جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در کتاب حاضر، مؤلف تلاش کرده به برخی از تهمت‌هایی که «ابن تیمیه حرانی دمشقی» بر اساس آموزه‌های اسلام اموی، علیه پیروان مذهب علوی بیان کرده و در کتاب «منهاج السنه» افترائات فراوانی را علیه پیروان اهل‌بیت مطرح نموده، پاسخ دهد. اثبات شیعی نبودن شعبی، حکم اجتهاد از نظر شیعه، نمازهای واجب از نظر شیعه، انحراف از قبله از نظر شیعه، تکان دادن سر و کتف در نماز، اختصاص داشتن امامت به فرزندان علی، چگونگی سلام گفتن شیعیان، شرایط طلاق زن نزد شیعه، حرمت جان و مال مسلمانان نزد شیعه، دیدگاه شیعه درباره جبرئیل برخی از سؤالات مطرح شده در این کتاب هستند.

رجالیان متقدم در معرفی بعضی از راویان به جرح یا تضعیف آنها پرداخته‌اند. آنچه مهم می‌نمایاند آنست که متقدمان بر چه مبانی و با چه معیارهایی در تضعیف راویان پایبند بوده‌اند؟ کشف این مبانی و معیارها ما را با شیوه جرح و تضعیف متقدمان و اندیشه رجالی ایشان آشنا خواهد کرد. برای این منظور تمام کتابهای رجالی متقدم بازخوانی و پس از گردآوری مجموعه الفاظ تضعیف وبررسی تطبیقی بین منابع رجالی، چرایی مبانی و معیارهای تضعیف آشکار شد. رجالیان متقدم با داشتن مبانی و پیش فرضهایی چون «اعتقاد به حجیت سنت ائمه»، «وجود احادیث ساختگی»، «عدم وصول روایات به صورت متواتر» و «حجیت خبر واحد»به مبنای اختصاصی«اعتماد درون مذهبی به راوی»رهنمون شده بودند. بنابراین مبنا آنان به راویی اعتماد کامل داشتند که شیعه اثنی عشری، راستگو و ضابط بوده است. و آنچه که در «فرایند تحدیث» و «اعتماد به صدور روایت» از ناحیه «راوی» خلل ایجاد می‌نموده را سبب تضعیف راوی دانسته‌اند. بر این اساس رجالیان متقدم در چهار حوزه «ضعف حدیث پژوهی»، «فساد اعتقادی در انکار امامت»، «فساد مذهبی در انحراف از امامت» و «کاستی‌های اخلاقی، رفتاری و فردی» معیارهای تضعیف راوی را ترسیم کردند. در حوزه «ضعف حدیث پژوهی راوی»، ده معیار را می‌توان در سه بخش ضعف در اسناد، ضعف در نگاشته و ضعف در حدیث شناسی راوی دسته بندی کرد که عبارتند از: روایت از ضعفاء، روایت از مجاهیل و اعتماد به مراسیل، تخلیط، وضع، دس و تدلیس در کتب، ناشناخته بودن اثر، ضعف محتوایی یک اثر، ضعیف الحدیث بودن راوی و ناقل روایات شاذ و مفرد. در حوزه های«فساد اعتقاد و مذهب»، راویان منکر امامت و منحرف را در عناوین: «عامی»، «بتری»، «کیسانی»، «زیدی»، «ناووسی»، «فطحی»، «واقفی»و«غالی» مشخص نموده اند. معیارهای مربوط به «کاستی‌های اخلاقی، رفتاری وفردی» در دو بخش ویژگیهای رفتاری و خَلقی قابل دسته بندی است که عبارتند از: کذب، شرب خمر، همکاری با ظالمان و اختلالات عقلی. متقدمان در برخورد و نقل از هرگروه از راویان ضعیف به ضوابطی ویژه پایبند بوده اند.

حقّ ارتفاق به معنای مشروعیّت تصرّف مالک زمینی در مِلک دیگری است تا با این تصرّف از مِلک غیرمنقول خود، بهتر استفاده نماید. چنین موضوعی با این ویژگی‌ها در منابع فقهی متقدّم و حتّی متأخّر امامیّه، مطرح و مورد بررسی، قرار نگرفته است. حقّ ارتفاق به این معنا، از حقوق مدنی کشورهای دیگر به منابع حقوقی و سپس کم و بیش در مطالعات فقهی، راه یافته است. البته حقوقی مانند حقّ انتفاع، حقّ اختصاص و هم‌چنین، حریم شباهت‌های با حقّ ارتفاق در استفاده‌ی مالک زمین از غیرمِلک خودش، دارند ولی تفاوت‌های مهمی هم با ارتفاق دارند و نمی‌شود بررسی آن‌ها را در فقه، پیشینه‌ی ادبیات حقّ ارتفاق شُمرد و به همین خاطر، از مشروعیّت مسلّم آن‌ها نیز پُل زدن به این مسئله، براساس قواعد فقه امامیّه غیرروشمند خواهد بود. مهم‌ترین، محور در این مسئله، بررسی مشروعیّت آن براساس رویکرد فقه امامیه است که با استفاده از عمومات دالّ بر حُسن معاشرت با همسایه‌ها، استحباب تعاون بر کارهای خیر و سیره عقلا، می‌توان آن را اثبات کرد. علاوه براین، چون حقّ ارتفاق به تنوع اسباب پیدایی خود، متنوع می‌گردد به تناسب مشروعیّت همین اسباب که در شکل‌گیری آن، مؤثر است، نیز می‌توان استدلال کرد؛ یعنی با تمسک به عمومات ابواب معاملات، مشروعیّت انشاء حقّ ارتفاق در قالب عقود و یا ایقاعات، اثبات می شود.