلاحیت دادگاه نسبت به جرم تجاوز، می تواند مسبوق به احراز عمل تجاوز ازسوی شورای امنیت باشد. با وجود این نحوه ارتباط، شورای امنیت با نقص اصل استقلال قضایی دادگاه، در موارد ذیل می تواند مانعی مهم در اعمال صلاحیت دادگاه نسبت به جرایم بین المللی باشد: الف)- تعلیق تحقیق و تعقیب در دادگاه، از سوی شورای امنیت، استقلال قضایی دادگاه را مخدوش می سازد، به گونه ای که گریز از این بحران، ایجاب می کند که راهکارهای حقوقی و سیاسی عدم تعلیق به کار گرفته شود. ب)- وابستگی دادگاه در احراز تجاوز به احراز عمل تجاوز از سوی شورای امنیت علاوه بر اینکه به استقلال قضایی دادگاه آسیب می زند، باعث می شود که مهم ترین جرم بین المللی از بین المللی از تعقیب بازماند. ج)- دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت، می تواند در کلیه وظایف و صلاحیت های دادگاه اعمال شود. این وضعیت مانعی مهم و پایدار در تحقیق عدالت کیفری بین المللی می باشد. د)- ارتکاب جرایم بین المللی از سوی نیروهایی که از جانب شورای امنیت اعمال زور مشروع می کنند و مخالف دول متبوع این نیروها در برابر تعقیب اتباعشان، می تواند پرسه تعقیب در دادگاه را متوقف کند.