جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از لحاظ ماهیتی بین علل موجهه جرم و علل رافع مسوولیت کیفری تفاوت های مهمی وجود دارد. بر این اساس در حقوق داخلی اکثر کشورها از جمله ایران برای این دو ماهیت حقوقی جداگانه ای قائل اند. اما در حقوق بین الملل کیفری چنین تفکیکی وجود ندارد. با عنایت به اهمیت تفکیک بین این عناوین از نظر آثار و نتایج متفاوتی که هر کدام از آن ها دارد به نظر می رسد در حقوق بین الملل کیفری نیز باید معتقد به این تمایز بود. مهمترین سوالی که در این زمینه قابل طرح است این که ملاک و معیار این تفکیک چه می باشد و آیا همان آثار و نتایج متفاوتی که برای این دو در حقوق داخلی ذکر می شود، قابل ارائه در حقوق بین الملل کیفری هم هست یا خیر. به نظر می رسد همان مبانی که منجر به تفکیک ماهیتی این دو در حقوق داخلی کشورها شده، در حقوق بین الملل کیفری هم وجود دارد. لذا برای ارائه معیاری دقیق برای این تفکیک باید از معیارهایی که در حقوق داخلی پذیرفته شده، استفاده کنیم.

در مواد 186 تا 188 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به ترتیب سه جرم قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، طرح ریزی برای براندازی حکومت اسلامی و جرم نامزد شدن برای پست حساس حکومت کودتا، جرم انگاری شده است. مقنن این سه جرم را ذیل باب محاربه آورده و مرتکبین آنها را محارب دانسته است. این در حالی است که ماهیت جرائم مربوط به قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی با ماهیت جرم محاربه کاملا متفاوت است. اولا در قیام مسلحانه موضوع جرم یعنی آنچه جرم بر روی آن واقع می شود، حکومت اسلامی است، در حالی که در محاربه موضوع جرم، امنیت مردم است. ثانیا جرم محاربه از جرائم مستوجب حد است، در حالی که قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی (بغی) چنین نیست. در این مقاله ضمن نقد این موضوع به بررسی سه جرم مذکور خواهیم پرداخت.