جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

به موجب کنوانسیون بیع بین المللی کالا، در صورت عدم تسلیم مبیع از سوی فروشنده و عدم پرداخت ثمن و یا عدم قبض مبیع از سوی خریدار، هر یک از آنها حق دارند به طرف مقابل مهلت اضافی جهت اجرای تعهد اعطا کند و چنانچه متعهد ظرف مهلت تعیین شده تعهد را انجام ندهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را به دست می آورد. در حقوق ایران نیز با عدم اجرای تعهد، جز در مواردی که تعهد موجل است، شرط فاسخی در قرارداد گنجانده شده و یا انجام تعهد ممتنع باشد، اعطای مهلت برای انجام تعهد امکانپذیر است. اما، به دست آوردن حق فسخ و یا موثر واقع شدن شرط فاسخ مذکور در پیشنهاد اعطای مهلت، منوط به قبول طرف مقابل است.

این مقاله به بررسی اعمال قواعد حاکم بر «قبول در عقود مکاتبه ای» بر «قبول از طریق ایمیل» می پردازد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که آیا قواعد قبول در عقود مکاتبه ای، قابل اعمال بر قبول عقود الکترونیکی است یا خیر؟ در این باره دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است. مقاله حاضر به طرح و ارزیابی استدلال های طرفداران هر یک از این دیدگاه ها می پردازد. فرضیه این مقاله این است که رایانامه صرفا یک وسیله تبادل آنی ارتباط نیست بلکه می توان آن را نوع دیجیتالی پست معمولی محسوب کرد. بنابراین قواعد قبول در عقود مکاتبه ای در این نوع از قراردادها نیز قابل اعمال هستند.

به موجب ماده 546 قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین، سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. سرمایه، کار عامل و سهیم شدن در سود ارکان عقد مزبور را تشکیل می دهند. در منابع فقهی و حقوقی دیدگاه مشهور بر آن است که سرمایه باید عین، وجه نقد، معلوم و معین باشد. مقاله حاضر با بررسی مستندات شروط مزبور، معلوم و معین بودن سرمایه را لازم دانسته اما عین بودن سرمایه را در فقه و حقوق و وجه نقد بودن آن را در فقه از شروط صحت مضاربه تلقی نمی کند. منظور از وجه نقد خصوص پول رایج کشور نیست بلکه ارزهای خارجی را نیز شامل می شود.

یکی از شرایط صحت عقد مزارعه معلوم بودن مدت آن است. اگر مدت تعیین شده برای رسیدن محصول کافی باشد، ولی زراعت به علل طبیعی مانند تغییر هوا یا تاخیر زارع در کاشتن بذر در آن مدت، نرسیده باشد نسبت به وضعیت زرع سه نظر در فقه مطرح شده است که عبارتند از: ۱. ازاله زراعت بدون دادن ارش، ۲. ازاله زراعت با دادن ارش، ۳. ازاله زراعت بدون دادن ارش در صورت تقصیر زارع و ابقای زراعت با گرفتن اجرت المثل در صورت عدم تقصیر زارع. در حقوق ایران، ماده ۵۴۰ قانون مدنی، گر چه به طور مطلق، مقرر شده است که مزارع میتواند زراعت را ازاله یا آن را با اخذ اجرتالمثل ابقا کند، اما با توجه به اصل ۴۰ قانون اساسی، مواد ۱۷ و ۵۰۴ قانون مدنی و ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی در تفسیر منطقی از ماده ۵۴۰ باید حکم مندرج در ان را به موردی محدود دانست که نرسیدن زراعت ناشی از تقصیر زارع باشد. در غیر این صورت، مالک حق ازاله زراعت را ندارد و باید با ابقای زرع از زارع اجرتالمثل مطالبه کند.