جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جنبش­های اجتماعی از مباحث اساسی در نظریه­های انقلاب­اند که به­واسطه همین اهمیت، نظریه­های مختلف کوشیده­اند آن‌ها را توضیح دهند. یکی از مهم­ترین این نظریه­ها، نظریه محرومیت نسبی است. قیام سیاه­جامگان به­دنبال جلب حمایت گروه­های فرودست و با تمسک به آن در برخی شعارهای خود، سطح انتظارات ارزشی طبقات اجتماعی را بالا برد. این درحالی بود که با برآمدن عباسیان، سطح توانایی ارزشی مردم تغییر چندانی پیدا نکرد و دچار سرخوردگی و محرومیت نسبی شدند. این وضع منجر به شورش­هایی برضد خلافت عباسیان شد که شورش بابک خرمدین بادوام ترین آن‌ها بوده­است. مسئله این مقاله تبیین شکل­گیری و دوام این شورش است. مقاله حاضر می­کوشد با بهره­گیری از روش تحلیل تاریخی و جامعه­شناسی در پرتو نظریه محرومیت نسبی، به بررسی شکل­گیری و علل این جنبش بپردازد. دستاورد مقاله نشان می‌دهد خلفا و کارگزاران بنی­عباس ازطریق به­چالش کشیدن ارزش­های اقتصادی، دینی و مشارکتی موجب محرومیت نسبی شدند که منجر به افزایش میزان مشارکت طبقات اجتماعی و افزایش حجم جنبش بابک خرمدین شد.

قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم که به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری و قضاوت خصوصی جریان داشته تا امروز که به صورت نظامی پیچیده درآمده است، متناسب با درجه تمدن ، نوع حکومت و مقتضیات و ملاحظات سیاسی ، اجتماعی و مذهبی جوامع تغییر و تحول یافته و در هر دوره ای ویژگی های خاصی را داشته است.یکی از این دوره ها، عصر حاکمیت تیموریان بر مناطق مختلف از جمله ایران و ماوراءالنهر است. در دوران حکومت این سلسله نظیر سایر حکومت های قبل از آن ، نهادهای ویژه‌ای برای دادرسی و قضاوت وجود داشت و این امر ویژگیها و شرایط خاص خود را دارا بود. قضاوت در این دوره مبتنی بر قوانین منسجم و یکنواختی نبود و قضات بر اساس قوانین شرعی، عرف و احکام و فرامین سلاطین به قضاوت می پرداختند. یاسای چنگیزی (مجموعه قوانین و مقررات مغولی) نیز تا سال 815 ق. از مبانی مهم قضاوت عرفی در این دولت به شمار می آمد.برخورد عرف و شرع در این دوره نظیر ادوار قبل از آن در ایران، منجر به دو نوع قضاوت عرفی و شرعی شده بود و این امر موجب تشکیل دو نوع محکمه عرفی و شرعی گردیده بود.در این دوره نهادهای نیمه قضایی همچون نهاد حسبه و دیوان مظالمنیز در کنار نهاد دادرسی فعال بودند و مقامات ویژه‌ای در این محاکم و نهادها به امور قضایی مردم رسیدگی می نمودند. مسأله اصلی در پژوهش حاضر، بررسی سیر تحول نظام قضایی دوره تیموریان از سال 807 تا 911 ق.است. مهمترین تحولی که در نظام قضایی این دوره طی سالهای مذکور رخ داد،لغو یاسا توسط شاهرخ بود. بدین لحاظ در پژوهش حاضر، نگارنده به روش توصیفی و تحلیلی و با استناد بر منابع کتابخانه‌ای و اسناد موجود سعی دارد ضمن بررسی مسأله فوق، تشکیلات قضایی، جرائم و مجازاتها، نحوه رسیدگی به شکایات و جرائم و جایگاه و کارکرد قضات در نظام سیاسی و اجتماعی این دوره را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.