جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در مقاله پیش رو جرم آدم ربایی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه دیدگاههای فقیهان شیعه و سنی در این زمینه و با رویکرد به نظر فقهی حضرت امام خمینی(س) در باب سرقت، به نحو تحلیلی به ربودن انسان آزاد چه صغیر و چه کبیر، پرداخته شده است. از بعد حقوقی نیز با طرح آرای حقوقدانان معاصر و نقد و بررسی هر یک از این دیدگاهها و همچنین تبیین رویه قانونگذار در این باب به صورت مفصل، اقدام شده و در انتهای بحث، بررسی تطبیقی ماده 631 ق. م. ا. و ماده 621 همان قانون صورت گرفته است.

"معاهده حقوق کودک مهمترین سند بین المللی در زمینه رفتار دولتها با کودکان است. از نظر کنوانسیون، کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایر کودکان ندارند. براساس قوانین اسلامی ، هر چند فرزند متولد از روابط نامشروع با والدین خود رابطه نسبی ندارد اما همانند فرزند مشروع از حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت و غالب حقوق اجتماعی برخوردار است و از برخی حقوق و مناصب مانند ارث ، اجتهاد، قضاوت و شهادت محروم می باشد. در کنوانسیون حقوق کودک سرپرست مشخصی برای کودکان نامشروع تعیین نشده ولی براساس نظر صریح امام خمینی، پدر طبیعی سرپرست وی بوده و مسئول امور او می باشد. "

نهاد ولایت و وصایت که از موضوعات مهم فقه امامیه و قوانین موضوعه می باشد، پا گرفته از محجوریت گروه هایی از اجتماع است که قانونگذار با هدف حمایت از آنها، بسته به میزان حمایت مورد نیاز، آنان را از تصرف منع کرده و امور آنان را به دیگران سپرده است. صغیر، مجنون و سفیه به عنوان «محجور» هر کدام در امور مالی و غیر مالی خود به میزان متفاوت از طریق پدر یا جد پدری و وصی به استیفای حقوق خود می پردازند. ولی قهری که دامنه وسیعی از اختیارات و مسوولیت ها را از طریق قانون در قبال مولی علیه بر عهده دارد، می تواند بعد از خود این اختیارات را به میزانی که صلاح می داند به وصی تفویض نماید.

"یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. تجزیه ناپذیری و عینی و تبعی بودن این عقد از اوصاف آن، و ایجاب و قبول و قبض عین مرهون از ارکان آن است. قابلیت تملک و فروش و عین بودن نیز از شرایط مال مرهون می باشد. شناخت حقوق و تکالیفی که در اثر این عقد برای متعاقدین بوجود می آید، می تواند سبب حل بسیاری از منازعات حقوقی گردد. از جمله حقوق راهن، حق انتفاع از عین مرهون است و پرداخت هزینه نگهداری عین مرهون و اقباض رهینه به مرتهن از تکالیف وی می باشد. مرتهن حق تقدم بر سایر غرماء و حق اعراض و انصراف از مورد رهن را دارد و از طرفی مکلف به حفظ، اداره و رد عین مرهون است. "

