جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مقاله، به‌ سیاست‌ کیفری‌ اسلام‌ و مقولة‌ «تناسب‌ جرم‌ و مجازات» پرداخته‌ و معادلة‌ «مصالح‌ فرد و مصالح‌ جامعه» و مراتب‌ درمان‌ دردهای‌ اجتماعی‌ را به‌ بحث‌ گذارده‌ و در باب‌ مجازات، شکنجه، جرائم‌ و انحرافات‌ غیرمجرمانه، تحقیق‌ نموده‌ است‌ و در خصوص‌ رابطة‌ «خشونت» و «مجازات» از منظر مکاتب‌ جرم‌شناسی‌ و سپس‌ از منظر اسلام؛ سخن‌ رانده‌ و توضیح‌ داده‌ است‌ که‌ اسلام‌ چگونه‌ پس‌ از مبارزه‌ با ریشه‌های‌ خشونت‌ و زمینة‌ ارتکاب‌ آن‌ و پیشگیری‌ کیفری‌ عام‌ و خاص، وارد پروسة‌ مجازات‌ شده‌ است. مقاله‌ در انتهأ مواجهة‌ حقوقی‌ در باب‌ «آزادی‌ عقیده»، «آزادی‌ تبلیغ‌ عقیده» و «آزادی‌ اعمال‌ عقیده» را به‌ تفکیک، مورد برسی‌ قرار داده‌ است.

با توجه به آثار زیانبار جرائم زیست محیطی، حقوقدانان به دنبال راهکارهایی هستند که این آثار زیانبار را تا حدود زیادی کاهش داده و باعث بازدارندگی بیشتر در این جرائم گردد.از جمله تحولاتی که در زمینه جرائم زیست محیطی در برخی از نظام های حقوقی در دنیا ایجاد گردیده است، تحول در مفهوم تقصیر و رکن روانی است ؛ به گونه ای که امروزه در بسیاری از موارد در جرائم زیست محیطی، مسئولیت اعم از حقوقی و کیفری بدون نیاز به احراز تقصیر و رکن روانی بر مرتکب بار می گردد.مسئولیت بدون تقصیر که به اشکال مختلفی در ادبیات حقوقی منعکس گردیده است، به نادیده گرفتن و یا مفروض قلمداد نمودن تقصیر و رکن روانی اشاره داشته و با قابلیت سرزنش پذیری مرتکب ارتباط دارد.اگرچه اصل برائت اقتضا دارد تا رکن روانی جرم نیز همانند ارکان دیگر جرم، اثبات گردد، لیکن در جرائم زیست محیطی،باتوجه‌به‌اهمیت‌این‌جرائم وخسارات‌غیرقابل جبران در این زمینه پس از ارتکاب جرم و به دلیل افزایش ریسک ارتکاب جرم، باعث افزایش نظارت ها و به نوعی افزایش بازدارندگی خواهد بود و با اصول پذیرفته شده در حقوق محیط زیست همانند اصل احتیاط، اصل پیشگیری، اصل پرداخت توسط آلوده ساز و اصل جبران خسارت هماهنگ است.

با عنایت به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس‌های کوتاه‌ مدت در زمینه‌ی بازدارندگی و اصلاح و درمان بزهکاران به لحاظ کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و با توجه به مشکلات ناشی در زندان ها از قبیل رواج مواد مخدر, شیوع بیماری‌های عفونی و خشونت؛ کشورها در صدد بکارگیری مجازات های جایگزین حبس که با عنوان کیفرهای اجتماع محور نیز شناخته می شوند افتادند؛ قانونگذار ایران در سال 1392 مجازات های جایگزین حبس را وارد قانون مجازات اسلامی کرد؛ یکی از مصادیق این نهاد خدمات عمومی رایگان یا همان خدمات عام المنفعه می باشد که قضات محاکم با رعایت شرایط مقرر می توانند مجرم را بدون نگه داشتن در زندان تحت نظر قاضی اجرای احکام به نفع جامعه بدون پرداخت دستمزدی به کار مشغول کنند. طبق نظر برخی قضات برای اجرایی شدن این کیفر باید علاوه بر بستر سازی مناسب توسط دولت و قوه قضاییه، زمینه های اجرایی آن در اجتماع نیز مورد بررسی قرار گیرد و آگاهی کامل به اجتماع داده شود. با این حال این نهاد در برخی استان های کشور در حال اجرا می باشد.