جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

آیات 31 تا 33 سوره ص به توصیف حکایت اسبان و حضرت سلیمان(علیه‌السلام) می‌پردازد. تفاسیر مختلفی درباره این آیات و شأن نزول آن‌ها در بین مفسران شیعه و اهل تسنن وجود دارد که برخی از آن‌ها با مقام عصمت سلیمان نبی(علیه‌السلام) ناسازگار است. منشأ اصلی چنین اختلاف دیدگاهی، اختلاف در مرجع برخی از ضمایر در این آیات است. این نوشتار، پس از جمع‌آوری اقوال مفسران درباره این آیات و نقد و بررسی مفصل ادله آن‌ها، به قول حق ازنظر نگارنده اشاره کرده و با روش تحلیلی به این نتیجه دست می‌یابد که با تمسک به این آیات نمی‌توان هیچ ترک اولی یا خطایی را به حضرت سلیمان(علیه‌السلام) نسبت داد و روایاتی که در این زمینه نیز وجود داشته و منشأ پیدایش اشکالاتی شده است، صرف‌نظر از تعارض با محکمات عقل، کتاب و سنت، اساساً مبتلا به ضعف سندی و غیرقابل‌اعتماد بوده و ریشه آن را می‌توان در اسرائیلیاتی که در این زمینه نقل‌شده‌ است، جستجو نمود.

اتحاد یا تغایر «طلب» و «اراده» از مباحث مورد اختلاف علمای اصول فقه است. منشأ این اختلاف به علم کلام و تفاوت دیدگاه​ها در صفت تکلم خدای متعال بازمی‌گردد. اشاعره در مورد تکلم خداوند به آموزه «کلام نفسی» اعتقاددارند و به همین دلیل «طلب» را مغایر با «اراده» می​دانند. امامیه در این خصوص به دو گروه تقسیم می​شوند؛ گروهی به دلیل ملازمه​ای که میان تغایر طلب و اراده و اعتقاد به کلام نفسی قائل شدند این دو مقوله را متحد می​دانند و گروه دیگر این ملازمه را نپذیرفته و معتقدند می​توان در عین نپذیرفتن کلام نفسی قائل به تغایر طلب و اراده شد. آخوند خراسانی و امام خمینی هر دو به اتحاد طلب و اراده معتقد هستند؛ اما هریک رویکرد و تبیین متفاوتی نسبت به این موضوع دارند. پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی دیدگاه​های آخوند خراسانی، به‌عنوان اولین اصولی‌ای که این بحث را مطرح کرده است و امام خمینی، به‌عنوان شخصیتی پر ابتکار در اصول فقه معاصر، پرداخته و تفاوت این دو دیدگاه را تبیین می​ کند

یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می توان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن می دانند. در مقابل، عده ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادلة طرف مقابل پای فشرده اند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریة امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تأکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلّل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریة خطابات قانونی می-توان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحلة ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحلة اثبات نیز می توان از مؤدای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.

علم اصول فقه به عنوان يكي از علوم متقن در حوزه علوم انساني، اسلامي داراي ويژگي هاي و امتيازات فراواني است كه از جمله آعلم اصول فقه به عنوان يكي از علوم متقن در حوزه علوم انساني، اسلامي داراي ويژگي هاي و امتيازات فراواني است كه از جمله آنها ارائه روشهايي دقيق و مبتني بر مباني قطعي جهت فهم و استنباط از متن به عنوان مهمترين روش ارتباطي ميان انسانهاست. در واقع بخش مهمي از مسايل علم اصول علي الخصوص در زمينه مباحث الفاظ متكفل مسايلي است كه قابليت آن را دارند كه نه تنها در راستاي كشف احكام فقهي و حقوقي بكار روند بلكه مي توان از آنها به منزله روشي جهت فهم و تفسير متن – اعم از متون مقدس و ساير متون – در حوزه هاي علوم اسلامي و انساني بهره برد. همچنين در طي دو قرن اخير در مغرب زمين، دانشمندان علوم انساني تلاش و كوشش بسياري در جهت بررسي چگونگي فهم و تفسير متن و روش هاي آن، به خرج داده و كوشيده اند شيوه هاي تفسير متن – كه ابتدا منحصر به تفسير متون ديني بوده و سپس به ساير متون نيز تعميم يافت - را استخراج و ضوابط آن را تبيين كنند . اين تلاشها كه همگي در زير عنوان عام علم هرمنوتيك شناخته مي شود تا جايي پيش رفت كه امروزه هرمنوتيك را روشي جهت فهم متن مي شناسند. از اوايل قرن نوزدهم دانش هرمنوتيك توسط كساني همچون شلاير ماخر (1768-1834)، ويلهلم ديلتاي (1833-1911) و ‌هانس گئورگ گادامر(1900) مسير جديد خود را يافت . در تحقيق حاضر بنا داريم با واكاوي مسايل مطروحه در علم اصول فقه در زمينه روشهاي تفسير متن كه بيشتر در مباحث الفاظ نمود پيدا كرده اند، مقايسه اي ميان آنها و روشهايي كه توسط دانشمندان غربي و تحت عنوان علم هرمنوتيك ارائه شده است انجام دهيم تا ضمن شناخت بيشتر هر دو روش ويژگي هاي مشترك و احياناً تفاوتهاي موجود ميان آن را بررسي نماييم.

