جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اصل آزادی قراردادی به عنوان یکی از مهم‌ترین اصول و بنیادهای حقوق خصوصی غرب است که دارای آثار و پیامدهای مهمی در جامعه می‌باشد. قواعد حقوقی غرب تنها در صورتی می‌توانند در حقوق ما وارد شوند که مورد تأیید فقه امامیه قرار بگیرند. در برخی کتب حقوقی، آیه شریفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده/ 1) به عنوان مبنا و دلیل قرآنیِ این اصل مطرح شده است. با توجه به اهمیت قرآن کریم و نقش آن در تشریع و تأیید قواعد حقوقی، بررسی و واکاوی دلالت آیه بر اصل مزبور ضرورت دارد. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکردی اجتهادی در پی واکاوی این دلالت بوده است و در نهایت با بررسی مبانی و بیانات مختلف فقها از آیه شریفه، دلالت آیه شریفه بر اصل آزادی قراردادی را نمی‌پذیرد.

درباره ى موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامى، مسیر پرفرازونشیبى را طى کرده است. حقوق دانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشى از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شوراى نگهبان در برخى از آراى خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخى نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعى براى آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطى پذیرفته اند، ولى فقیهان، عموماً آن را غیرمشروع اعلام کرده اند. به نظر مى رسد باید میان «وجه التزام» که نوعى شرط کیفرى است، و «ربا» که هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده در سررسید است، تفاوت قایل شد.

از موضوعات مهم در حقوق کیفری، مسأله کشف و اثبات جرم و تحصیل دلیل از طریق مشروع و قانونی است به‌گونه‌ای که مهم‌ترین دلیل در کشف و اثبات یک واقعه مجرمانه چنانچه در تحصیل آن ضوابط قانونی لحاظ نشود، فاقد اعتبار است. هدف ما در این نوشتار این است که اولاً عدم رعایت اصل مشروعیت دلیل و مقدمات آن می‌تواند ادله تحصیلی را در معرض بی‌اعتباری قرار دهد. ثانیاً چنانچه پلیس از شیوه‌های متعارف نتواند با جرائم پیچیده و سازمان‌یافته و امنیتی برخورد کند، می‌تواند به شیوه دام‌گستری عمل نماید؟ سؤال این است که در صورت لزوم با چه توجیه شرعی و قانونی می‌تواند اقدام نماید؟ آیا فقه امامیه پاسخگوی این سؤال هست؟ در اینجا ما با مطالعه منابع موجود و بررسی ادله و تأسیس اصل قانونی بودن تحصیل دلیل، به این نتیجه می‌رسیم که فقط در برخورد با دشمنان و مجرمین حرفه‌ای و امنیتی این هم تا رفع ضرورت می‌توانیم به این شیوه عمل کنیم و در سایر موارد مجاز به دام‌گستری نیستیم. پس اصل عدم مشروعیت دام‌گستری است، مگر در موارد خاص و استثنائی که در این مقاله به آن می‌پردازیم.

این پژوهش در صدد تبیین جواز و عدم جواز قضاوت از دیدگاه فقه شیعه است. نظریه بهتر و اقرب به صواب عدم جواز قضاوت زنان است، ولی در عین حال استثنائاتی وجود دارد و در نتیجه در برخی از موارد زنان نیز می توانند قاضی باشند. سه مورد از مواردی که زنان می توانند قاضی شوند عبارتند از: قاضی تحکیم، قاضی منصوب از جانب ولی فقیه، مشاور قضایی.

این تحقیق، تلاشی است برای پاسخ به این سؤال که مبانی حقوق از دیدگاه قرآن و حدیث چیست؟ مبانی حقوق از دیدگاه قرآن و روایات عبارت است از: توجیه ویژگی های قواعد حقوقی بر اساس اصول موضوعه که در ارتباط با حقوق از قرآن کریم و احادیث استنباط می شود. اصول و مفاهیمی که ویژگی قواعد حقوقی بر اساس آن توجیه می شود، از دیدگاه قرآن کریم و احادیث عبارت اند از: خدامحوری و توحید، اصل معاد، کرامت ذاتی و اکتسابی انسان، اصل عدالت و اصل حکمت بالغه الهی. قانون گذاری انسان بدون اذن خداوند با اصل توحید در تضاد است؛ زیرا حداقل چیزی که برای یک موحد لازم است این است که توحید در ذات، توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت تکوینی و تشریعی و توحید در الوهیت را پذیرفته باشد. قانون گذاری انسان بدون اذن خداوند با کرامت ذاتی انسان نیز منافات دارد و تأمین کننده کرامت اکتسابی و هدف نهایی انسان نیست؛ زیرا همه انسان ها بر اساس کرامت ذاتی شان، آزاد و مختار آفریده شده اند و هیچ کس حتی پیامبران حق حاکمیت ذاتی بر انسان را ندارد و از آن جا که فقط خداوند بر همه ابعاد وجودی انسان آگاهی دارد، فقط او حق دارد برای انسان قانون وضع کند. بر اساس اصل عدالت از دیدگاه قرآن و روایات، قوانینی عادلانه است که از سوی خداوند باشد. بنابراین، رعایت قوانین و حقوق اجتماعی برای به دست آوردن فضیلت، کرامت و رضایت الهی لازم است و از دیدگاه قرآن و روایات معصومین(علیه السلام)، انبیا، ائمه معصومین(علیه السلام) و فقهای عادل در کشف، بیان و اجرای قوانین صاحب اذن هستند و اطاعت از آن ها لازم است.

چکیده ندارد.