جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اقرار به عنوان مهمترین و نیرومند ترین دلیل در قلمرو دلایل اثباتی ، همواره از جایگاهی خاص و خود ویژه برخوردار بوده ، به طوری که حداقل در امور مدنی ، با وجود اقرار ، حاجتی به ارائه دلایل دیگر در جهت اثبات حقانیت طرف مقابل نخواهد بود. بررسی چیستی و ماهیت اقرار که نتایج و آثار نظری و عملی مهمی را در پی دارد ، ما را وارد بحث هستی شناسی می کند. به دیگر بیان ، درنگ در چیستی اقرار با یافتن شیوه هستی اقرار و حالت پدیداری و وجودی آن ملازمت دارد. تبیین مفهوم اقرار از منظر هستی شناسی عبارت است از یافتن و بررسی و فراجست اقرار در محل ظهور آن. نه فقط قاعده «اقرار العقلا علی انفسهم جایز» به عنوان یک قاعده فقهی- که شیعه و سنی در روایت آن اتفاق دارند- بلکه تعاریف قانون گذار و علمای حقوق که اقرار را اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خویش تعریف نموده اند ، تعریفی فارغ از شیوه هستی و حالت وجودی و پدیداری آن است. بنابراین اگر در یک «سند» ، یکی از طرفین بر مدیونیت خویش و حقانیت طرف مقابل ، اذعان نماید ، در یک فرآیند دادرسی ، آن چه مورد استناد قرار می گیرد در حقیقت ، اقرار است نه سند. زیرا منشا التزام ، همان اقرار است و سند ، حالت وجودی و هستی شناختی اقرار محسوب می گردد. همان گونه که اگر یکی از طرفین دعوا در لایحه ایی اقرار نماید ، آن چه مورد استناد قرار می گیرد اقرار است نه لایحه. چنین توجهی ، واجد تأملات و آثاری است که می تواند منشا بحث های گسترده واقع شود.

ماهیت بیعانه هم در حقوق موضوعه و هم در میان فقها کمتر مورد توجه بوده و می تواند بحثی تازه و قابل تامل باشد. میان ماهیت بیعانه و دیگر نهادهای حقوقی شباهت های زیاد و ظریفی وجود دارد که گاه باعث شده است، ماهیت آنها در توجیه و بررسی ماهیت حقوقی بیعانه به کار گرفته شود، بدون عنایت به این امر که علاوه بر مشابهت ها، تفاوت هایی میان آنها نیز وجود دارد و ما در این نوشتار به آنها خواهیم پرداخت.به رغم سکوت قانون گذار و اجمال قانون مدنی در خصوص این موضوع، به صرف پرداخت بیعانه نمی توان قائل به انعقاد عقد بیع گردید، چرا که هنوز ایجاب و قبولی به صورت قطعی میان طرفین صورت نگرفته است و به تبع آن، آثار عقد بیع را نیز نخواهد داشت. وجه التزام، تعهد یک طرفی به بیع، تعهد متقابل به بیع، عقد معلق و امثال آنها نیز نمی توانند قالب های مناسبی برای توجیه بیعانه باشند. به همین دلیل با توجه به ادله فقهی و مبانی حقوق ایران در این باره و بررسی آنها به این نتیجه می رسیم که بیعانه ماهیت خاص و مختص به خود را دارد و به عنوان پرداخت مقداری از کل ثمن معامله محسوب می گردد و در صورت تشکیل عقد در آینده، جزء ثمن اصلی قرار می گیرد.

ارزش و اعتبار قولنامه پیش از سال 1357 در ایران چندان مورد تردید دادرسان دادگاه ها نبود. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم وفای به این نوع از قرارداد، دچار چالش گردیده و مورد بحث قرار گرفت و به دنبال صدور بخشنامه شورای عالی قضایی وقت، اکثریت قضات، این قبیل اسناد را فاقد اعتبار دانستند و قولنامه به تدریج جای خود را به مبایعه نامه داد. قولنامه را نباید با فروش نامه قطعی اشتباه گرفت. قولنامه عبارت از سندی است که متضمن قرارداد تعهد به واقع ساختن بیع در آینده بوده و به عنوان توافق به انتقال، مصداقی از شروط ابتدایی و مستقل از عقود معین است که صحت آن مورد اختلاف علمای شیعه می باشد و مشهور فقها، اینگونه شروط را بی اعتبار دانسته و عده کمتری از ایشان، حکم به صحت آن داده اند که با توجه به دلائلی که اقامه گردیده، عقیده دوم ظاهرا صحیح تر است و دلایل فقهی لازم، برای پذیرش اعتبار شرط ابتدایی و قولنامه به عنوان مصداق مهم آن، وجود دارد.