فاقد چکیده

اصل اشتغال (یا احتیاط) ازمباحث عمده اصولی در بخش اصول عملیه است و در حالتی جریان می یابد که مکلف به اصل تکلیف الزامی یقین دارد اما در مورد مکلف به (آنچه بدان تکلیف شده) دچار شک شده است. این اصل عملی با این وضوح و به گونه تفکیک شده از اصاله الحظر در کتب اصولیان متقدم به چشم نمی خورد. مقاله حاضر مطلب را از نخستین کتاب اصولی تألیف شده در شیعه (که در آن نشانی از این اصل به چشم نمی خورد) پی می گیرد. مرحله به مرحله پیش می رود تا تکون تدریجی این اصل را تبیین کند، و سرانجام نشان می دهد که گشودن عنوان عام «شک» و «اصول عملیه» در اصول فقه – که اصل اشتغال ، یا احتیاط، درضمن آن مورد بررسی قرار می گیرد – ابتکار شیخ انصاری بوده که اصولیان پس از او جملگی آن را پسندیده، به غنی سازی اش پرداخته اند.

یهودیان بر این باورند که اسفار خمسه کتابی یگانه است که به گونه وحیانی به بشر منتقل شده است. نیز معتقدند که با برگزیدن چند اصل هرمنوتیکی می توان به معانی عمیق تری از آن دست یافت و زمینه را برای کاربرد کامل تر آنها فراهم ساخت. معروف ترین این اصول، قواعد خاخام اشماییل است که مقاله حاضر به بحث تطبیقی آنها با قواعد مشابه آنها نزد عالمان مسلمان می پردازد.

روزنبرگ با اشاره به استشهاد مخالفان به‌کشی به «حق مسلم حیات» و «ارجمندی استقلال اخلاقی» و استناد طرفداران آن به «امکان‌ جلوگیری از سوءاستفاده» و «لزوم اجتناب از رنج درمان‌ناپذیر»، بیان می‌کند که از نظر او، مناقشۀ ایشان ریشه در واقعیات ندارد بلکه حاصل اختلاف منظرشان در قلمرو حقوق انسانی و ناشی از آن است ‌که نوع «اخلاقی» فرد انسانی تابع «نوع طبیعی» یا نوع «کارکردی»‌اش تلقی شده است. با فرض تشخص همۀ موالید انسانی در بدو تولد، روزنبرگ در پاسخ به‌ این سؤال که آیا این تشخص مرتبه‌ای ثابت است یا زوال‌‌پذیر؟ طرفین را در نهایت اختلاف می‌داند. او نوع «اخلاقی» شخص را همچون نوع «حقوقی»، هویتی اعطایی و غیرمبتنی بر واقع می‌شمارد که دارای حق مطلق، سلبی و غیرفعال حیات است. وی با اشاره به خلط میان «جواز» و «مطلوبیت» اخلاقی به‌کشی، فلسفۀ تحلیلی را در جایگاه حل‌وفصل این التباس می‌داند، اما در نهایت، پسندیدگی اخلاقی به‌کشی را مسئله‌ای خاتمه‌نیافته دانسته، داوری در این‌باره را تابع عرف و تحولات علمی و لذا دست‌خوش تغییر تدریجی می‌پندارد. دیدگاه روزنبرگ دست‌به‌گریبان اشکالاتی ازجمله مصادره‌ای بودن دلایل، نسبی‌گرایی و تناقض است که همه به‌نوعی به نگاه ماده‌گرای او به حقیقت انسان بازمی‌گردد.