جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف این مقاله بررسی وضعیت نهادهای عمومی و خصوصی کشور و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای منطقه موجود در چشم انداز 1404 کشور است تا بتوان بر این اساس راهکارهایی ارائه داد و به سمت توسعه اقتصادی و دستیابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه با توجه به سند چشم انداز بیست ساله ایران اسلامی حرکت کرد. در مقاله حاضر با تمرکز بر رکن «نهادها» در میان ارکان رقابت پذیری و با به کارگیری داده های گزارش رقابت پذیری جهانی در سال 2013-2014 و با استفاده از روش آنتروپی اهمیت هر یک از شاخص های رکن «نهادها» تعیین شد. سپس با روش تاپسیس کشورهای منطقه در چشم انداز 1404 بر اساس «نهادها» رتبه بندی شدند و برای هر شاخص بهترین کشور برای الگوبرداری مشخص شد. از آنجایی که گزارش رقابت پذیری نیز بدون توجه به اوزان روش آنتروپی به رتبه بندی کشورها پرداخته است، در ادامه با روش ادغامی رتبه نهایی کشورها مشخص شد. بر اساس یافته های مقاله، شاخص های «پشتیبانی از مالکیت فکری»، «فساد اداری و اختلاس»، «هدر رفتن منابع توسط دولت»، «اعتماد عمومی به سیاستمداران» و «نقش روابط در تصمیم گیری های دولتی» به عنوان اولویت های ایران در حوزه «نهادها» شناسایی شدند. بنابراین، اولویت گذاری سیاستی و اجرایی در حوزه های یادشده می تواند به کشور در کسب مزیت رقابتی بین کشورهای منطقه موجود در چشم انداز 1404 کمک کند.

به منظور تبیین الزامات اساسی طراحی شاخص های ملی سنجش فساد اداری متناسب با کشور ایران لازم است شاخص های سنجش فساد اداری موجود بر اساس سیر تاریخی، سطوح کاربری، مصداق های فساد اداری و رویکردهای روش شناسانه بکارگرفته شده در طراحی آنها بررسی، طبقه بندی و مورد نقد قرار گیرند. در مقاله پیش رو این مهم از رهگذر مطالعه تطبیقی شاخص ها و الزامات روش شناختی طراحی شاخص ها در سطح ملی فراهم آمده است. و یافته های مهم آن عبارت اند از: لزوم طراحی شاخص های ملی سنجش فساد اداری، شناخت دقیق پدیده ای که مورد سنجش قرار می گیرد، ابتنای سنجش بر مبانی نظری قوی، توجه بایسته به روش شناسی طراحی شاخص، توجه به اهمیت منابع داده ها و ترکیب حتی الامکان داده های کمی و کیفی، تضمین دسترسی به داده های معتبر، پذیرش نیاز به سنجش های چندگانه و تکمیلی، حساسیت به گروه های فقیر و آسیب پذیر و سرانجام توجه به لزوم پاسخگو بودن در مورد شاخص بدست آمده.