جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پژوهش حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا است، به بررسی مفهوم تمکین زوجه و آثار مترتب بر آن در زندگی زناشویی براساس فقه مذاهب اسلامی و حقوق می‌پردازد. تمکین در اصطلاح فقها دارای کاربردی خاص و به معنای حقِ استمتاع برای زوج بر زوجه است. از دیدگاه حقوق‌دانان، تمکین دارای یک معنای خاص؛ یعنی اجابتِ خواسته و نیاز جنسی مرد، و یک معنای عام؛ یعنی قبول ریاست شوهر و محترم شمردن اراده وی در اداره خانواده است. نتایج پژوهش نشانگر آن است که از مهم‌ترین مباحث تمکین، اثبات حق یا حکم (تکلیف) بودنِ آن می‌باشد؛ زیرا اگر حق باشد، صاحب حق می‌تواند حق خود را ساقط و آن را اعمال نکند، و اگر حکم (تکلیف) باشد، غیر قابل اسقاط است. براساس نظریه رایج در فقه اسلامی، تمکین تکلیف زوجه و حق واجب زوج بر زوجه است و در صورت امتناع، زوجه ناشزه محسوب می‌گردد و اسقاط حقِ نفقه، تعزیر و سقوط حق قَسم از ضمانت اجراهای آن است. نتیجه نهایی با استناد به آیات قرآن، روایات، اجماع فقها، دلایل عقلی و مواد قانونی، حکم (تکلیف) بودنِ تمکین زوجه است.

خواب که از جمله عوارض اهلیت بوده و با اهلیت اداء منافات دارد و نه با اهلیت وجوب. عبارت است از حالتی طبیعی که به سبب رسیدن رطوبت‌ها به مغز، قوای (ارادی) بدن از کار می‌افتد و مانع شناخت اشیاء می‌شود. با توجه به این‌که خواب عارضه‌ای طبیعی بوده و هنگام عارض شدن آن عقل از ادراک و تشخیص امور عاجز می‌شود، افعال عبادی هنگام خواب قضا شده و شخص ملزم است پس از بیداری به جبران و قضای آن‌ها، مبادرت ورزد؛ زیرا وجوب عبادت ساقط نمی‌شود. در اثنای خواب تمامی تصرفات قولی لغو محسوب می‌شود و تلفظ به طلاق، ایلاء، شهادت، سوگند، اقرار (اعم از حق الله یا حق الناس)، عتق و ارتداد از وی معتبر و نافذ نیست. هم‌چنین در کلیه تصرفاتی که اهلیت اداء و تکلیف شرط هستند، خواب موجب عدم نفوذ می‌شود؛ چراکه شرط تکلیف، فهم مکلف است؛ یعنی تا مکلف خطاب الهی را نفهمیده و درک نکند خطاب الهی درباره او منتفی است

جهل نه منافی اهلیت اداء است و نه منافی اهلیت وجوب، اما با این وجود، دین مبین اسلام جهت رفع حرج از مکلف و تساهل بر او، آن را به عنوان یکی از اسباب تخفیف بر مکلف به شمار آورده است. اما این تخفیف بدین معنا نیست که جهل بهتر از علم باشد بنابراین علمای فقه و اصول برای اعتبار جهل به عنوان یکی از اسباب تخفیف بر مکلف ضوابط و معیارهایی گذاشته‌اند که نه عذر به جهل را به صورت مطلق پذیرفته‌اند و نه آن را به صورت مطلق رد کرده‌اند چون از طرفی اگر شخص جاهل مطلقاً و بدون هیچ ضابطه‌ای معذور باشد احکام اسلامی تعطیل شده و علم و جهل با هم برابر می‌شود، مکلف نسبت به تکلیف بی توجه می‌شود و جهت فرار از تکلیف و مسئولیت به جهل به احکام پناه می‌برد و از طرفی دیگر اگر شخص جاهل مطلقاً و در هیچ شرایطی معذور نباشد با تساهل و تسامح شریعت هم‌خوانی ندارد چون گاهی جهل از نوعی است که مکلف امکان دفع آن را ندارد و معذور نبودن او در این حالت منافی تساهل و تسامح شریعت است چون در شریعت اسلام کسی قابل مواخذه و بازخواست است که کوتاهی کرده باشد ولی چنین شخصی کوتاهی نکرده است. در این پایان نامه تلاش شده است مرز و محدوده‌ی عذر به جهل با توجه به ضوابط و معیارهایی که علما برای آن گذاشته‌اند، مشخص گردد. جهل در همه‌ی ابواب فقه منشأ أثر است واحکام متعددی بر آن مترتب می‌شود. فقهای مذاهب اهل سنت در مورد معذور بودن یا نبودن شخص جاهل در مواری با هم اتفاق نظر دارند و در مواردی هم اختلاف نظر دارند. به عنوان مثال جهل به رکنی از ارکان وضو به اتفاق همه‌ی فقها عذر به شمار نمی‌آید، و جهل به صفات مبیع از نظر گروهی از فقها موجب بطلان عقد بیع می‌شود؛ اما گروهی معتقدند جهل به صفات مبیع، مانع صحت معامله نمی‌شود، جهل به معنای لفظ طلاق، به اتفاق همه‌ی فقها عذر به شمار می‌آید و جهل سارق به قیمت مال مسروقه و رسیدن آن به حد نصاب از نظر عده‌ای از فقها عذر به-شمار نمی‌آید؛ اما گروهی هم معتقدند جهل سارق به قیمت مال مسروقه، عذر به‌شمار می‌آید.