جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

واژه Tolerance به معنای بی قیدی و رهاسازی است که متاسفانه معادل تساهل و تسامح تعبیر شده است. هستی شناسی، معرفت شناختی، اومانیسم، مدرنیسم و قرائت های مختلف از دین از مبانی مشروعیت بخشیدن به تساهل و تسامحی است که مورد ادعای پاره ای از متفکران غربی است. با این بیان، اهمیت بحث درباره این موضوع روشن می شود؛ زیرا اولا این واژه هیچ شباهتی به تسامح و تساهل دینی ندارد و ثانیا مبانی آن، یارای مشروعیت بخشیدن به آن را ندارد. با توجه به آنکه پاره یی از متفکران اسلامی در صددند تا نوعی پیوند میان این واژگان برقرار سازند و به آن، صبغه شرعی بدهند بحث، در مورد مبانی این واژه و بیگانه بودن آن از مبانی شرعی و دینی ضروری است. اهمیت بررسی در این مورد، بدان علت است که مکاتب دوران مدرنیسم با مدد سکولاریسم، بر این باورند که اصلی ترین مبانی اومانیسم، تسامح و تساهل است و نتیجه می گیرند که با مبانی تعالیم ادیان آسمانی پیوند خورده است. از دست آوردهای این تحقیق، می توان به اثبات تضاد میان این مبانی و اصول شریعت اشاره نمود و دیگر اینکه اصول اسلامی به هیچ وجه تساهل به معنای پذیرش عقاید، رفتار و فرهنگ غلط و تسامح به معنای مدارا کردن با زورگویان و حق ستیزان را تجویز نمی کند. آموزه های دینی تسامح و تساهل را به صورت مشروط و محدود، مشروع دانسته است. تسامح اسلامی به معنای همزیستی مسالمت آمیز با پیروان سایر ادیان الهی و رأفت اسلامی نسبت به خطا کاران با هدف ایجاد تنبه و ارشاد است. تسامح دینی به معنای چشم پوشی از حقوق شخصی و مسائل فردی است و به هیچ وجه در حقوق اجتماعی و حاکمیت الهی جایگاهی ندارد.

رکن مقوم و محور اساسی در جامعه اسلامی امامت است و از جمله مباحثی است که دانشمندان پیرامون هیچ موضوعی به اندازه آن، بحث ننموده اند. اهمیت و ارزشمندی مسئله باعث شد که به بررسی مقایسه یی این موضوع میان فریقین بپردازیم و به دور از هرگونه شائبه تعصب و پیش داوری به قضاوت بنشینیم و تلاش نمودیم از دیدگاه های مخالفین بیشتر بهره جویی نماییم. نگرش به مسئله امامت با رویکرد حکومتی بر اهمیت این موضوع می افزاید و شیوه فرمانروایی در جامعه اسلامی را ترسیم می کند و نقشه راه را برای دولتمردان تبیین می کند. در ضرورت بحث درباره این مسئله همین بس که ریشه همه اختلافات در جوامع اسلامی و نیز ایجاد وحدت در گرو همین موضوع نهفته است.

آموزه ی بداء یکی از ویژگی های تفکر شیعی است که از خصوص دینی برداشت می شود. بنا براین استعمال وا ژه ی بداء به معنی تغییر مقدرات از سوی خداوند، از باورهای شیعه است و در روایات جایگاه ویژه ای دارد.با وجود انکار بداء از ناحیه اهل سنت تناقض های فراوانی در آثارش ، مبنی بر تغییر سرنوشت می یابیم . اما همواره جمعی از اهل سنت این آموزه را بهانه و شیعه را مورد هجوم قرار داده اند. البته معنای لغوی آن یعنی «ظهور و پیدایش رأی جدید» بر خداوند محال است؛ زیرا لازمه آن سبق جهل و حدوث علم بوده که هر دو بر خداوند محال است.بداء در مورد خداوند به معنای پیدایش رای جدید نیست . نزاع هایی که در منابع اهل سنت بر سر مسئله «بَداء» جریان دارد لفظی است و حقیقت «بَداء» نزد آنان پذیرفتنی است. «بَداء» با علم و اراده الهی هیچ گونه منافاتی ندارد و هرگز مستلزم جهل و پشیمانی در ذات خداوند نیست. از سویی رابطه نزدیکی بین «بَداء» و «نسخ» وجود دارد. اعتقاد به «بَداء» فواید زیادی در حوزه اعتقادی و عملی به دنبال دارد. از طرفی چگونه می شود انسان مظهر اسما ء و صفات خدای قادر و مختار بالذات باشد و فاعل مجبور باشد. همان گونه که عقیده به قضا و قدر الهی آثار و نتایج اجتماعی و اخلاقی و حتی سیاسی در زندگی انسان دارد ، انکار قضیه آثار سویی در پی دارد. تمام دانشمندان در عین اختلاف نظر در مقام ثبوت بداء در مورد خدا ، این معنی را قبول دارن که خدا آنچه را که تغییر می دهد پیش از آنکه چیزی بیافریند ، می دانسته است . از مجموع آیات و روایات ، تفاسیر علما نسبت به دعا بدست می آید که دعا در همه ادیان پذیرفته شده و مطابق فطرت بشری است و منافاتی با نظام عللی و معلولی نیست بلکه جز ء اسباب و علل معنوی جهان هستی است. تفاوت و اختلاف آفریده نمی شود بلکه لازمه ذاتی آفریدگان هست . آنچه می تواند نقض برعدالت یا حکمت باشد ، تبعیض است ،نه تفاوت و آنچه در جهان وجود دارد ، تفاوت است نه تبعیض .

