جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

وظیفه‌ی قاضی کشف حقیقت در امور موضوعی دعوا است؛ در باب حقیقت و چیستی آن، نظریه‌های متعدد و متفاوتی ابراز شده است؛ مهم‌ترین آن‌ها، نظریه‌های مطابقت، انسجام و عمل‌گرایانه است. نظریه‌ی نخست، با دنبال کردن یک دیدگاه رئالیستی، حقیقت را توافق و تطابق گزاره با واقعیت می‌داند. این نظریه به دلیل برخورداری از مبانی منطقیِ قابل دفاع و نیز اتفاق نظر گسترده در پذیرش آن، می‌تواند در دادرسی‌ها به عنوان تعریف حقیقت به کار رود. نظریه‌ی انسجام نیز به دلیل روی‌گردانی از سنت واقع‌گرایی در باب حقیقت، و هم‌چنین به سبب دشواری‌هایی که قضات در دسترسی به وقایع با آن‌ها مواجه‌اند، می‌تواند معیاری برای کشف حقیقت در برخی موضوعات قضایی باشد. عمل‌گرایان نیز حقیقت را در پرتو مفاهیم منفعت و مصلحت معنا کرده و چیزی را شایسته‌ی این عنوان می‌دانند که در عمل سودمند باشد. با روشن شدن معنای حقیقت، دادرس باید به دنبال احراز همین مفهوم باشد؛ وجود قیدهای مختلف در خصوص حقیقت، مانند حقیقت قضایی و نسبی، نباید دگرگونی و تغییر در مفهوم حقیقت را موجب شود

مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت در حقوق مالی یکی از حوزه های مهم مسولیت مدنی است. افراد از طریق تصرفاتی که در ملک خود انجام می دهند و یا در جریان اجرای حق خود، ممکن است باعث ایجاد مزاحمت و ورد ضرر به غیر گردند. این بحث محل تلاقی حقوق اموال و مسولیت مدنی است. ازسوی مالک حق هرگونه تصرف وانتفاع در ملک خود را دارد (ماده 30 ق.م) ازطرفی دیگر حق مالکیت، محدود به این حق طبیعی وقانونی است که به مالکیت دیگری خسارتی وارد نشود (ماده 132 ق. م و اصل 40 ق.ن ا) قانون مدنی راجع به مسئولیت مدنی مالک حکم صریحی ندارد؛ شرایط وارکان آن را نیز بیان ننموده است؛ لذا با بررسی تطبیقی موضوع به روش تحلیلی – توصیفی این نتیجه حاصل شد که تصرف زاید بر متعارف اگربا عث ایجاد مزاحمت درحقوق مالی و زیان همسایه گردد، خواه مورد نیاز متصرف باشد یا مورد نیاز وی نباشد، موجب مسئولیت مدنی متصرف است. ومطلق بودن حق، متعارف بودن فعل ورفع حاجت، رافع مسئولیت نیست. ودر هرحال قاعده لاضرر بر روابط ناشی از مجاورت وهمسایگی حاکم است و تصرفات متصرف تاحد عرفی ناشی از مجاورت قابل تحمل است. برای اینکه مصادیق خاص دستورهای اخلاقی را به دست آوریم به دین نیازمندیم و این وحی است که می‌تواند دستورهای مبتنی بر باور و اعتقاد را در مورد خاصی با حدود خاص و شرایط و لوازمش تبیین کند

معرفت شناسی یا نظریه‌ی شناخت، زمینه‌ای فلسفی است که موضوع اصلی آن بررسی شرایط و مبانی نظری کسب معرفت و شناخت است. معرفت شناس با انجام تحلیل های فلسفی در پی تبیین این مسئله است که با تحقق کدام شرایط و مولفه‌ها می‌توان صحیحاً ادعای شناسایی و معرفت نسبت به یک موضوع را مطرح نمود. به طور سنتی تعریف معرفت عبارت است از: «باور صادق موجه». مطابق این تعریف یا تحلیل سه جزیی که قدمتی چند هزار ساله دارد و تبار آن به افلاطون می‌رسد، با وجود مولفه‌های مذکور می‌توان گفت که معرفت و شناخت حاصل شده است. علیرغم وجود پاره ای انتقادها، هنوز هم این تعریف دارای مقبولیتی عام و گسترده است به گونه‌ای که از آن به عنوان تعریف معیار یاد می‌کنند.جریان اثبات دعوا نیز یک تلاش معرفتی محسوب می‌شود، به این معنا که قاضی با همکاری اصحاب دعوا، به دنبال دانستن و کسب شناخت پیرامون امور موضوعی دعواست تا از این طریق زمینه‌ی صدور حکم را مهیا نماید. از این رو، فرآیند اثبات دعوا اساساً و در تحلیل نهایی به مسئله‌ی شناخت و شیوه‌ی حصول آن باز می‌گردد. در نوشتار حاضر، مقوله‌ی اثبات با چنین رویکردی مورد مطالعه قرار گرفته و با تمرکز بر تعریف سه جزیی معرفت تلاش شده که نشان داده شود هر کدام از عناصر و مولفه‌های این تعریف (یعنی، حقیقت، توجیه و باور)، چه نقش و جایگاهی را می‌توانند در حقوق اثبات دعوا داشته باشند. نتیجه‌ی بررسی ها حکایت از آن دارد که جریان اثبات دعوا در بخش عمده ای از مبانی نظری خود، تا حد زیادی وابسته به اتخاذ مواضع بنیادین در معرفت شناسی است.

اقرار ضمنی از حیث شیوه اثبات با اقرار صریح متفاوت است. در اقرار صریح، اثبات به شیوه مستقیم صورت گرفته و مفاد اقرار مدلول مطابقی اعلام مقر است. ولی در اقرار ضمنی، شیوه اثبات غیرمستقیم بوده و اقرار مدلول التزامی اخبار یا افعال اقرار کننده است، در نتیجه، اقرار ضمنی با قرار گرفتن در حوزه ادله غیرمستقیم، در کنار امارات واقع شده و این پرسش مطرح می شود که، با توجه به این شباهت، اقرار ضمنی دارای ماهیت و آثار و احکام اماره قضایی است و یا این امر تاثیری در اقرار بودن آن از حیث ماهیت و آثار ندارد؟ نتیجه تحقیق حکایت از این دارد که علی رغم شباهت میان اقرار ضمنی و اماره قضایی از حیث شیوه اثبات، اقرار ضمنی از لحاظ اعتبار و توان اثباتی و آثار، جز در موارد استثنایی، همردیف با اقرار صریح بوده و فراتر از سطح امارات قضایی قرار می گیرد.