جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هر رساله و کتابی، هر شعر و مقاله ای، هر فیلم و تأتری، هر نقاشی و مجسمه ای، هر معماری و خطی، هر خنده و گریه ای، هر سکوت و نگاهی و هر موسیقی و آوازی زبانی دارد و گفتنی هایی، که با صاحب و همدم خود سخن می گوید و هستی خود را در ذات حروف و کلمات می ریزد و به او تقدیم می کند و اما این رساله هم نیز به نوبه خود و با زبان خود می خواهد بگوید: 1 از نظر لغوی چه در زبان فارسی و چه در زبان عربی و لاتین«آزادی» در مفهوم بی بند و باری و رذایل اخلاقی و هرج و مرج به کار نرفته است. 2 از نظر اصطلاحی از منظر این رساله آزادی یعنی«عدم ممانعت از جریان سیل طبیعی تکامل خواهی و زیبا دوستی فطری انسان در عرصه زندگی که در قالب اندیشه و اعتقاد و عمل فردی و اجتماعی بطور خود انگیخته نمادین می شود» 3 یگانه مبنای آزادی همانا نیروی اراده است که شکل تبدیل یافته نیروی عقل است، که از مجموع دستاوردهای علمی و عرفانی(تجربه های حسی و باطنی) انسان به وجود می آید و قرآن کریم از آن تعبیر به«فواد» نموده است و از نیروی عقل تعبیر به«قلب» می نماید و تجربه های حسی و باطنی را مجموعه دستاوردهای نیروهای«بصر» و«سمع»می داند. 4 پیامبران آمده اند تا اراده آزاد انسان را با علم و آگاهی کافی به سمت تکامل هدایت نمایند. 5 شعار تمام پیامبران و ادیان توحیدی در طول تاریخ، شعار«لا اله الا الله» است، که مفهوم آن یعنی نفی قدرت و اثبات آزادی برای انسان. 6 «لا اله الا الله» نافی«جبت» و«طاغوت» است، یعنی نافی قدرت سالاری دینی و قدرت سالاری دنیوی و همچنین قدرت سالاری دینی دنیوی است. 7 عدم تمرکز قدرت در فرد و گروه و حزب و سیستم خاص و تقسیم قدرت در بین آحاد جامعه بر حسب بروز شخصیت ها در فضای آزاد، گوهر آزادی را تشکیل می دهد و این همانا روح توحید و مفهوم«لا اله الا الله» است. 8 لذا آزادی یکی از ویژگی های لا ینفک دین مبین اسلام و ادیان توحیدی است، که نفی آن به مثابه نفی دین است و بدین گونه امر دین هر چند مقدس جلوه کند، بعد از مدتی از سر ناچاری باید دفن شود و هیچ جفایی بدتر از آن نیست که جاودانگی و حیات را از دین بگیریم و دین را به قربانگاه امیال و آرزوهای شخصی و یا مذهبی و حزبی و تفرعن مآبی های خود را ببریم. 9اسلام و منطق«لا اله الا الله» نافی هر گونه بردگی و بندگی است از این رو هیچگاه اسلام نظام برده داری را به رسمیت نشناخته است و با شجره ملعونه برده داری که ریشه در ضمیر و زمان جوامع مختلف بشری داشت، بسان یک واقع با دیده ای واقع گرایانه برخورد نمود و به مبارزه بر علیه آن پرداخت و راهکارهای متعددی را جهت برچیدن این پدیده شوم بکار گرفت و از آنجا برچیدن این نظام شیطانی نیازمند زمان بسیار طولانی بود، لذا اسلام به حقوق بردگان در حد نرمال و طبیعی آن اهتمام و عنایت ورزید و در کمال سعی و تلاش به جبران و بازیابی حقوق از دست رفته آنان پرداخت. 10 لذا نه ارتداد و نه قتال هیچکدام از سیاست غلبه و خدعه و تاکتیک فرمان نمی برند و هیچگاه اسلام مرتد را به خاطر نفس ارتداد نمی کشد مگر اینکه ارتداد او منجر به محاربه گردد و قتال در اسلام هیچگاه جنبه ابتدایی و شروعی نداشته است بلکه جنبه دفاعی و حمایتی دارد و جنبه دفاعی قتال در برابر تمامیت خواهان و انحصار طلبانی است که آزادی و حقوق سایر جامعه را به مسلخ می برند و هیچگاه نمی خواهند کسی یا گروهی دیگر در صحنه عمل باشد مگر اینکه همسو و هماهنگ با آنان حرکت کنند. 11 کمترین توجه به ماهیت ارتداد، اوصاف مرتدین، اهداف مرتدین و جزا و عقاب ارتداد در قرآن و سنت نبوی و همچنین اندک تأملی در فضای گفتاری سوره توبه در رابطه با قتال و توجه به ذات آشتی و صلح و صف در اسلام ما را به این حقیقت می رساند که اصل در اسلام صلح و صفا و آشتی و آزادی است و جنگ و کشتن و دفاع از سر ناچاری است و تا راهکار آشتی و آزادی باشد، دست زدن به جنگ و خشونت حرام است و اسلام آن را تعدی و تجاوز به حریم و حقوق انسانی انسان می شمارد و خداوند از ستمگران و تجاوزکاران بیزار و و متنفر است.

