جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مشکلات اقتصادی یکی از عوامل افزاینده طلاق است. وظیفه تامین مالی مخارج زندگی بر عهده زوج بوده که این وظیفه در قالب نفقه بیان شده و شرط پرداخت آن تمکین زوجه در برابر زوج است. اما دامنه شمول این وظیفه تا کجاست؟ چه تعداد از طلاق ها ناشی از عدم پرداخت نفقه هستند؟ برای پیشگیری از این گونه طلاق ها چه می توان کرد؟ در این نوشتار در پاسخ به این سوالات، به مفهوم نفقه، نیازهای امروز جامعه در رابطه با مصادیق نفقه، ارتباط نفقه با طلاق، عوامل موثر در عدم پرداخت نفقه، تقسیم بندی گروه های فاقد توان مالی، قابلیت بیمه در حمایت از این گروه ها، مطالعه تطبیقی با کشور تونس و مصر پرداخته شده است و در انتها اصلاح «قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست» برای کاهش طلاق های ناشی از تادیه نفقه پیشنهاد شده است.

در مذاهب اسلامی، نظرات زیادی مبنی بر امکان یا عدم امکان ازدواج دختر باکره رشیده بدون اجازه ولی قهری وجود دارد. در ماده 1043 قانون مدنی لزوم اذن ولی برای نکاح دختر باکره به صورت صریح مطرح شده است. برخی از فقها قائل به تفصیل بین نکاح موقت و دایم می باشند، عده زیادی احتیاط کرده و بسیاری از فقهای مشهور و برخی مراجع فعلی، اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده را لازم نمی دانند. لذا، این ماده، با نظر برخی از فقهای شیعه که مرجع عده ای از مردم می باشند؛ مغایر است. حال اگر دختری که مقلد یکی از این مراجع است، بدون اذن پدر عقد نکاحی منعقد کند؛ قانون آن عقد را صحیح ندانسته و آثار نکاح صحیح را برای آن درنظر نمی گیرد. این نوشتار در پی بررسی این مشکل است. از این رو نظرات فقهای متقدم و متاخر و مقایسه میان نظرات فقها و مراجع تقلید با این ماده و آثار حقوقی و کیفری ناشی از عمل مقلد به نظر فقهای مزبور در مخالفت با این ماده بیان و در انتها پیشنهاد حقوقی در راستای حل این مشکل ارایه شده است.