جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در عرصه دریاها، دزدی دریایی اصلی ترین جرمی است که تحت صلاحیت جهانی قرار دارد. (Kontorovich, 2004) دکترین صلاحیت جهانی به تمام دولت ها اجازه می دهد که برخی از مجرمانی که مرتکب جرایم بین المللی شده اند را، حتی در صورتی که مجرم و قربانی هیچ ارتباطی با دولت تعقیب کننده نداشته باشند، محاکمه نمایند. قبل از تشدید بحران ارتکاب دزدی دریایی در سال های اخیر، قابلیت اجرای این قاعده در مورد دزدی دریایی ظاهرا غیر قابل استفاده به نظر می رسید، اما اکنون زمان آن فرا رسیده است که مرتکبان دزدی دریایی جدید مانند مرتکبان سایر جرایم مشمول صلاحیت جهانی مورد محاکمه قرار گیرند. (Kontorovich, 2009) اما از طرفی دولت ها برای استفاده از این اختیار قانونی با مشکلاتی نیز مواجه هستند که از جمله آن ها می توان به برخی هنجارهای حقوق بین الملل، خصوصا هنجارهای حقوق بشری، که از زمان تصویب مقررات مربوط به دزدی دریایی افزایش یافته اند، اشاره نمود. از سوی دیگر، امروزه دزدی دریایی به شیوه ای متفاوت از آن چه که در گذشته وجود داشت رخ می دهد. همین امر سبب شده است که اسناد بین المللی موجود برای مقابله و سرکوب دزدی دریایی، نتوانند پاسخگوی نیاز های کنونی باشند. لذا برای مقابله با این جرم، دولت ها ناگزیر راه حل های موجود در اسناد بین المللی را وا نهاده اند و به شیوه ای دیگر به مقابله با این جرایم می پردازند. در این نوشتار ضمن بررسی ماهیت و مفهوم جرم دزدی دریایی، به بررسی چالش های جدید این جرم و شیوه های نوین مقابله با آن می پردازیم.

چندی پیش مقاله‌ای به عنوان «بررسی تحلیلی انواع روشهای تعیین حدود در رودخانه‌های مرزی» به قلم نگارنده به چاپ رسید. در آن مقاله شش روش تعیین حدود مرزی تعریف گردید و ویژگی‌های هریک با انگیزه‌های ایجاد آنها، مضار و منافع هریک به تفصیل، به جز نوع ششم، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مجموع این روشها به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول آنهایی هستند که به دلیل ماهیت غیرعادلانه‌شان قابل قبول نیستند. در واقع انگیزه‌ای که در پس پیدایش چنین روشهایی وجود دارد برمبنای عدالت و تامین منافع طرفین به‌طور مساوی نیست. طبعا به غیر از وجود مسائل و مشکلات فنی و عملی، بر اثر تضییع حقوق یک طرف، همیشه زمینه ایجاد منازعات و تنش‌های ممتد بین طرفین فراهم است. نظیر روش «یکی از سواحل رودخانه به عنوان مرز» و نیز روش «به‌کارگیری معیارهای مختلف برای قسمتهای مختلف رودخانه». دسته دوم آنهایی هستند که در عمل به کار برده می‌شوند و انگیزه ایجاد آن‌ها عدالت و تامین منافع طرفین است، اما وجود مشکلات فنی و عملی که ناشی از اصرار بر ترسیم یک خط به عنوان مرز در رودخانه است،‌ خود مشکلات و احیانا اختلافاتی را بوجود می‌آورد. نمونه بارز این روش‌ها، شیوه «خط منصف» برای رودخانه‌های غیرقابل کشتیرانی و «تالوگ» برای رودخانه‌های قابل کشتیرانی است. به هر حال هم در دسته اول و هم در دسته دوم آنچه بیشتر ملاک قرار گرفته تکیه بر رسم یک خط دقیق در آب است، که به نظر می‌رسد برای مرزهای رودخانه‌ای به لحاظ این‌که معمولا مسیر آن در حال تغییر است، مناسب نباشد. دسته سوم ـ که در مقاله مذکور مورد بررسی تفصیلی قرار نگرفت و به تعریف و مثالی از آن بسنده شد ـ شیوه‌ای جداگانه است که بدون ترسیم یک خط دقیق در آب، کل رودخانه مرزی را تحت حاکمیت مشترک طرفین قلمداد می‌کند. به جهت ویژگی‌های این روش و متفاوت بودن آن، مصلحت دیده شد که در مقاله‌ای جداگانه به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و به عنوان روشی مطلوب و مناسب برای رودخانه‌های مرزی پیشنهاد شود.