اين مقاله بدنبال واكاوي روش ابن‌سينا در اثبات قاعدة الواحد است. وي نخستين فيلسوفيست كه اين قاعده را با برهان منطقي به اثبات رسانده است. استدلال مشهور ابن‌سينا در كتاب اشارات براي اثبات قاعدة الواحد، بر اساس برهان خلف است اما فخر رازي و انديشمندان پس از او، برهان ديگري را به ابن‌سينا نسبت داده اند كه مبتني بر قاعدة استحالة جمع نقيضان است. برهان اخير، چالش برانگيز بوده و مباحث دامنه داري را بدنبال داشته، علاوه بر اينكه بصراحت نيز در آثار ابن‌سينا مطرح نشده است. به باور نگارنده، ابن‌سينا شبيه برهان ياد شده را در كتاب المباحثات‌ مطرح كرده اما از لحاظ منطقي، آن را مبتني بر برهان خلف قرار داده و تنها در ساختار تحليلي مقدمات برهان خويش، به لزوم و حصول تناقض حاصل از گزارة صادر نخست تمسك كرده است.

اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین متغیر های اجتماعی همیشه محور تحولات بوده است. این عامل در هر جامعه ای نقش تعیین کننده در رفتارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... را ایفا می کند. رسول خدا(ص) در آغازین روزهای تشکیل حکومت به این مقوله مهم توجه ویژه داشته است. اندیشه ها و رفتارهای حضرت با عنوان سیره پس از رحلت مورد توجه مسلمین قرار گرفت. اما آثار بجای مانده سده های نخستین در تدوین سیره حضرت بیشتر بعد نظامی آن را به تصویر کشیده و از سایر ابعاد زندگی حضرت باز مانده است. بنابراین در این تحقیق با هدف شناخت و الگو پذیری و معرفی ابعاد اقتصادی زندگی آن حضرت و زمینه سازی برای توسعه مطالعات بیشتر در حوزه های مختلف سیره رسول خدا(ص)، به بررسی فعالیت های اقتصادی آن حضرت پرداخته شده است. در قسمتهای اصلی این تحقیق به چگونگی انعکاس محورهای اقتصاد یعنی تولید، درآمد، توزیع و مصرف در اندیشه و رفتار حضرت پرداخته شده است. بررسی‌ها انجام شده نشان می دهد که حضرت در هر کدام از محور های اقتصادی با شناخت صحیح از اوضاع جغرافیایی و شرایط اجتماعی، راهکارهای متناسب با آن را مطرح و اجرا می کردند. علاوه بر ابعاد معیشتی، اندیشه ها و رفتارهای اقتصادی حضرت ابعاد دیگری هم داشت؛ تثبیت حاکمیت سیاسی و تحکیم آموزه‌ها و ارزش‌های اخلاقی به همراه برپایی عدالت اجتماعی و ایجاد رفاه عمومی از دیگر اهداف اصلی فعالیت ها اقتصادی حضرت بوده است.

