جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اهانت به مقدسات اسلام یکی از عناوین مجرمانه است که در ماده 513 قانون مجازات اسلامی به عنوان یک جرم عمومی پیش بینی شده است و می توان آن را جزء جرایم دینی و مذهبی دانست زیرا در فصلی بیان شده که عموما چهره دینی جرم مورد توجه بوده است (فصل دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) امروزه پرونده های کیفری فراوانی در دادگاه های انقلاب و مراجع قضائی به خصوص دادگاه هایی که به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم ارتکابی روحانیون رسیدگی می کنند مطرح می گردند که متهمان آن با همین عنوان مجرمانه تحت تعقیب قرار میگیرند اما ابهامات زیادر که در خصوص احکام این جرم وجود دارد کار را بر دادرسان دشوار نموده و نیاز جدی به تحقیق پیرامون جوانب مختلف آن را مبرهن می سازد در این قماله سعی شده است با تکیه بر روایات و نوشته های فقهی جوانب مختلف جرم اهانت به مقدسات اسلام مورد تحقیق و برسی قرارگیرد مسائلی مانند اینکه آیا مقدسات اسلام شامل مقدسات مذاهب مختلف اسلامی است یا اختصاص به مقدسات مذهب شیعه دارد یا فقط به مقدساتی اطلاق می شود که همه مسلمانان آنها را مقدس می دانند رابطه جرم اهانت به مقدسات اسلام و جرایمی همچون سب و دشنام به پیامبروائمه معصومین و ارتداد چیست آیا جهل به قانون و شبهات موضوعیه تاثیری در مسئولیت کیفری دارد یا خیر و در این زمینه از وضعیت قوانین و مقرارت موضوعه نیز غافل نخواهیم ماند.

حقوق اقلیت های مذهبی در نظام‌های حقوق جهان به صورت یکی از بحث‌های اساسی و مطرح درآمده است. حقوق اسلام نیز یکی از این نظام‌هاست که دیدگاه مشخص در این زمینه دارد. این رساله بر آن است تا از حقوق اقلیت‌ها از دیدگاه قرآن و سنت با تکیه بر تطبیق آن با نظام‌های حقوقی و قوانین موضوعه به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بحث کند. بحث از حقوق اقلیت‌ها، با تعریف حق و تقسیمات مختلف از آن آغاز می‌شود. اما مفهوم اقلیت‌های مذهبی و حقوق آنها در قرآن و جامعه جهانی، بدنه اصلی پژوهش را تشکیل می‌دهد.با توجه به موضوع رساله، واژگان مرتبط با اقلیت‌های مذهبی در قرآن مانند «اهل کتاب» و سپس سیره معصومین در برخورد با آنها مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به تفاوت این واژه‌ها، آنها را می‌توان به واژگان مشترک میان اهل کتاب و غیر آنها و واژگان مخصوص اهل کتاب تقسیم کرد.با مراجعه به آیات و سیره معصومین می‌توان به یک سری اصول حاکم بر روابط میان مسلمانان و اهل کتاب از جمله اصل نفی سبیل، اصل دعوت به اسلام، اصل تألیف قلوب و... دست یافت.از آنجا که هدف این پژوهش آن است که حقوق اقلیت‌ها را در نظام حقوقی اسلام به ویژه قرآن و سنت مورد بررسی قرار دهد، میان حقوق فطری و قراردادی تفکیک قائل شده و تکیه اصلی بر حقوق فطری است که شامل حقوق فرهنگی و مذهبی، حقوق سیاسی، حقوق قضایی و... می‌شود.کلمات کلیدی: اقلیت‌های مذهبی، قرآن، حقوق فطری، حقوققراردادی، سنت

جرم" سبّ النبی" یکی از جرائم قراردادی است که در حقوق جزای اسلامی مطرح است.بنابراین برای آشنایی با احکام این جرم گریزی از مراجعه به منابع شرعی و به خصوص روایات صادره از پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) نمی‌باشد.قانون‌گذار به تبعیت از منابع مزبور، مجازات اعدام را برای این جرم پیش‌بینی کرده است.اما توضیحی در مورد عناصر عمومی و اختصاصی جرم " سبّ النبی" ارائه نمی‌دهد.ماده 513 قانون مجازات اسلامی که مستند قانون جرم موصوف می‌باشد دامنه این جرم را به مواردی همچون اهانت به مقدسات اسلام، اهانت به هر یک از انبیاء، اهانت به ائمه طاهرین(ع) و اهانت به حضرت فاطمه(س) تسری داده است و این در حالی است که این موارد حتی در کتابهای فقهی نیز به درستی تعریف نشده است. و با توجه به جدید بودن این جرم که پس از انقلاب اسلامی به تأسی از منابع شرعی وارد قانون مجازات اسلامی گردیده است، کتابهای حقوقی هم آن گونه که شایسته و ضروری است به آن نپرداخته‌اند.بنابراین بحث دربارة احکام مختلف جرم " سبّ النبی" یکی از بحثهای مغفول در حقوق جزاست و نیازمند تحقیق و پژوهش فراوان می‌باشد.امید می‌رود این مقاله گامی کوتاه در این زمینه به حساب آید.

