جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 و به دنبال آن، حمله آمریکا به خاک افغانستان و بروز مخاصمه مسلحانه در آن کشور، مقامات آمریکایی با تفسیر خاصی که از این وضعیت و عوامل درگیر در این مخاصمه داشتند، اعلام کردند که مقررات کنوانسیون های ژنو را در رفتار با اسیران جنگ علیه تروریسم اعمال نخواهند کرد. در این راستا، آن ها برای تخطی از قوانین و مقررات بین المللی و حتی قوانین ملی خود، به بازتعریف قواعد حقوقی در رابطه با مفهوم «اسیر جنگی» و مفهوم «شکنجه» پرداختند تا راه برای اعمال رفتارهای غیرانسانی از جمله شکنجه علیه اسیران جنگی هموار گردد. مقاله حاضر ضمن بررسی بازتعریف این دو مفهوم از سوی دولت آمریکا، به نقد این رویکرد و پیامدهای منفی آن در چارچوب حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشردوستانه بین المللی می پردازد.

در پی اشغال عراق توسط نیروهای خارجی در سال 2003، زندان ابوغریب در نزدیکی بغداد به محلی برای نگهداری مخالفان و معترضان به اشغال تبدیل شد. در جریان نگهداری زندانیان در این زندان، بدرفتارهای بسیاری از سوی نظامیان آمریکایی که اداره زندان را برعهده داشتند علیه آنان صورت گرفت. از آنجا که محاکمه و مجازات متهمان به جرایم بین المللی در گرو احراز وصف مجرمانه اعمال ارتکابی بر اساس قواعد حقوق بین الملل کیفری است، در این پژوهش به بررسی بدرفتاری های مسوولان اداره زندان ابوغریب از منظر حقوق بین الملل کیفری می پردازیم. با بررسی جرایم ارتکابی صورت گرفته در این زندان اعم از «خشونت های جنسی» و «شکنجه» به این نتیجه رهنمون می شویم که متهمان آمریکایی زندان ابوغریب مرتکب «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» شده اند.

با وجود مشترکات فراوانی که کشورهای ایران و عراق را به هم پیونده داده است و وجود وجه تشابه هایی در ساختار حکومتی آنها، همچون جمهوری بودن و تا حدودی اسلامی بودن نظامهای حقوقی- سیاسی، تفاوت های نسبتا زیادی در ساختار حقوقی و نظام حاکم بر دو کشور به چشم می خورد که به نظر می رسد ریشه در شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت حاکم بر کشورها در زمان تدوین قوانین اساسی جدید آنها داشته باشد. عوامل دیگری همچون پیشینه تاریخی متفاوت حکومت های دو کشور، وضعیت سیاسی قبلی متفاوت و بسیاری تفاوت های ساختاری دیگر در دو کشور نیز موثر بوده اند. این عوامل موجب گشته است که قانون اساسی ایران، برخلاف میل و آرمان مدونانش، توفیق چندانی از جهت الگودهی به کشور همسایه خود نداشته باشد. نتیجه عملی این اختلاف های قوانین اساسی، در سه محور حقوقی قابل مشاهده است که عبارت اند از: تفاوت در مبانی و روح حاکم بر قوانین اساسی، ساختارهای کلان حقوقی- سیاسی متمایز که تا حد بسیط بودن ایران در مقابل فدرالی بودن نظام حاکمیتی عراق پیش رفته و در نهایت، جایگاه و نقش متفاوت قوای سه گانه و مسوولین حکومتی دو کشور که از شرح وظایف و مسوولیت ها و نحوه انتخاب و انتصاب آنها مستفاد است.