حمایت از اخلاق و ارزش ها یکی از اصولی است که راه را بر ورود حقوق کیفری هموار می نماید ، اما این اصل یا به عبارتی الزام قانونی اخلاقیات همیشه و به یک درجه مورد حمایت قانون گذاران قرار نگرفته است. صرف نظر از دیدگاهی که اصولا حوزه اخلاق و ارزش ها را داخل در حریم خصوصی افراد دانسته و حقوق کیفری را منحصر به موارد ضروری و حد اقلی می گرداند، گرایشی نیز به حمایت از اخلاق توسط دولتها و قانون گذاران به چشم می خورد، اما در هنگام رویارویی بااخلاق عمدتا دو مسئله به بروز اختلافات نظری منجر می شود.اولین مسئله نحوه تفسیر اصول اخلاقی و ارزش ها است.چهمبنا و ملاک و قاعده ای، رفتار ها و صفات خوب(حسن) و بد(قبیح) را به ما می شناساند؟ به منظور پاسخ به این سوال نظریه های متنوعی توسط فلاسفه و دانشمندان ارایه شده است ، که در دو گروه عمده «نسبیت اخلاقی» ،و «اصول ثابت اخلاقی» قابل احصا می باشند. نسبیت اخلاقی از دو جهت به دامنه اختلافات می افزاید. یکی به جهت ناهمگونی نظریات در این گروه است، که هر فلسفه و مشرب فکریسعی در مطرح نمودن معیار خود داشته است، و جهت دیگر اینکه در یک نظریه واحد نیز هیچ گاه به اصول ثابت اخلاقینمی توان دست یافت ، محدود کردن اخلاق به طبایع یا غرایض یا عواطف بشری موجب گستردگی اخلاق به تعداد انسان ها خواهد شد. در حالیکه اصول ثابت اخلاقیبا اثبات ارتباط منطقیبین عقل سلیم و نهاد و سرشت انسانی از تزلزل نظری و تشتت آراء مبرا می گردد.آنگاه نه به تعداد افراد ، بلکه برای تمامی افراد ارزش های اخلاقی یکسان و ثابتی خواهیم داشت. بنابر این نادیده انگاشتننقش حسن و قبح در جرم انگاری به بهانه ابهام اوامر اخلاقی ، پذیرفتنی نخواهد بود. دومین مسئله، دایره شمول کیفر بر حوزه اخلاق است،آیا نقض هر قاعده اخلاقی یا به عبارتی همه رفتارهای اخلاقی مبنایی برای جرم انگاری است؟ این مطلبی است که هم در مغرب زمین وهم در مباحث اسلامی مطرح گردیده است.حد اکثر گرایان هر چند صرف نقض قاعده اخلاقی را فارغ از هر فایده دیگری موجب دخالت کیفر دانسته اند اما آن را محدود به قبایح شدید و نه هر قبحی می کنند. دیدگاه میانه مولفه مفید بودن الزامات را نیز در نظر میگیرد.تفسیر سطحی از«التعزیر لکل عمل محرم» شائبه حمایت حد اکثری را دامن می زند، اما مداقه بر موضوع، عدم وحدت تجریم و تحریم را بر ما روشن می کند و حریم جرم را محدود به قبایح با درجه قبح زیاد همراه با اثرات مفسده انگیز فردی و اجتماعی می گرداند.

علمای جامعه‌شناسی معرفت ، قایلند که همه آرای کلامی و فلسفی دارای زمینه‌ای سیاسی و اجتماعی‌اند، پیوستگی کلام و سیاست در خاورمیانه بسیار آشکار است و درست تا پیش از شروع عصر امویان، در منازعات سیاسی درون دولت اسلامی، تاثیر مسائل کلامی را در این گونه منازعات می‌توان پیدا کرد. انتقال خلافت به بنی‌امیه، پیامدهایی آشکار در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اصول حکمرانی داشت . حوداث سیاسی که در پی مساله خلافت ، روی داد، دیدگاههایی به وجود آورد که براساس آنها نظریاتی با جلوه سیاسی، شکل گرفت و به سرعت قیافه مذاهب دینی به خود گرفت . این مذاهب به مساله اصول حکمرانی، توجه شدید داشتند و براساس دیدگاه خود، مبانی این اصول را تبیین می‌کردند و طبعا" حکومت و خلافت را تنها شایسته خود می‌دانستند. این دیدگاهها نخست در چهار مذهب متجلی شد: شیعه، خوارج، مرحبه و اهل سنت . بررسی‌هایی که تا به حال پیرامون مدل و نحل صورت گرفته، از دو زاویه بوده است : 1 - از نظر درستی و نادرستی اصل اعتقاد و مذهب ، که از این جهت جزو علوم عقلی است و در فلسفه و کلام باید مورد بحث قرار گیرد. 2 - از نظر آشنایی به زمان پیدایش و اطلاع بر خلاصه معتقدات این مذاهب و تحولات تاریحی بدون لحاظ جرح و تعدیل و اثبات و نفی، که مربوط به تاریخ و بویژه تاریخ مذاهب است . هر پژوهشگری که قصد تتبع و کاوش در مورد هر یک از مذاهب اسلامی داشته