جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

با پیشرفت فناوری و استفاده از رایانه در تمامی امور اقتصادی، نظامی و اجتماعی، جرایم مختلفی می تواند در حوزه رایانه حادث شود؛ لذا قانونگذار برای پیشگیری و مبارزه با این جرایم- در سال 1388- اقدام به تصویب قانون جرایم رایانه ای در 56 ماده و 25 تبصره نمود که از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه به شمار می رود؛ البته در قانون تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران، تعریفی از جریم رایانه ای ارائه نشده است که احتمال می رود دلیل آن، اختلافات مبنایی میان حقوقدانان از این مفهوم باشد. به طور کلی، آن دسته از جرایمی که با سوء استفاده از یک سامانه رایانه ای و برخلاف قانون واقع می شود، جرایم رایانه ای نام دارند؛ هر چند این دسته از جرایم را می توان شامل جرایم سنتی که به واسطه رایانه صورت می گیرد- از قبیل کلاهبرداری و سرقت- و نیز جرایم نوظهوری که با تولد رایانه پا به عرصه حیات گذاشته اند- مانند جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها- دانست. در این پژوهش، مصادیق، ارکان قانونی، مادی و روانی و نیز مجازات هر یک از جرایم رایانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیرمادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیرمادی را به کلی مورد انکار قرار داده اند و عده ای نیز آن را با توجه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید:با توجه به ظواهر و پیشینه قانون مدنی، رهن اموال غیرمادی، قابل پذیرش نیست و این ظاهر، موضع گروه نخست را تقویت می نماید. در مجموعه ای از مقررات، اموال غیرمادی، قابل توثیق می باشند. قرارداد توثیق چنین اموالی، با توجه به سوابق استفاده از این مفهوم، چهره ای جدید از عقود تضمین کننده است که با توجه به شرایط موضوعاتی که در این قوانین برای توثیق معرفی شده اند، قراردادی با احکام و آثار متفاوت در نظام حقوقی ایران نسبت به عقد رهن وجود دارد.با توجه به این که وظیفه حقوق، حل مشکلات است و نه افزودن بر دشواری های نظری و عملی؛ وجود این تفاوت ها، مطلوب نمی باشد. بنابراین حل این مشکل با اصلاح مقررات قانون مدنی در خصوص ارکان عقد رهن (با توجه به وجود زمینه های فقهی برای این اصلاحات) و یا تصویب یک مقرره جدید با تصریح به پذیرش توثیق اموال غیرمادی با احکام و آثار مورد نظر تا حدود زیادی می تواند پاسخ گوی نیازها به ویژه در زمینه تجارت باشد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.