جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دولت ایران برای تحریک رشد بخش‌‌های اقتصادی موردنظر، ابزار‌های دخالت مستقیم و سیاست‌‌گذاری متنوعی در اختیار دارد. توسعه بخش صنعت و صنعتی شدن، از دیرباز توسط این ابزار‌های دولتی هدف قرار گرفته است. اما ساختار اقتصاد ایران، کاربرد ابزار‌های کمی سیاست‌‌‌های پولی در کشور را بسیار محدود نموده و در چند دهه اخیر، ابزار‌های کیفی سیاست پولی، چون اعتبارات بانکی، نقش مهمی را در کنترل بخش‌‌های اقتصادی به عهده گرفته است و به دلیل عقب‌مانده بودن بازار‌های پولی و مالی، این اعتبارات یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی بنگاه‌‌‌های صنعتی به حساب می‌آیند. در این مقاله، آثار سیاست اعتباری دولت در بخش صنعت، در کنار سایر سیاست‌‌های پولی و مالی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. کاربرد روش مدل‌سازی VAR مبتنی بر همگرایی بلندمدت و اجزای تصحیح ـ خطا، نتایج روشن و مشخصی از ارتباط و اثرگذاری اعتبارات با ارزش افزوده بخش صنعت ارایه نموده است. به‌طورکلی، نتایج، حاکی از یک ارتباط مثبت، قوی و پایدار بین اعتبارات بانکی و ارزش افزوده صنعتی می‌باشد که وابستگی شدید تولید صنعتی به این متغیر سیاستی دولت را نشان می‌دهد.

اضافه کردن شاخصهای نهادی در مدلهای کوشش مالیاتی ضمن بهبود توضیح دهندگی این مدلها، برخی از مشکلات روشی مدلهای سنتی و مدلهای تلفیقی را روشن می کند. برای رفع برخی از این مشکلات، با استفاده از منطق اقدام جمعی، الگویی برای تحلیل قدرت مالیات ستانی دولت ارایه شده است. در این الگو نهادها از مسیر تسهیل کنش جمعی مودیان مالیاتی، سه حوزه قانون گذاری مالیاتی، سازمان اجرای مالیات و ضمانت اجرای مالیات را تحت تاثیر قرار می دهند. از این رو این فرضیه مطرح می شود که در شرایطی که نهادها کنش جمعی مودیان مالیاتی را تسهیل نکنند، توانایی دولت برای وصول مالیاتهای مستقیم محدود خواهد بود. این فرضیه با شواهد تاریخی مطالعات جامعه شناسی مالی سازگاری دارد. مرور شواهد تاریخی مالیات ستانی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی نیز، حاکی از مفید بودن این فرضیه برای تبیین ناتوانی دولت در وصول مالیات است. در دوره مذکور علی رغم تغییرات مکرر در مدیریت و قوانین مالیاتی، دولتها قادر به وصول مالیات های مستقیم نبوده اند. این مساله برای سالهایی که نقش درآمدهای نفتی در بودجه دولت کمرنگ تر بوده نیز مشاهده می شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.