مجازات و به تبع آن قوانین جزایى یکى از قدیمى‏ترین نهادهاى بشرى است که در جوامع بشرى به وجود آمده است. چه آن که در جامعه متشکل از انسانها، به علت تعارض منافع، وقوع جرم امر مسلمى بوده است و چون وقوع جرم وجدان آدمیان را جریحه‏دار مى‏کند، جامعه در برابر جرم واکنش نشان داده، مجرمان را مجازات مى‏نماید. در ادیان الهى نیز مجازات مجرمان و متخلفان از مقررات الزامى دینى، مورد توجه قرار گرفته است. مقررات جزایی در نظام حقوقی اسلام نیز با اهتمام ویژه‌ای که به مسائل جزایی و ایجاد نظم عمومی در جامعه وجود دارد، ازجایگاه والایی برخوردار است. در این سیستم حقوقی ، مجازاتها ضمانت اجراهای دنیوی دستورات و اوامر و نواهی ای هستند که شارع مقدس صادر کرده و ترک این اوامر و ارتکاب این نواهی موجب مجازات هایی خواهد بود که این مجازات ها برای حفظ ارزشهای ذاتی و بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعی اعمال می گردند. از این رو هرآنچه در حقوق اسلامی گناه شمرده شود، در مقابلش مجازات - عقوبتی که برای مصلحت جامعه در مقابل معصیت اوامر الهی و به منظور اصلاح حال بشر – پیش بینی شده است . در این پایان نامه رحمت و لطف الهی به عنوان فلسفه مجازات و علت تاکید اسلام بر اجرای مجازات و تنبیهبه جای بازپروری مجرم مطرح شده است.هرچند اعمال مجازات به تعبیر برخی موجب خدشه وارد شدن بر شخصیت و کرامت انسانی بوده و عاملی برای ایجاد محدودیت در اختیار و آزادی انسان که از صفات و ویژگی های کرامت بخشی اوست ولی از نگاه اسلام، کیفرهای جزایی ، به عنوان رحمت الهی مطرح اسـت. فقیهان در مباحث جزایی اسلام، از کیفرها به عنوان احسان و لـطـف الهی به جامعه بشری نام برده و آن را به سخت گیری پدر در تربیت فرزندان و یا تلاش پزشک برای معالجه بیمار، همانند دانسته اند. چه آنکه اسـاس و پـایـه همه شریعتهای الهی به خصوص شریعت اسلام ، بر دوستی و مهربانی، رحمت و مـدارا اسـتوار شده است .ایـن رحـمـت، ویژه جامعه نیست، بلکه فرد بزهکار را نیز در بر می گـیـرد، هـرچـنـد مـمـکـن اسـت برای بزهکار با درد و رنج همراه بـاشـد. هـمـان گونه که در هنگام معالجه، بیمار ممکن است، بسیار درد بـکـشـد و رنـج بـبرد.

هدف از نوشتار حاضر بررسي مباني فقهي و حقوقي فتواي حضرت امام خميني(س) مبني بر جواز تغيير جنسيت مي باشد. در اين رساله پس از گذر از کليات که در بردارنده مسائلي مانند بيان مسأله، ضرورت و اهميت آن و پيشينه موضوع مي باشد به موضوع شناسيمسأله تغيير جنسيت و مسائل مربوط به هويت جنسي و اختلالات آن پرداخته شده است. در بخش حقوقي، رويه قضايي کشورها در اين زمينه مورد پژوهش قرار مي گيرد. در زمينه مشروعيت يا عدم مشروعيت تغيير جنسيت به ذکر ادله موافقين و مخالفين در اين زمينه پرداخته شده و نظرات هر گروه به طور مبسوط مورد بررسي قرار مي گيرد. در ادامه، اثر تغيير جنسيت بر امور مدني و جزايي اين افراد مانند عبادات، نکاح، مهريه، ولايت، عناوين خانوادگي، ارث و حدود و ديه مورد بررسي قرارگرفته و نظر حضرت امام خميني(ره) در هريک از اين موارد بيان شده است.به طور خلاصه مي توان گفت : تمام فقهاي شيعه قائل به جواز تعيين جنسيت در خنثاي فيزيکي هستند و مخالفي در اين زمينه وجود ندارد اما در مورد افراد ترانسکسوال(خنثاي رواني) نظرات از مشروعيت مطلق تا ممنوعيت مطلق متغير است و هر گروه نيز دلايلي براي اثبات نظر خود ارائه کرده اند. حضرت امام خميني(س) قائل به مشروعيت مطلق تغيير جنسيت مي باشند. از نظر اهل سنت عمل جراحي تغيير جنسيت تنها در خنثاي بدني و فيزيکي جايز است اما انجام آن در افراد ترانسکسوال حرام مي باشد. به طور کلي مي توان گفت چون علم پزشکي اين وضعيت را به عنوان يک بيماري تلقي نموده است و بنا بر سيره عقلا که مورد تاييد شارع و قانون گذار نيز مي باشد مبني بر اينکه هر بيماري حق دارد خود را معالجه نمايد مي توان چنين نتيجه گرفت که انجام عمل تغيير جنسيت در اين افراد في نفسه جايز است اما انجام آن در افراد عادي که علايم جنسي بدنشان با تمايلات روانيشان همخواني دارد به علت وارد شدن ضررهاي فراوان و غير قابل جبران روحي و جسمي جايز نمي باشد.