جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیفه تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه ای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب بند 1 ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 1354 محکوم می شود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفه خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمدا وظیفه خود را به قصد قتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول ماده 206 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. قانون مجازات اسلامی مجموع این وظیفه و ترک فعل ناشی از آن را در جرم قتل عمدی با ذکر واژه «کار» در بندهای سه گانه ماده 206 ق.م.ا که به معنی رفتار می باشد، پذیرفته است. در این خصوص، عرف بین رفتار متهم و مرگ مجنی علیه رابطه علیت برقرار می کند، هرچند از نظر مادی نتوان بین این دو رابطه علیت برقرار کرد.

سب نبی (ص) یا ائمه (ع) نزد مسلمانان آنقدر قبیح و غیر قابل تحمل است که به صراحت قانون مجازات اسلامی‏ خون سب کننده را هدر تلقی می کند. جائی که دولت اسلامی استقرار ندارد یا در قلمرو حکومت اسلامی قانونی راجع به مجازات سب کننده وضع نشده است،‏ قتل سب کننده موجب قصاص نیست؛ ولی وقتی قانونگذار بطور خاص در ماده 513 ق.م.ا،‏ برای جرم سب کننده نبی (ص) یا ائمه (ع) مجازات اعدام را وضع کرده،‏ در مقام جلوگیری از اجرای عدالت خصوصی است و دولت،‏ مسوولیت اعدام سب کننده را به عهده می گیرد که لازمه اش دادرسی عمومی و تشریفات قانونی است، با این حال اگر کسی در اجرای تکلیف شرعی سب کننده را بکشد،‏ قاتل باید این جرم را در دادگاه ثابت کند و در هر حال مستند به ماده 612 قانون مجازات اسلامی در صورت اخلال در نظم و امنیت جامعه،‏ مستحق مجازات حکومتی است؛ مگر اینکه رهبر با لحاظ شرع و قانون اساسی،‏ با توجه به این که قوه قضائیه،‏ از شئونات وی است قاتل را از مجازات حکومتی معاف کند،‏ اما اگر قاتل،‏ سب کننده را در خارج از ایران به قتل برساند،‏ مرتکب از تعقیب کیفری و استرداد مصون است؛ اما چنانچه سب کننده با انگیزه غیر الهی به قتل برسد،‏ قاتل به مجازات ارتکاب قتل عمدی محکوم می گردد.