جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف از این پژوهش، بررسی امکان عمل به احکام ضمان عاقله در چهارچوب قوانین موضوعه ایران است. رساله حاضر براین فرض استوار است که اساسا" هرحکمی دایر مدار موضوع و شرایط خاص خود می باشد.از این رو ضمان عاقله نیز تابع موضوع و شرایط آن آست. و آگر کووع و رآیط آن موجود نباشد، قهرا" حکم نیز منتفی می شود. تحقیق حاضر بااستفاده ازروش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث ان در دوبخش کلی تنظیم شده است. بعد از بیان کلیات مربوط به تحقیق، بخش اول در قالب چهار فصل به احکام و فروعات حکم و انعکاس ان درقانون اختصاص دارد. بخش دوم نیز طی چهار فصل به تحلیل ضمان عاقله و ارزیابی ابهامات موجود و ضروریات لازم ونهایتا"، پیشنهاد راهکارهای مناسب می پردازد.یافته های تحقیق نشان می دهد، درنظام حقوقی معاصر، باوجود نظام اجتماعی حاکم بر جامعه ء ایران، امکان عمل به احکام ضمان عاقله وجود ندارد و عدم قابلیت اجرای احکام ضمان عاقله باآن ترتیبی که در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است، محرز و مسلم است . بنابراین، شایسته است، قوم قانونگذاری در این مواد قانونی تجدید نظر اساسی بنماید.عمل شرکتهای بیمه در انعقاد قرارداد بیمه مسوولیت حقوقی و بیمه ء دیه راه حل خوبی است برای رفع پاره ای از مشکلات جامعه در ارتباط با دیه ناشی از جرایم رانندگی، ولی این اقدام کافی نیست و افراد زیادی هستند که به خاطر عجز از پرداخت دیه درزندان به سر می برند. لذا باید بااستفاده از روح حاکم بر حکم ضمان عاقله و با نگرش به سابقه تاریخی این حکم که صورت بیمه متقابل و دوجانیه داشت، ضابطه ای ایجاد نمود تا همه آحاد ملت در همه جرایم خطایی تامین داشته باشند، تااگر افرادی بدون آنکه جرم قابل سرزنشی مرتکب شده باشندو به خاطر عدم تمکن مالی و نبود پشتوانه و حامی در زندان نمانند. راهکارمناسب، ایجاد و تقویت صندوق دیات بامشارکت همه آحاد مردم ازطریق اخذ وجوه معین به نحو قانونی وواریز آن به صندوق مورد نظر است که ازاین طریق می توان جایگزین مناسبی برای عاقله بوجود آورد.