باشد، چاره‌ای جز این ندارد که به کتب کلامی و تاریخ مذاهب ، مراجعه کرده و مقصود خود را از منابع، استخراج کند. از سویی پژوهندگان بسیاری وجود دارند که نیازشان به آشنایی با یک مذهب ، کاملا" جانبی و ضمنی است (کمااینکه دانشجویان ادبیات فارسی و عربی، در مواجهه با متون، چنین نیاز جانبی را احساس می‌کنند)، علاوه براین معمولا" همه آن منابع و ماخذ در دسترس نبوده و فارسی‌زبانان با آنها، مانوس نیستند. اینجاست که ضرورت تالیف فرهنگنامه‌هایی درخصوص معرفی مذاهب ، بخوبی نمایان می‌شود و از این رو برخی صاحبنظران را بدین کار واداشته است . کتاب "معجم‌الفرق الاسلامیه" اثر شریف یحیی الامین، از زمره چنین کتابهایی است . نویسنده کتاب اگرچه اثری آکادمیک ارائه نداده، اما توانسته با مراجعه به منابع دست اول (و حتی با نقل دقیق عبارت آنها)، در حدود 480 فرقه اسلامی را معرفی کند و خواننده را از جستجوی مستقیم در کتابهای کلام و تاریخ و فرق، بی‌نیاز گرداند. در ترجمه کتاب ، سعی برآن بوده که حتی‌المقدور ترجمه‌ای روان و ساده و تعهد به متن ارائه شود و پیداست که چنین کاری در مورد مقالاتی که از کتب مربوط به قرون پنجم و ششم هجری قمری، برگرفته شده‌اند، چندان آسان نمی‌نماید. همچنین بر آن بوده‌ام تا برخی مذاهب و فرق از قلم افتاده را که نویسنده به خاطر عدم دسترسی بدان منابع، در فرهنگنامه خود بدانها اشاره نکرده (همچون برخی فرقه‌های صوفیه)، به کتاب بیفزایم، البته حتی‌المقدور سعی برآن بوده که از فرقه‌هایی که شناخت آنها به نحوی به فهم فرهنگ و ادبیات فارسی، کمک می‌کند، سخنی به میان آید.

این پایان نامه در سه بخش مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش اول: واژه های کلیدی را که عبارت ازتسامح، ادله و سنن بود را معنا کردیم و آنجه مراد از تسامح در ادله سنن بود را بطور مشخص و معین بیان نمودیم که مراد، حجیت خبر ضعیف برای اثبات احکام استحبابی جایز است. در بخش دوم: عنوان را از حیث سند آن بررسی نمودیم و سه نوع دلیل در رابطه با اثبات تسامح در ادله سنن مطرح شد. 1- اخبار و روایات، 2- اجماع، 3- حکم عقل. بخش سوم: در این رساله تنبیهات پیرامون این قاعده مطرح شده که از آن جمله نسبت قاعده تسامح با حرمت تشریع بود و بیان شده که اگر اصل این قاعده را قبول کردیم باعث تشریع حرام در دین نمی شود. در خاتمه،‌ مرور مجدد بر قاعده نمودیم که نتیجه این شد، که قاعده تسامح به معنای حجیت خبر ضعیف در مستحبات دلیل شرعی ندارد و اگر علما به آن استناد نموده اند، از باب احتیاط می باشد.

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چارچوب حقوق کیفری حکایت دارد. از آنجایی که شدیدترین شیوه برخورد حکومت با اعمال و رفتارهای افراد از رهگذر تصویب قوانین و مقررات کیفری نمایان می شود و به این طریق بخشی از گستره آزادی فردی به نفع اقدامات قهری دولت مضیق می شود، باید معیارها و ضوابطی برای به کارگیری فرآیند جرم انگاری موجود باشد تا ضمن مشروعیت یافتن استفاده از ضمانت اجرای کیفری از سوی حکومت، از تعرض غیر قانونی به آزادی های افراد جلوگیری به عمل آید. به موازات گزینش چنین رویکردی درباره رفتارهای خلاف عفت و اخلاق عمومی، پرسشی که به مخیله آدمی خطور می کند، این است که تجریم این رفتارها و اعمال واکنش کیفری درباره آنها با چه مبنایی مشروعیت می یابد و اینکه کدام اصل یا اصول توجیه کننده جرم انگاری، در تخصیص ضمانت اجرای کیفری برای رفتارهای مذکور مورد استفاده قرار گرفته است. مبانی مبدأ و معاد و انسان شناسی مادی- فرامادی در جامعه دینی و اومانیسم و انسان شناسی مادی در جامعه غیر دینی مبنای اتخاذ چنین رویکردی است. هم چنین اصل اخلاق گرایی قانونی و بعد از آن برخی تفاسیر از پدرسالاری بیشترین کاربرد را در این جرم انگاری دارند. همین طور در موارد اندکی هم می‌توان ردپای اصل ضرر را در اعمال واکنش کیفری نسبت به رفتارهای عفافی نظاره نمود.