جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ادراك یکی از مباحث مهم فلسفی است که بهرغم اهمیت، متأسفانه کمتر بدان پـر داختـه شده است؛ ازاینرو مقاله حاضر، ادراك کلیات و جزئیات را از دیدگاه ابـنسـینا و ملاصـدرا بررسی کرده است؛ بدین شکل که نخست به تعریف و مراحل ادراك از دیدگاه ابـنسـینا پرداخته، به این نتیجه رسیده است که ابنسینا ادراك را چهارمرحلـهاي مـیدانـد و آن را امري مادي دانسته، در تفسیر کلی، تئوري «تجرید» را ارائه میدهد. سـپس بـه تعریـف و مراحل ادراك از دیدگاه ملاصدرا همت گماشته، بـه ایـن نتیجـه دسـت یازیـده اسـت کـه صدرالمتألهین حقیقت ادراك را امر «وجودي» میداند و ادراك را سهمرحلهاي دانسته، در تفسر کلی، تئوري «تعالی» را ارائه میدهد

آزادسازی تجاری و گسترش حجم تجارت، علاوه بر اثرات مستقیمی که بر توسعه انسانی دارد، از طریق ارتقای رشد اقتصادی، باعث بهبود در شاخص های توسعه انسانی می شود. رشد اقتصادی منتج شده از گسترش حجم تجارت نیز، باعث دسترسی بهتر افراد به خدمات آموزشی و بهداشتی شده و توسعه انسانی را ارتقا می دهد. از آنجا که تجارت اثرات ناهمگونی بر اقتصاد کشورهای مختلف، با توجه به درجه توسعه یافتگی شان، خواهد داشت، لذا در این تحقیق با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه، که ایران هم در این گروه است، بر آن شدیم تا به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا گسترش حجم تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) از ابزارهای موثر در ثبات و توسعه اقتصادی است یا خیر؟ داده های مورد استفاده در این بررسی از 144 کشور در حال توسعه در دوره زمانی 2011-2002 به دست آمده است. مدل رگرسیون مورد نظر نیز در قالب الگوی پانل دیتا و با به کارگیری نرم افزار Stata11 تخمین زده شده و نتایج نهایی استخراج گردیده است. به این منظور، از شاخص توسعه انسانی که هر سال توسط سازمان ملل متحد منتشر می گردد به عنوان معیاری برای نشان دادن سطح توسعه یافتگی کشورها و از نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان معیاری برای اندازه گیری حجم تجارت استفاده شده است. نتایج حاصل شده، گویای تاثیر مثبت آزادسازی تجاری و افزایش حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر روی شاخص توسعه انسانی در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه است.

از دهه 80 به این سو برنامه های تعدیل ساختاری و کلان اقتصادی مورد استقبال بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه قرار گرفت. اقتصاد ایران نیز با پایان جنگ تحمیلی این رویکرد جدید را به مرحله آزمون گذاشت این مقاله با بهره گیری از محتوای قانونی برنامه های توسعه اقتصادی واجتماعی کشور بر اساس روش تحلیل محتوایی، میزان سازگاری این برنامه ها را با برنامه های تعدیل متعارف بررسی کرده است و با تفکیک برنامه های تعدیل ساختاری و تعدیل کلان اقتصادی با شاخصهایی چون اصلاح تجارت، کاهش تصدی دولت، اصلاح نظام مالیاتی، آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی و ... به این امر پرداخته است. نتایج بدست آمده از مقاله نشان می دهد که از اولین برنامه توسعه کشور به تدریج رویکرد حاکم بر برنامه های توسعه رویکرد تعدیل بوده است. مستندات قانونی برنامه ها از یک سو و عملکرد برنامه ها از سوی دیگر، تأییدی بر این مدعاست. فقدان راهبرد بلندمدت، گسست زمانی، ناسازگاری درونی و انحراف عملکرد از اهداف برنامه ها از جمله ویژگی های فرایند تعدیل در برنامه های توسعه کشور بوده است. مقاله در قالب یک مقدمه و 5 بخش تدوین شده است.