جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

استفاده از سازوکار تعاونی در همه بخش ها به ویژه بخش کشاورزی بسیار دارای اهمیت است. از تعاونی های کشاورزی برای تدارک خدماتی چون تامین نهاده های کشاورزی، تامین مالی و بازاررسانی محصولات کشاورزی استفاده می شود. این مقاله با استفاده از رویکرد اقتصاد هزینه مبادله، کارایی تطبیقی شرکت های تعاونی خراسان جنوبی در بخش تامین نهاده کشاورزان را بررسی می کند. اقتصاد هزینه مبادله با پیوند دو بعد سازوکارهای مختلف و ویژگی های مبادلات توسط بحث کارایی تطبیقی شناخته می شود، تغییر ویژگی های مبادله سازوکار مورد استفاده کنشگر را نیز تغییر می دهد و سازوکاری انتخاب می شود که کمترین هزینه مبادله را وارد کند. بنابراین، با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی پروبیت رابطه سازوکارهای تامین نهاده کشاورزان (تعاونی، غیرتعاونی و ترکیب) با ویژگی های مبادلات (تحدید دارایی، نااطمینانی، بسامد مبادلات) و متغیرهای کنترل بررسی شده که از طریق پرسشنامه پژوهش کمی شده اند.نتایج نشان می دهد که برخی از شاخص های اقتصاد هزینه مبادله معنادار شده اند. به عنوان مثال، در شرایط افزایش تحدید برتری رقبا در نام تجاری، احتمال تقلب فروشندگان نهاده، تاثیر گذاری تحریم و بالا رفتن حجم نهاده خریداری شده، استفاده از تعاونی های کشاورزی کارایی تطبیقی دارند. توسعه تعاونی ها نیازمند دقت نظر در کارایی تطبیقی آنهاست.

«هسته تورم» مفهومی است که به منظور شناسایی سیاست‌‌های هدف‌گذاری تورم، در دهه اخیر شکل گرفته است. با کمک مفهوم هسته تورم، می‌توان سیاست‌‌هایی پیشنهاد نمود که بدون آسیب به تولید تورم را کنترل نمایند. تاکنون روش‌های زیادی برای محاسبه هسته تورم معرفی شده است که طیف وسیعی از روش‌های آماری و اقتصادسنجی را در بر‌می‌گیرد. با توجه به این‌که مفهوم هسته تورم، عموماً در کشورهای توسعه‌یافته به کار رفته است، در این مقاله، با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، با انتخاب روش «خودرگرسیون برداری ساختاری» (SVAR) به محاسبه هسته تورم پرداخته شده است. بردار بلندمدت تورم برآورد شده، نشان می‌دهد که فرایند تورمی در ایران، توسط درآمدهای نفتی و مخارج عمومی و از مسیر پول شکل می‌گیرد. با کمک روند مشترک سه متغیر درآمدهای نفتی، مخارج عمومی و نقدینگی، هسته تورم از قسمت موقتی تورم، یعنی پوسته تورم، تفکیک شده است. بر اساس یافته‌های این مقاله، برای مهار تورم، بایستی نقش درآمدهای نفتی و نوسانات آن‌را در تعیین متغیرهای حقیقی، مانند رشد اقتصادی و متغیرهای سیاست‌‌گذاری چون نقدینگی و مخارج دولت، محدود نمود و از طریق متغیرهای سیاستی، مثل مخارج عمومی و نقدینگی، تورم را مهار کرد. البته اتخاذ مجموعه این سیاست‌ها، اثر بازدارنده‌ای بر رشد اقتصادی ندارد.

در این مقاله ضمن ارایه و تحلیل نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه کارآیی بانکهای تجاری، شاخص عدم کارآیی در مورد بانکهای صادرات و سپه محاسبه می شود. هدف گذاری بانکها در جهت جذب هر چه بیشتر سپرده، به عدم کارآیی آنها منجر شده است. سیاست گذاری اغلب بانکها در جهت افزایش دارایی های ثابت درست نیست. در زمینه نیروی انسانی نیز سیاست گذاری های نظام بانکی قابل نقد است. در ادامه مقاله با بهره گیری از ادبیات نهادگرایی به بررسی مهم ترین عوامل محیطی و نهادی موثر بر نظام بانکی ایران می پردازیم. محیط اقتصادی و سیاسی ایران محدودیتهای زیادی بر بانکها تحمیل نموده است. نحوه حکم رانی موجود در نظام بانکی ایران قادر به ایجاد شرایط لازم برای حفظ حقوق سپرده گذاران نیست. از این رو برای تکمیل فرآیند اصلاحات نظام مالی ایران، توجه به شرایط نهادی و بهبود حکم رانی در نظام بانکی ضروری است.

اضافه کردن شاخصهای نهادی در مدلهای کوشش مالیاتی ضمن بهبود توضیح دهندگی این مدلها، برخی از مشکلات روشی مدلهای سنتی و مدلهای تلفیقی را روشن می کند. برای رفع برخی از این مشکلات، با استفاده از منطق اقدام جمعی، الگویی برای تحلیل قدرت مالیات ستانی دولت ارایه شده است. در این الگو نهادها از مسیر تسهیل کنش جمعی مودیان مالیاتی، سه حوزه قانون گذاری مالیاتی، سازمان اجرای مالیات و ضمانت اجرای مالیات را تحت تاثیر قرار می دهند. از این رو این فرضیه مطرح می شود که در شرایطی که نهادها کنش جمعی مودیان مالیاتی را تسهیل نکنند، توانایی دولت برای وصول مالیاتهای مستقیم محدود خواهد بود. این فرضیه با شواهد تاریخی مطالعات جامعه شناسی مالی سازگاری دارد. مرور شواهد تاریخی مالیات ستانی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی نیز، حاکی از مفید بودن این فرضیه برای تبیین ناتوانی دولت در وصول مالیات است. در دوره مذکور علی رغم تغییرات مکرر در مدیریت و قوانین مالیاتی، دولتها قادر به وصول مالیات های مستقیم نبوده اند. این مساله برای سالهایی که نقش درآمدهای نفتی در بودجه دولت کمرنگ تر بوده نیز مشاهده می شود.