هدف پژوهش : بررسی و مطالعه آرای فقهای شیعه و سنی در مورد عقد عاریه و همینطور بررسی اختلاف نظرات و مشترکات دو مذهب در مورد عاریه است روش نمونه گیری : مطالعه کتب فقهی شیعه و سنی و نظرات حقوقدانان است روش پژوهش : مقایسه نظرات فقهای شیعه و سنی در کتب های ایشان است ابزار اندازه گیری : نظرات فقهای شیعه و سنی است طرح پژوهش : کنکاش درنظرات فقهای شیعه و سنی و عنوان نمودن اختلافات و مشترکات ایشان است مقایسه آرای فقهای شیعه و سنی در مورد عاریه نشان داد که نظرات دو مذهب به هم نزدیک می باشد و فقط اندکی اختلاف نظر دارند

وکالت در اصطلاح فقهی و حقوقی عبارت است از اینکه شخصی دیگری را نایب کند در تصرف به دو شرط عملی که برای آن نایب گرفته می شود عملی باشد که در انجام آن قید مباشرت نباشد مانند اکثر عبادات و خود موکل اهلیت قانونی برای انجام آن کار داشته باشد.مثلا اگر شخص موکل محجور باشد به علت سفه یا ورشکستگی یا هر علت دیگر و حق فروش اموال خود را نداشته باشد وکالت دادن او هم جایز نیست و بلکه باطل است ماده ۶۵۶ قانون مدنی در تعریف وکالت می گوید: وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین. طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.وکالت مانند هر عقد دیگر نیازمند به صیغه ایجاب و قبول است و صیغه ایجاب از جابت موکل صادر می شود و صیغه قبول از جانب وکیل وکالت ممکن است به صورت لفظ باشد و یا به صورت فعل مانند اینکه بدون گفتن لفظی وکیل متعلق وکالت را انجام دهد.وکالت مانند هر عقدی باید منجز باشد و بر شرط یا صفتی معلق نباشد.وکالت عقدی است که از هر دو طرف جایز است یعنی هر یک از وکیل و موکل هرگاه که بخواهند می توانند عقد را فسخ کنند اما اگر موکل وکیل را عزل کرد ولی او از عزل خود آگاه نشد و به اعمال خود ادامه داد تمام کارهای وکیل تا زمانی که از عزل خود آگاه شود نافذ است.از آنجا که وکالت عقدی جایز است با مرگ.جنون یا بیهوشی وکیل یا موکل باطل می شود خواه زمان بیهوشی طولانی یا کوتاه باشد و خواه جنوب دائمی باشد یا ادواری و خواه موکل علم به تسبیب بطلان داشته باشد یا نداشته باشد و نیز با محجور شدن موکل به دلیل عدم رشد یا ورشکستگی از انجام آنچه که در آن وکالت داده است باطل می شود آن نیز ممنوع باشد.همچنین وکالت با انجام متعلق وکالت توسط موکل باطل می شود همچنین طرفین عقد باید دارای شرایط عامه باشند یعنی شرایطی که طرفین عقد، باید در هر عقدی دارا باشند.عاقل بالغ جایز التصرف بودن موکل.وکیل حق ندارد دیگری را وکیل کند مگر با اذن صریح موکل یا اذن فحوی مانند جایی که مورد وکالت وسیع باشد به گونه ای که قراین موجود بر اذن وکیل در توکلیل دلالت کند و یا بالا بودن منزلت وکیل مانع این شود که مورد وکالت را شخصا انجام دهد.وکالت با دو شاهد عادل ثابت می شود و شهادت زنان در اثبات وکالت منضما و منفردا پذیرفته نمی شود و همچنین وکالت با یک شاهد و یک سوگند هم پذیرفته نمی شود.وکیل امین است و جز در صورت تعدی و تفریط ضامن نیست و بر وکیل واجب است که هرگاه از او خواصته شد آنچه را که در دست دارد به موکل تسلیم کند.بنابراین اگر با وجود امکان تسلیم آن را به تاخیر اندازد ضامن می باشد همچنین وکیل می تواند از تسلیم امتناع کند تا آن ۳ که شاهد بگیرد.

در این نوشتار بر بررسی همه جانبه ای در مورد شک در مقتضی تلاش شده است که آیا اصل استصحاب در مورد آن جاری است؟ اصل به معنای تعیین تکلیف هنگام شک و حیرت است، در حالی که کشف از واقع در آن لحاظ شده و منظور از مقتضی، استعداد مستصحب و قابلیت بقا و استمرار آن است. با اختصاص بخشی از پژوهش به مفاهیم و تعاریف متفاوت از مقتضی، ادله استصحاب مانند اخبار و روایات و بنای عقلا مورد توجه قرار گرفته است. گروهی بر این باورند که "نقض" به معنای مجازی خود به کار رفته است و متقابلا، گروه دیگر در شک در مقتضی، استصحاب را معتبر می دانند.