جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فعالیتهای ورزشی اغلب همراه با خطرات و آسیبهای اجتناب‌ناپذیری است که گاه در آنها مربی مسئول و ضامن جبران خسارت محسوب می‌شود. لذا هر مربی‌ای با این استرس که هر آن ممکن است ضمان جبران خسارتی بر عهدة او بار شود، به فعالیت آموزشی خود ادامه می‌دهد. این استرس همواره موجب نارضایتی و فرسایش شغلی مربیان بوده، تأثیر سوء بر عملکرد مربیان دارد. هدف: هدف از انجام تحقیق حاضر، ارائة راهکار حقوقی برای کاهش استرس شغلی بود. روش: این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها: قاعدة تحذیر، رافع مسئولیت مربیان است و فرسایش شغلی آنان را کاهش می‌دهد. نتیجه‌گیری: آشنایی مربیان با قاعدة هشدار(تحذیر) و شرایط اعمال آن، نقش قابل توجهی در بالا بردن سطح عملکرد و رضایت شغلی مربیان و بهبود تدابیر مدیریتی آنها داشته، لذا لازم است مربیان با این قاعده آشنا شوند..

اجتهاد از دیر باز دارای اهمیت فراوانی در حوزه احکام اسلام بوده است، زیرا اجتهاد به عنوان یکی از مهمترین راه کار های استخراج نظریات عملی اسلام در حوزه احکام و حقوق شرعی است. بررسی مبادی و مقدمات اجتهاد نیز به واسطه تاثّر مقدمه از ذی المقدمه دارای اهمیت فراوانی است، تا جایی که در عصر جدید بررسی مبادی علوم، خود به شکل علمی مستقل درآمده است. لغویون و اصولیون در معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاد اختلاف نظر هایی دارند. به طور کلی اجتهاد به معنای سعی و تلاش برای تحصیل حجت شرعی است. از آنجایی که شناخت تکلیف شرعی و وظیفه عملی دارای ارزش و اهمیت به سزایی است، لذا اجتهاد نیز دارای اهمیت قابل توجهی است. از طرفی اجتهاد دارای مبادی و مقدماتی است که علوم دیگری متکفل بحث از آن ها و برررسی آن ها می‌باشند، اما بر فقیه لازم است پیش از ورود به مباحث اجتهادی آنها را فراگیرد. مبادی در اصطلاح در دو معنای عام و خاص به کار می‌رود. در معنای عام هر گونه مطالبی که قبل از ورود به یک علم نیاز به طرح و بررسی داشته باشد، مانند رؤوس ثمانیه و غیر آن را شامل می شود و در معنای خاص برخی از علوم مقدماتی برای ورود به علم هستند. از طرفی دیگر مبادی در دو حوزه مبادی تصوری و تصدیقی قابل بررسی است. مبادی یا مقدمات علمی اجتهاد، به سلسله دانش هایی گفته می‌شود که فراگیری آنها، برای مجتهد، جهت استنباط احکام لازم است. همانطور که از فقهاء تایید کرده اند؛ اجتهاد در عصر ائمه معصومین (ع) متوقف بر مقدمات علمیه نبوده است و اجتهاد در استفاده و کسب کلام معصوم خلاصه می‌شده و نهایتا برخی از قواعد عرفی مانند حمل مطلق بر مقید، ظاهر بر اظهر و غیره مورد نیاز واقع می‌شد اما اجتهاد در عصر غیبت و پس از آن به شناخت علومی برای استنباط حکم شرعی متوقف است؛ و این علوم مقدمات اجتهاد نامیده می‌شود. برخی از مبادی اجتهاد عبارتند از: علوم عقلی همچون فلسفه و منطق و کلام و اصول فقه، علوم نقلی همچون احادیثو تفسیر قرآن ، علوم ادبی همچون صرف، نحو، معانی و بیان. این نوشتار به بحث و بررسی مبادی اجتهاد و حیطه نیاز به آن ها در اجتهاد می‌پردازد. از یک منظر کلی علوم با یکدیگر رابطه دارند و لذا نمی توانند به صورت کاملا مستقل رشد و پیشرفت چشمگیری داشته باشند. اما گاهی برخی از علوم با یکدیگر تمایز موضوعی کلی داشته و در یکدیگر تاثیر ندارند. یکی از مهترین نمونه ها تمایز فقه و فلسفه است زیرا فقه به امور تشریعی و فلسفه به امور تکوینی می پردازد. علوم دیگری مانند منطق و کلام و اصول فقه و نیز تفسیر قرآن و علوم حدیثی و علوم ادبی از جمله علومی هستند که تاثیر آن ها در اجتهاد غیر قابل انکار است. در این نوشتار به ذکر مبانی و مثال هایی از تاثیرات این علوم در حوزه های مختلف در اجتهاد پرداخته شده است.

