جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

عنصر مصلحت به منزله یکی از اصلی ترین بن مایه های نظام حکیمانه تشریع در قوانین الهی و حکومتی در نظام اسلامی، دارای زیرساخت های متعددی در دید کلامی است. در نوشتار کنونی بر آن شدیم از رهگذر بررسی پاره ای از این زیرساخت ها، گوشه ای از جایگاه ویژه این عنصر تعیین کننده را تبیین نماییم. بر این اساس، ضمن تشریح شش زیرساخت اصلی «کمال و سعادت، علم، تدبیر و مهندسی امور، حسن عقلی، عدل و حکمت» ارتباط هرکدام با مصلحت را بیان کردیم. در خاتمه برای تکمیل مطلب، با بررسی اجمالی مبحث کلامی جنجال برانگیز سکولاریزاسیون، نقطه تمایز جایگاه آن را با جایگاه مصلحت در فقه تبیین نمودیم.

یکی از مباحث مطرح در حوزه دین پژوهی که از دیرباز اذهان اهل تحقیق را به خود مشغول کرده، میزان ارتباط عقل و ملاکات احکام است. در نوشتار حاضر با طرح دیدگاه های اندیشمندان اسلامی و با استمداد جستن از احادیث در فضای اصلی بحث، به این نتیجه رهنمون می گردیم که یکی از ریشه های اصلی این مبحث، ارایه پاسخ صحیح به این پرسش است که آیا ملاک و مصلحت حکم شریعت، در خود حکم نهفته است یا در متعلق حکم؟ تامل در برخی آیات و احادیث، وجود ملاک و مصلحت عقلی در متعلق حکم شریعت را نشان می دهد و وجود آن در خود حکم را نفی می کند، بر این اساس، در پاره ای موارد می توان عقلانیت مبنا و حکم شریعت را احراز نمود و با شناسایی مقتضِی حکم شریعت و منتفی داستن موانع، ملاک احکام را کشف کرد. البته کارکرد کشف ملاکات عقلی احکام و بحث از ضرورت آن فقط عبور از نصوص شرعی و ایجاد تشابه بین منصوصات و غیر منصوصات و برانگیختن حساسیت دیرینه اندیشمندان شیعی نیست، بلکه هدف اصلی، ایجاد بستری برای توجه بیشتر به این ضرورت است که در جای خود می تواند موجبات بالندگی علمی را فراهم سازد

از مجموعه مباحث با ارزش و چالشى عصر کنونى , بررسى راه هاى احتمالى و قطعى ِ تشخیص مصالح اجتماعى به وسیلهء حاکم اسلامى و زیر مجموعه هاى گوناگون حاکمیت است که در لابلاى مباحث متنوّع دین پژوهى , از جایگاه ویژه اى برخوردار بوده و تاکنون از سوى پژوهشگران گرانقدر, مطالب ارزنده اى در راستاى آن به رشته تحریر درآمده است . اکنون ما نیز در این مجال برآن شدیم مبحث فوق را به صورت فشرده مطمح نظر قرار دهیم و به بهانهء آن , اندکى دربارهء ساختار احکام حکومتى و پشتوانهء منطقى آن بنویسیم . نکتهء در خور توجه در آغاز کلام این است , از آن جا که عنوان «مصلحت» عنوانى عام و فراگیر است و مى تواند مصلحت موجود در احکام اولیه و ثانویه را در برگیرد, جا دارد براى پیش گیرى از خلط در عنوان , مبحث «تشخیص مصالح احکام» را به صورت جداگانه و گذرا مورد تحلیل قرار دهیم و پس از آن , به بحث اصلى مورد اشاره بپردازیم .