جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف از این پژوهش، بررسی و شناخت ضمانت اجرای ابتدایی نقض تعههدات در حقوق ایران و هماهنگ کردم راه حل حقوق ایران با سایر نظامهای حقوقی و نیز بررسی مقررات فعلی ایران پیرامون قاعده اجبار، مواضع اجرای قاعده، مراجع کیفیت وراههای اجرای اجباری تعهدات قراردادی به منظور گردآوری این مقررات به صورت یک مجموعه است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر یک بخش مقدماتی و دوبخش اصلی است. بخش مقدماتی، اختصاص به کلیات دارد وبه مباحث چون تعریف، ارکان و منابع تعهد و همچنین ماهیت و اقسام اجرای تعهدات ناشی از قرارداد اشاره می کند. دربخش اول، قاعده اجبار مورد بررسی قرار می گیردو سرانجام، بخش دوم به اجرای قاعده اجبار در تعهدات ناشی از قرارداد می پردازد. براساس نتایج حاصل از تحقیق با توجه به اینکه، نظم اجتماع دراثر عدم اجرای قرارداد مورد تهدید قرار می گیرد، دراکثر نظامهای حقوقی به متعهد له حق اجبار متعهد به اجرای تعهد از طریق مراجع صالح داده شده است. درحقوق ایران نیز این امر از اصل لزوم و اجباری بودن تعهدات استنباط می شود. ولی درسایر نظامهای حقوقی مانند فرانسه، مصر و ... درصورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، متعهد له، در عرض این ضمانت اجرا، حق دیگری که عبارت از فسخ و گرفتن خسارت می باشد، رادارد و درواقع حق اجبار و سایر ضمانت اجراهای نقض تعهد، در عرض یکدیگر قرار داشته و ترجیحی نسبت به هم ندارند. ولی در حقوق ایران با عدم اجرای مفاد قرارداد، متعهد له ابتدا باید اجبار متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذر اجبار است که می تواند عقد رافسخ کند. اما به نظر می رسد، به دلایل مختلفی راه حل حقوق ایران دراین زمینه مناسب نمی باشد. اول اینکه، با توجه به طولانی بودن دادرسیها و مشکلات عملی، الزام متعهد له، جهت رجوع به دادگاه و تقاضای اجبار خود یک حکم ضروری و باعث عسر و حرج متعهد له می شود. دوم قاعده اجبار و الزام متعهد له به پیمودن مراحل دادرسی این امکان را به متعهد دارای سوء نیت می دهد تااموال خود را مخفی یا به قصد فرار دین به دیگران منتقل نماید. سوم، باتوجه به رشد جامعه، روابط و مبادلات اقتصادی، اقتصادی سرعت و مشخص شدن سریع سرنوشت معاملات را دارد و لذا اکثر نظامهای حقوقی حق فسخ یاگرفتن خسارت و اجبار را درعرض و به موازی هم پذیرفته اند. بنابراین بهتر است ، برای هماهنگی باسایر نظامهای حقوقی، حقوق ایران نیز موازی بودن حق اجبار و فسخ را بپذیرد.

هدف از این پژوهش، بررسی آثار اعمال نمایندگی قراردادی نسبت به اشخاص ثالث است. باتوجه به اینکه ایجاد، اثبات و اجرای هرحق مدنی مطابق قاعده این است که افراد اصالتا" و به مباشرت بتوانند آن راانجام دهند،لذا سعی می شود به این سوال پاسخ داده شود که آیاهمین وضعیت از طریق نیابت و وکالت هم امکان پذیر است؟ اگر جواب مثبت است در چه اعمالی اعطای نیابت و وکالت ممکن است و آثار اعمال نماینده نسبت به اشخاص ثالث چه می تواند باشد؟ فرضیاتی که جهت پاسخ گویی به این سوالات مطرح می گردد این است که درهمه اعمالی که شرط مباشرت در آنها نشده باشد، اعطای نیابت و وکالت امکان پذیر است و آثار اعمال نمناینده نسبت به اشخاص ثالث قابل احصاء نیست و هریک در جایگاه خاص خویش آثار متفاوتی را به همراه دارد. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول،تحت عنوان کلیات به مباحثی چون تاریخچه نظریه نمایندگی و مبانی آن و نیز مفهوم، ماهیت ، اهمیت و فایده نمایندگی می پردازد. در بخش دوم، صور ایجاد و اقسام نمایندگی قراردادی، شخص ثالث و مصادیق آن مورد بررسی قرار می گیرد. نهایتا" بخش سوم، روابط نماینده قراردادی، اصیل، شخص ثالث و آثار آن رامورد بحث قرار می دهد. براساس نتیجه تحقیق، آنچه در نمایندگی اصالت دارد، اراده مشترک نماینده( وکیل) و اصیل( موکل) است. اراده نماینده دراینجا جزیی از تراضی مورد توافق طرفین است که مفاد قرارداد نمنایندگی آمده است. درپایان نتیجه ای که از این رساله بدست می آید این است که حمایت ار حقوق اشخاص ثالث که ممکن است ازطریق سوء استفاده، تبانی، اخفاء و غیره این حقوق به مخاطره بیافتد همواره ازمهمترین مقاصد قانونگذار می باشد.