برای این که دین اسلام در مواجهه با مسائل گوناگونی که در طول اعصار مختلف پیش می آید؛ بتواند، پویایی خود را حفظ کند؛ و پاسخگوی تمامی پرسشهای عصر جدید باشد؛ یک سری انعطافات در احکام دین قرار داده شده تا با به بکار بستن این انعطافات، هم اصل دین حفظشود؛ و هم به نیازهای زمان پاسخ داده شود. از جمله انعطافاتی که در دین اسلام وجود دارد، «احکام حکومتی» است. احکام حکومتی، جزو اختیاراتی است که حاکم جامعۀ اسلامی از آن برخوردار می باشد. در تحقیق پیش رو علاوه بر بیان موجز مستندات قرآنی و روایی بر جواز صدور احکام حکومتی، بهتفصیل، مبنای صدور این احکام نیز مورد بررسی قرار گرفته است. و با استناد به برخی ازقواعد و اصول مسلم عقلی و فقهی چنین برداشت شده است که تمامی این احکام، بر مبنای یک عنصر کلیدی به نام «مصلحت» استوار است. مصالح مورد نظر حکومت در یک جمع بندی نهایی شامل سه مصلحت کلی می شود که عبارتند از: « مصلحت حفظ اصل دین، مصلحت حفظ نظام و حکومت اسلامی، و مصلحت جامعه یا عموم مردم». وهریک از این مصالح، مصلحت های جزیی بسیاری را در بر می گیرد. از جمله : مصلحت پاسداری از چهرۀ اسلام راستین بطوریکه از اسلام اموی قابل تفکیک و تشخیص باشد. و مصلحت ارائه چهره رحمانی اسلام و زدودن پیرایه های نفاق و خشونت از چهره اسلام واقعی، مصلحت تقویت ارکان دینی در جامعه و تعظیم و بزرگداشت شعائر دینی، مصلحت حفظ پایه های حکومت اسلامی، مصلحت راضی نگه داشتن عموم مردم از حکومت و قوانین صادره از آن، مصلحت حفظ وحدت لشگر اسلام، مصلحت حفظ حکومت از هرج و مرج اقتصادی و جلوگیری از هیجانهای کاذب در بازار، مصلحت ایجاد آرامش اقتصادی، مصلحت جلوگیری از جریان یافتن شریانهای اقتصادی در دست گروهی که دلبستگی نسبت به اسلام و مسلمین ندارند، مصلحت ایجاد محیطی امن برای زنان جامعه و تقویت بنیان خانواده ها، مصلحت بالا بردن حس اعتماد به نفس و خود باوری در جامعه،مصلحت آگاهی بخشی به توده مردم در مورد احکام و مسائل دینی، مصلحت جلوگیری از انحرافات و لغزشهای دینی و مذهبی در جامعه، و مصالح بسیار دیگری که در مواقع ضرورت انعطاف لازم را به احکام دینی داده تا در برابر مسائل و مشکلات جدید و روزمرّۀ جامعه اسلامی و حاکمیت دینی گره گشا باشد.

