جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش بررسی قضاوت و داوری از دیدگاه فقه امایه و شرایطی قاضی برای انتصاب به این مقام با جمع آوری نظرات علما و دانشمندان اسلامی و تلفیق عقاید آنان الگوی مناسبی برای انتخاب قاضی و اجرای عدالت ارائه شده است . در تدوین این پژوهش با مراجعه به کتب فقهی معتبر و با استفاده از ادله ، ایات و روایات و استناد به آن در مبحث شرایط قاضی و قضاوت و تحقیق درباره نظرات و فناوری فقها کوشش گردیده که عظمت و مقام قاضی و حساسیت منصب قضاوت و داوری روشن شود و در این پژوهش موضوع ( شرایط قاضی از نظر فقه امامیه ) در دو شئون حکومت است یا خیر و بررسی و توضیح آیات و روایات مربوط به آن و در فصل دوم شرایط قاضی و ا ینکه منظور از اصل در این باب چیست. نتیجه کلی پژوهش این است که جوامع بشری به تعیین و انتخاب قاضی عادل و شایسته نیازمند بوده و بدون وجود چنین افرادی اجرای عدالت و رساندن حق به مسحقینش ممکن نبوده چون جامعه بشری هرگز نمی تواند عاری از ظلم و ستم باشد و برای زودن ظلم و احقاق حق مظلومین و اجرای عدالت باید از امیرالمؤمنین الگو گرفت و قضات را در این هدف تربیت و آماده خدمت رسانی به مسلمین نمود

رساله حاضر در مورد بررسی مبانی حقوقی یکی از ابواب فقه بنام عقد صلح و احکام مربوط به آن است . موضوعی که علاوه بر مطرح بودن آن در فقه اسلامی ، دارای جنبه های دیگر است که می تواند در علوم دیگر مثل اخلاق و جامعه شناسی و علوم سیاسی نیز مطرح شود. به همین دلیل از تعریفی که فقهاآ از آن نموده اند که هی عقد شرع لقطع التجاذب ، و بررسی دلائل مشروعیت آن از آیات پی می بریم که شاید هیچ عقده ای از عقود نباشد که تا این مقدار مورد توجه شارع قرار گرفته و به آن سفارش نموده است . توصیه هائی که از کوچکترین آحاد جامعه را در بر گرفته و به صلح در خانواده و زوجین تاکید نموده تا صلح میان دو گروه از مومنان و حتی صلح با اهل کتاب را که آیات مربوط به آنها قبلا آمده است . در روایات نیز تاکید به اصلاح ذات البین و اثرات خیر دنیوی و ثواب اخروی آن نموده است . با این همه شاید یکی از عقودی باشد که نسبت به سای عقود، مردم با احکام و دلائل آن کمتر آشنا هستند و در کتب فقهی نیز همواره فصل مربوط به آن مختصرتر از سایر فصول بوده است به همین جهت پس از بیان معنای لغوی و تعاریف اصطلاحی آن به بررسی دلائل فقهی آن از آیات و روایات پرداخته و سپس انواع تقسیم بندی آن را ذکر نمودیم و گفتیم که صلح ممکن است ابتدائی (یا صلح در مقام معامله ) باشد یا صلح مسبوق بنزاع (یا صلح دعوی ) که صلح دعوی خود ممکن است با انکار یا با اقرار یا سکوت باشد. در تقسیم دیگر صلح دعوی را به صلح معاوضه بلاعوض (یا صلح حطیطه ) تقسیم نموده اند. که در صلح حطیطه پس از اقرار به مالکیت بخشی از آن بوسیله صلح ماکیت مدعی علیه درآمد در تقسیم دیگر صلح دعوی به صلح اختیاری و صلح اجباری (که توسط حاکم یا حکم اعمال می شود) قسمت نموده اند که ملاک ما در فصل بندی این رساله نیز همین نوع تقسیم بندی بوده است . چرا که از دیرباز، فقهاآ، مسائلی را در باب صلح مطرح می نمودند که ابتداآ به نظر می آمد مربوط به باب قضاآ می باشد. بدون آنکه به علت طرح آن در باب صلح اشاره کنند. لکن معلوم است به دلیل تعارض دلیلین گاهی قاضی حکم به نوعی مصالح میان طرفین می دهد که از آن در لابلای گفتار بعضی فقهاآ مثل صاحب جواهر تعبیر به صلح اجباری شده است و به همین دلیل نیز فصلی را به احکام مربوط به آن تحت همین عنوان اختصاص دادیم که شاید قبلا کمتر به اینگونه تقسیم بندی توجه شده بود و برای بررسی کننده هم ابهام به علت بیان مسائل قضاوت را در این باب مرتفع می کند. و البته این ، پس از اتیان فصلی مربوط به احکام عمومی صلح است که در فقه مطرح است و ما به جمع آوری آن پرداختیم ، و در فصل مربوط به احکام صلح اجباری نیز ابتداآ احکام مربوط به راههای عمومی و خصوصی (بن بست ) و میزان تصرف در آنها را توسط اهالی آن بیان کرده و آنگاه به بیان راههای مصالحه میان متنازعین اموال و یا ملاک مشترک پرداختیم مثل نزاع بین دو شریک در مال مشترک یا مجاورین مشترک در دیوار مابین یا صاحبان طبقه بالائی و پائینی در سفق ما بین و حیاط و راه پله های خانه و امثالهم . و در تمام این فصول و مسائل ، اقوال فقها را با ذکر دلائل آنها، بیان کرده و به رد و ایراد آن از دیدگاه فقهاآ اشاره کرده ، بطوریکه نظریه اصح را از دیدگاه خود در پایان اقوال ذکر نمودیم در فصل پایانی نیز اشاره به آثار صلح اعم از حقوقی و آثار انتقال مالکیت آثار اخلاقی و سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی ، داشته و رساله را به ذکر نکات مربوط به آن ختم نمودیم تا این مبحث را در دفتری قرارداده باشیم که ابتدا و انتهای آن خواننده را به اهمیت این عقد، اولا از نقطه نظر دلائل و ثانیا از بررسی آثار آن واقف گرداند

یکی ازمباحث مهم در فقه حقوق اسلامی که امروزه کاربرد بسیاری نیز درحل و فصل دعاوی حقوقی دارد ومورد ابتلاء نیز می باشد موضوع عدم النفع است؛ نظر مشهور فقیهان فریقین بر این است که عدم النفع موجب ضمان نمی گردد. در این مقاله به دنبال آنیم تا با بررسی تعریف فقیهان مسلمان از غصب، نشان دهیم که نوع نگاه و تعریف آنان از غصب در باب شکل گیری این نظر مشهور، تأثیر مستقیم دارد و بر مبنای تعریفی که به تدریج از قرن 5 ق به بعد میان فقیهان برای غصب شهرت یافته است دیگر نمی توان عدم النفع را مصداق غصب و ضمان آور شمرد؛ این درحالی است که به تصریح صاحب جواهر اصولاً غصب، فاقد مفهوم و تعریف شرعی یا فقهی است و نیازی به تلاش برای یافتن چنین مفهومی درشرع نیست؛ لذا تعریف شرعی یا فقهی فقهاء گذشته از غصب فاقد مبنای شرعی است و التزام آور نیست. از این رو بازگشت به تعریف عرفی و لغوی غصب راه حلی منطقی برای این مساله تلقی می شود و صاحب جواهر به صراحت این موضوع را بیان داشته است. این بازگشت به کندی در حال وقوع است و به موازات آن تغییر نظر وحکم فقیهان در باب عدم النفع نیز روی به تغییر نهاده است.