جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اجتهاد عبارت است از بکار بستن تمام توان برای بدست آوردن حجت بر حکم شرعی که براساس شیوه خاصی به منظور استخراج احکام از منابع و ادله معتبر صورت می پذیرد و فقاهت یعنی شیوه استنباط. بنابراین شیوه شناسی در اجتهاد از اهمیت خاصی برخوردار است و شاید مؤثرترین عامل پیشرفت و تکامل فقه، تغییر شیوه استنباطات توسط فقهاء بزرگ در طول ادوار مختلف بوده است و به نظر می رسد که تنها راه حل مشکلات فقهی جامعه اسلامی در شرایط کنونی که در اثر ناکارآمدی اجتهاد فردی مصطلح ، همچنان بدون جواب مانده است، فاصله گرفتن از اجتهادات فردی و روی آوردن به اجتهاد گروهی است. براین اساس سه طرح و شیوه اجتهادی پیشنهاد شده و اصول و مبانی و حجیت هر یک به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است: شکل اول که به نام «اجتهاد جمعی» خوانده می شود، عبارت است از استنباط حکم شرعی توسط مجموعه ای از فقهاء طراز اول که در استخراج حکم از ادله با یکدیگر مشارکت کامل داشته و در جهت رسیدن به وحدت نظر، تبادل اطلاعات و همفکری دارند و در تمامی مراحل اجتهاد محصول کار، نتیجه تلاش جمعی همه افراد من حیث المجموع است و استنباط در این شیوه به صورت عام مجموعی تحقق می پذیرد. شیوه دوم از اجتهاد گروهی که به نام «اجتهاد شورایی» نامیده می شود در واقع در تمامی مراحل، قائم به شخص مجتهد بوده و وی به تنهایی به استنباط حکم مبادرت می ورزد، اما به هنگام نتیجه گیری و صدور حکم، به مشورت با دیگران پرادخته و رأی خود را با آراء دیگران مقایسه نموده و به تصحیح و تکمیل آن می پردازد و در نهایت، حکم اصلی براساس نظر اکثر افراد اتخاذ و صادر می شود. گر چه اساس کار در هر دو طریقه، بر مبنای اصل مشورت و شورا می باشد، اما کیفیت مشورت در هر یک با دیگری متفاوت بوده و نحوه صدور حکم نیز تفاوت پیدا می کند و بهتر است که شیوه دوم را «افتاء شورایی» بنامیم

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده 1130 ق.م است. ماده مذکور به عنوان منشا تبلور قاعده فقهی نفی عسر و حرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسر و حرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند.مقاله حاضر بر آن است در راستای پاسخ گویی به چگونگی برون رفت از اشکالات اجرایی ماده 1130 ق.م، ضمن بررسی اشکالات و خلاهای موجود در رویه قضایی، نقش حساس و تعیین کننده رویه قضایی در راستای اجرای مفاد و شناسایی مصادیق ماده 1130 ق.م را نمایان سازد.

بحث عرفی شدن دین به معنای جداسازی دین از بستر جامعه یا تنزل آن به حد عقل، حاصل اندیشه ای غربی و محصول بستر خاص تمدن غرب و تعامل آن با دین مسیحیت و سیر تحولات خاص آن فرهنگ است. در جوامع اسلامی نیز زمزمه سکولاریسم یا علمانیت و عرفی شدن قوانین و احکام مطرح شده است.در این راستا، تحلیل مبانی دو اندیشه متضاد در باب ورود عرف و منع آن در نظام فقهی و حقوقی اسلام و جامعه اسلامی در سه بخشِ معنای تاثیر عرف در نظام فقهی، حوزه شریعت و دین، حوزه و میدان عمل عرف می تواند جایگاه صحیح ورود عرف و نحوه تاثیرگذاری آن در نظام فقهی و حقوقی را روشن نماید و به برخی شبهات در این خصوص پاسخ دهد.

حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، درصورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسر و حرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی ست که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاریهای جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان با استناد به عناوین مذکور، قائل به جواز سقط شد. در جواز سقط میان حالت قبل از ولوج روح و بعد از آن، تفاوتی وجود ندارد. زیرا تنها فارق میان دو مرحله، تفاوت میان بالقوه و بالفعل بودن انسان است. جنین قبل از ولوج روح نیز در حکم یک انسان کامل است و همه احکام مترتبه بر آن را داراست و به همین دلیل، حرمت سقط پیدا کرده و با جنین بعد از ولوج روح برابری می کند، هرچند که حکم قتل نفس را نداشته باشد. اشکال عدم جریان دو قاعده ثانوی از دو طرف (جنین و مادر) به دلیل تعارض نیز قابل رفع است چرا که تنافی دو قاعده ثانوی مثل عسر و حرج از باب تعارض نیست، بلکه دو حکم یعنی حرمت سقط و وجوب حفظ جان مادر از قبیل متزاحمان است و در مقام تشریع هیچ تنافی بین آنها نیست و فقط در مقام امتثال و عمل مزاحم یکدیگر شده اند، بنابراین می توان اولویت ها را تشخیص داد و درصورت تساوی درهمه جوانب، قائل به تخییرشد و به مادر حق انتخاب سقط را واگذار کرد.

شیوه شناسی یکی از مباحث مهم و از مبادی علوم متداول در عصر ما است. این نکته که روشهای تحقیق در هر علم بر چه پایه و اساسی استوار است، از عوامل موثرآن علم می باشد. به کار بستن طریقه دقیق تری در استنباطات فقهی به عنوان یک علم و استفاده از متخصصین متجزی در هر بخش از ابواب فقهی، اجتهاد را با تحولی عظیم روبرو می سازد. بحث تخصص در اجتهاد در تاریخ فقه، سابقه داشته و با عنوان تجزی در اجتهاد از سوی بزرگان فقها مطرح گردیده و مورد قبول اکثر علمای امامیه و اهل تسنن قرار گرفته است. توجه به این مساله در حال حاضر از ضروریات فقه محسوب می شود، همانگونه که مساله تقسیم در سایر علوم مطرح شده و علوم همواره به سوی جزیی تر شدن پیش می روند. تقسیم در علوم هم معلول تکامل علم است و هم علت آن و این طریقه در فقه، هیچ منافاتی با فقه اصیل ندارد.