یکی از شرایطی که فقهاء برای صحت ولازم الوفاء بودن شروط ضمن عقد ذکرکرده اند،مجهول نبودن شرط می باشد.براساس این شرط،چنانچه طرفین عقد،شرط مجهولی را درضمن معامله قرار دهند،مثل اینکه زمان مجهول ونامعلومی را درتسلیم ثمن یاتحویل مبیع شرط کنند،چنین شرطی باعث مجهول شدن ثمن یا مثمن می گرددودرنهایت منجربه بطلان معامله خواهدشد.فقهای امامیه دررابطه با معلوم بودن موضوع شرط وباطل ومبطل بودن شرط مجهول درصورت سرایت وعدم سرایت جهل آن به عوضین معامله، نظرهای عدیده ای مطرح کرده اند که پذیرش هریک ازنظریات ایشان آثارمتفاوتی درعقود وقراردادها به دنبال خواهد داشت.شیخ انصاری وامام خمینی (ره)نیزدررابطه با مسئله شرط مجهول واستناد به حدیث غرر،بحث های دامنه داری را مطرح نموده اند.شیخ انصاری دررابطه با حکم شرط مجهول معتقداست که جهالت شرط همواره موجب مقداری غرر دراصل عقدمی شودوبنابراین شرط مجهول مطلقاً باطل ومبطل عقدمی باشد.امام خمینی(ره)نیز به منظوراثبات بطلان شرط مجهول،روایات وارده درنهی از«غرر»را مورد استناد قرار داده اما درپایان ،مسئله را محل اشکال می داند.ایشان برخلاف نظرشیخ انصاری، شرط مجهول راتنها درصورتی باطل ومبطل عقدمی داندکه جهالت آن به عوضین عقدسرایت کند.

به نام خدادین مبین اسلام بعنوان کامل ترین و بهترین دین می باشد ، که دستورات لازم برای رشد و هدایت و تکامل انسان طی مدت 23 سال بر پیامبر(ص) وحی شد و آن حضرت دستورات الهی را بدون کوچکترین تغییری به مردم ابلاغ نموده ، تا تضمین کننده ی سعادت دنیوی و اخروی انسان ها باشد .بدون شک سعادت بشر در گرو شناخت و عمل به دستورات الهی است و آن چه را که در این تحقیق گردآوری شده ، بررسی مبانی فقهی و حقوقی ازدواج موقت و احکام آن می باشد که مستندات قرآنی و روایی آن مورد امعان نظر قرار گرفته و از نظر اجماع و عقل نیز بررسی شده است .با توجه به این که ازدواج موقت از نظر فقه شیعه مباح می باشد و مستندات قرآنی و روایی آن را تائید می کند . اما در مقام عمل و اجرایی شدن آن در جامعه اسلامی با مشکلاتی روبرو می باشد که در این تحقیق سعی شد مبانی فقهی و حقوقی آن مورد دقت نظر قرار گیرد و مستندات قرآنی و روایی آن بررسی گردد. همه ی فقهای شیعه در کتب فقهی و تفسیری خود در مورد ذیل آیه ی شریفه ی 24 سوره ی نساء « فما استمتعتم ...» بیان نموده اند که در مورد ازدواج موقت می باشد و همچنین روایاتی که در این زمینه وجود دارد ، همه بیانگر حلال بودن این نوع نکاح هستند . و گویای این هستند که نکاح منقطع در زمان پیامبر(ص) در جامعه اسلامی اجرا می شد و مسلمانان به آن عمل می کردند .با توجه به مباح بودن نکاح منقطع می توان آن دور باشند .راه کارهایی برای پیاده شدن حکیم است ، تا انسان ها از هرگونه فساد به را به عنوان یک قالب قانونی و شرعی برای جامعه اسلامی در نظر گرفت ، به جهت این که نکاح دائم برای همه ی افراد مقدور نمی باشد ، ازدواج موقت مرحمتی از سوی خدای حکیم است ، تا انسان ها از هرگونه فساد به دور باشند .راه کارهایی برای پیاده شدن این نوع نکاح در جامعه ی اسلامی ارائه شده است که در این جا به ذکر دو مورد می پردازیم .1 طرح نکاح منقطع بعنوان یک قالب قانونی و شرعی : این امر وظیفه ی علما و فقها می باشد که آن را برای مردم تبیین نمایند و آن را از کتب فقهی خارج و بعنوان یک ضرورت عصر حاضر مطرح کنند.2-تدارک اسناد و مدارک قانونی برای این امر : همانگونه که برای نکاح دائم ، عقدنامه در نظر گرفته شده که در آن ویژگی های زوجین و پاره ای از شرایط در آن آمده است نیاز می باشد برای نکاح منقطع نیز تهیه شود ، تا از هرگونه سوء استفاده ی احتمالی و همچنین اختلاف زوجین در این مورد که نکاح منقطع بوده یا دائم جلوگیری گردد.به امید این که مورد قبول و رضایت خدای بزرگ قرار گیرد .کلید واژه : نکاح ، متعه ، منقطع ، نفقه ، ارث ، عقد ، مهریه ، موقت