مفهوم مخالف جایگاه مهمی در استنباط احکام شرعی و حقوقی دارد زیرا قانون گذار بسیاری از احکام قانونی را در قالب مفهوم مخالف بیان می کند. مفهوم مخالف در کتاب های اصولی با چند عنوان خاص «مفهوم شرط، مفهوم صفت، مفهوم غایت، مفهوم حصر، مفهوم عدد و مفهوم لقب» مورد بحث قرار می گیرد به این ترتیب که هر کدام از آنها به صورت جداگانه بررسی می شوند که آیا اعتبار دارند یا خیر؟ این شیوه که موجب تورم کتابهای اصولی شده است، شیوه مناسبی نیست زیرا تمامی مصادیق مفهوم مخالف، ملاک یکسانی دارند و به جای بحث درباره این مصادیق می توان درباره ملاک و قاعده بحث کرد و همه آنها را ذیل عنوان «مفهوم قید» مطرح نمود. شرط، حصر، غایت، عدد، صفت و سایر مواردی که علت پیدایش مفهوم مخالف هستند همگی قید می باشند و موضوع حکم را مقید می کنند پس به صورت کلی می توان بحث را چنین مطرح کرد که چنانچه موضوع حکمی، مقید به قیدی شود آیا زوال قید موجب زوال حکم می شود؟ موضوع این مقاله، بحث درباره تغییر شیوه مطالعه و بررسی مفهوم مخالف است و انتظار می رود نگرشی نو را در فرهنگ فقهی و حقوقی کشورمان به وجود آورد. نتیجه مقاله، آن است که مفهوم مخالف یک صورت بیشتر ندارد و در استنباط مفهوم مخالف نمی توان تنها به ظاهر لفظ یا دلالت عقلی تکیه کرد بلکه باید از هر دو کمک گرفت و اراده قانون گذار را که به صورت غیرمستقیم بیان شده است به دست آورد.

توبه، یکی از عوامل بازگشت به خداست که آثار دنیوی نیز دارد و در مواردی حد را ساقط می کند، اما بسیاری احکام آن مشخص نیست. در این مقاله سعی داریم به مباحثی درباره توبه بپردازیم که مورد بحث قرار نگرفته یا کمتر در مورد آن بحث شده است؛ از جمله اینکه توبه اختصاص به حد خاصی ندارد بلکه می توان آن را به همه حدود و حتی تعزیرات تسری داد و مقررات شکلی حدود تابع قواعد عمومی است و در موارد مسکوت عنه باید به منابع شرعی مراجعه کرد و اینکه نهاد توبه در معنای عام آن اختصاص به حقوق ما ندارد، بلکه در سایر نظامهای حقوقی هم از آن استفاده می شود و وسیله ای برای احراز اصلاح مجرم و بازدارندگی وی از تکرار جرم، و اماره فقدان حالت خطرناک در مجرم می باشد.

مراجع رسیدگی کیفری در موقعیت و جایگاه حساسی قرار دارند و همین موضوع، اهمیت فرایند دادرسی کیفری را دو چندان می کند. فرایندی که برای دستیابی به حقیقت و عدالت واقعی، نیازمند رویارویی طرف های دعوی است. همین رویارویی، تضمین کننده اولیه بی طرفی است و بدون آن، تحقق عدالت واقعی امکان پذیر نیست. لازمه این امر خطیر، پیش بینی اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری و عمل به آن است که بر مبنای آن، باید هر یک از طرف های دعوی، قدرت پاسخگوی به طرف مقابل را داشته باشد. این اصل، هم در اسناد فراملی و هم در مقررات داخلی منعکس شده است. حقوق کیفری مدرن، اتخاذ و اجرای ضمانت اجرای کیفری را در مورد متهم غایب، مذموم می شمارد و صرفا در موارد نادر و با وجود شرایطی خاص، فرایند رسیدگی درغیاب متهم و صدور حکم محکومیت را تجویز کرده است و بر همین مبنا، شیوه ویژه اعتراض به حکم غیابی با نام واخواهی- افزون بر شیوه های دیگر اعتراض- را هم پیش بینی کرده است. اصل فوق برای حمایت و محافظت از منافع اصحاب دعوی- اعم از شاکی و متهم- پیش بینی شده است. با وجود چالش های فراروی این اصل، آثار و نتایج حاصل از اجرای آن، در جهت تضمین حقوق و منافع طرف های دعوی است، هر چند ممکن است آثار منفی محدودی هم داشته باشد ولی راهکار رفع این آثار منفی هم وجود دارد و اصولا دادرسی عادلانه و واقعی در پرتو عمل به آن، امکان پذیر است. در ضمن بر این اصل، استثنائاتی بنا بر وجود مصالحی خاص، وارد شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، آشکارسازی اهمیت پیش بینی و اجرای اصل دادرسی کیفری حضوری در اسناد فراملی و مقررات داخلی است.