جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این تحقیق به ارزیابی و تحلیل تجارب کشورهای گوناگون (اسلامی و غیراسلامی) در رابطه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی پرداخته و تلاش می کند تا ضمن مقایسه جامع این الگوها، تشابهات و تفاوت های آن ها را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. پس از آن ضمن بررسی وضع موجود نظام بانکداری کشور، برنامه عملیاتی مناسب در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به منظور اجرایی شدن مسئله نظارت شرعی در بانکداری بدون ربا در ایران ارائه می نماید. همچنین، تلاش می کند تا منافعی که راه اندازی الگوی نظارت شرعی در بانکداری ایران به همراه خواهد داشت و همچنین چالش ها و مشکلات احتمالی در این زمینه را برجسته نموده و راه حل هایی ابتدایی به منظور حل این مشکلات ارائه نماید. یافته های این تحقیق که به روش کتابخانه ای، مرور گسترده ادبیات و تحلیل محتوا انجام می شود، نشان می دهد که راه اندازی الگوی نظارت شرعی در نظام بانکداری بدون ربا در کشور، امکان پذیر بوده و می تواند منافع مشخصی به همراه داشته باشد که یکی از آن ها ارتقاء سطح اسلامی بودن عملکرد نظام بانکی می باشد. همچنین مسئله راه اندازی نظام نظارت شرعی، می تواند به عنوان یکی از محورهای طرح تحول نظام بانکی که قرار است در آینده ای نزدیک اجرایی گردد، مطرح شود.

کاربست گفتمان غربی توسعه در کشورهای مسلمان نتایجی ناگوار در پی داشته، که از آن جمله تردید مسلمانان بر سر دوراهی های متعدد و نوین توسعه بوده است، اما بابی که اسلام در رویارویی با نظریه های معاصر غربی توسعه می گشاید چیست (سوال)؟ گفتمان اسلامی توسعه، با اثرپذیری از تحولات تاریخ اسلام و جنبش های اصلاح دینی، با محوریت آموزه های اسلامی و اندیشه های سیاسی امام خمینی (قدس سره)، راهی نو فراروی مسلمانان گشوده است (فرضیه)، که بررسی آن در پرتو توجه به وحدت دینی، پیوستگی اسلامی و منافع ملی و نیز تاثیر آن بر تولید و تداوم توسعه میسر است (روش).در مقاله حاضر کوشیده ایم ثابت کنیم که گفتمان اسلامی توسعه در مبانی نظری و عملی خود از استحکام لازم برخوردار است (هدف). همچنین، نتیجه گرفته ایم که لزوم عزم عمومی برای پیاده سازی گفتمان اسلامی، ضرورت تاسیس نهادهای مدنی مناسب و فعال در این راه و نیز اهتمام مردم به ارزش های دینی پیش نیاز دستیابی به توسعه به شمار می آید (یافته ها).

خسارات تنبیهی خساراتی هستند که دارای ماهیت ترمیمی نبوده و برای تنبیه و جلوگیری از رفتار قابل سرزنش خوانده مورد حکم قرار می‌گیرند. خاستگاه اصلی این خسارات حقوق کامن‌لا می‌باشد. محاکم دولتهای پیرو این نظام حقوقی مطابق حکم مجلس اعیان انگلیس پرداخت این دسته خسارات را محدود به موارد معینی کرده‌اند که غالبا رعایت می‌شود درحالی‌که در دو کشور استرالیا و ایالات متحده امریکا محدودیتهای مورد نظر مجلس اعیان مورد توجه قرار نگرفته و حتی در مورد کشور اخیر حکم به پرداخت این خسارات به دعاوی مطروحه علیه دولتهای خارجی نیز سرایت کرده است. رویه مذکور مساله مشروعیت خسارات تنبیهی را در حقوق بین‌الملل مطرح می‌سازد. مطالعه قواعد حاکم بر مسؤولیت دولتها در حقوق بین‌الملل و رویه قضایی بین‌المللی نشان‌دهنده این واقعیت است که با وجود شباهت این نوع خسارات با مصادیق جلب رضایت در حقوق مسوولیت مدنی، اصولا مجوزی برای حکم به پرداخت این‌گونه خسارات در حقوق بین‌الملل وجود نداشته و رویه محاکم ایالات متحده در حکم به پرداخت خسارتهای تنبیهی علیه دولتهای خارجی از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران فاقد هر نوع جایگاه حقوقی است و در آینده مسؤولیت بین‌المللی آن دولت را بوجود خواهد آورد.

مضاربه یکی از روش‌های تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی مورد تأیید اسلام است و از جمله اساسی‌ترین مفاهیم این عقد، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت بازرگانی، به نسبت از پیش تعیین شده است.بانکداری بدون ربای ایران بعنوان یک نهاد مالی با استفاده از قرارداد مضاربه، متقاضیان این نوع تسهیلات را تأمین مالی می‌کند، ولی بخاطر وجود برخی موانع و آسیب‌ها، بدون توجه به نتایج واقعی فعالیت اقتصادی، و نیز بدون نظارت بر قرارداد، از اجرای صحیح این عقد فاصله گرفته است. پس اجرای صحیح قرارداد مضاربه با چالش‌هایی مواجه بوده است.از آنجا که این عقد کاربرد وسیعی در فعالیت های تجاری و اقتصادی دارد، لذا تطابق عملکرد آن با مبانی فقهی و دیدگاه های حقوقی، قانونی، اقتصادی و مالی، می تواند ما در رفع مشکلات بانکداری کنونی در ایران یاری رساند. این تحقیق ضمن بر شمردن این مسائل، راهکارهایی جهت اجرای صحیح مضاربه، با هدف تأمین نتایج مطلوب اقتصادی ارائه داده است.