جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

:شرط ضمن عقد از مباحث مهم حقوق تعهدات است، به طوریکه موادی از قانون مدنی(مواد‎۲۳۲الی‎۲۴۵ ق.م) به بیان اقسام و احکام آن اختصاص یافته است. از مطالب مهمی که در بحث "شرط ضمن عقد" باید بدان پرداخت، مطالعه تفضیلی هر یک از شروط باطل و تاثیر آن در عقد است. قانون مدنی به ذکر دو ماده در این خصوص اکتفا کرده است. مواد‎۲۳۲ و ‎۲۳۳ قانون مدنی، شروط غیر مقدور، بی فایده و غیر مشروع را در زمره شروط باطل و غیر مفسد و شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می گردد به عنوان شروط باطل و مبطل عقد شمرده است. شرط به اعتبار ارتباط آن با عقد به شرط ابتدایی، شرط تبانی (بنائی) و شرط ضمن عقد تقسیم می شود. همچنین به اعتبار صحت یا فساد به شرط صحیح و شرط باطل تقسیم می گردد. بالاخره شرط به اعتبار مشروط نیز به شرط صفت و شرط نتیجه (غایت) و شرط فعل اثباتا" یا نفیا" تقسیم می گردد. از آثار مترتب بر شرط باطل، ایجاد هیار فسخ براش مشروط له و لازم الوفاء نبودن شرط باطل را می توان نام برد. در مذاهب چهارگانه اهل سنت (مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی) نیز شروط به دو دسته صحیح و باطل تقسیم شده است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی چگونگی اجرای قانون خارجی در حقوق ایران از منظر تعارض قوتنین است. روش تحقیق در این رساله، روش کتابخانه ای است. نوشتار حاضر از دوبخش تشکیل شده است: بخش اول، مبانی نظری اجرای قانون خارجی را در دوفصل بیان می کند. فصل اول به کلیات اجرای قانون خارجی و فصل دوم به صفت قانون خارجی و اجرای قاعده حل تعارض می پردازد. بخش دوم نیز طی دو فصل جنبه های عملی اجرای قانون خارجی را مورد بررسی قرار می دهد. نحوه اجرای قانون خارجی در فصل اول و موانع اجرای آن در فصل دوم، بیان می شود. براساس نتایج تحقیق، اجرای قانون خارجی در حقوق ایران از مباحث است که در زمینه مسائل مربوط به تعارض قوانین مطرح می شود و به طور کلی مساله تعارض قوانین، هنگامی پیش می آید که در قلمرو حقوق خصوصی، بین دو یا چند قانون، تفاوت وجود داشته باشد و مطلوب قاضی آنست که از بین قوانین متعارض ، قانون صلاحیتدار را برگزیند. در مورد وصف قانون خارجی دیدگاههای مختلفی وجود دارد. برخی قائل به حکمی بودن و عده ای معتقد به موضوعی بودن قانون خارجی هستند وعده ای دیگر راه حل میانه ای را درپیش گرفته اند. درحقوق ایران، در ارتباط با صفت قانون خارجی نص یارویه خاصی وجود ندارد و به نظر می رسد که قانون خارجی در حقوق ایران امری موضوعی محسوب می شود که ضرورت دارد توسط اصحاب دعوی به آن استناد و سپس اثبات گردد. هرچند اگر مساله مربوط به نظم عمومی باشد، دادرس ایرانی میتواند راسا" و بدون استناد اصحاب دعوی، قانون خارجی را اعمال نماید. درزمینه روش اثبات قانون خارجی، باتوجه به اینکه ایران از نظام حقوق نوشته برخوردار می باشد، اصولا" اثبات کتبی مورد عمل قرار می گیرد ودر مورد اینکه آیا در اجرای قانون خارجی، ارجاع امر به کارشناس و استفاده از نظر اولازم است یا خیر، باید گفت علی الاصول مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ایران رجوع به کارشناس برای قاضی امری اختیاری است، اما با توجه به فنی بودن متن و مفاد قوانین خارجی از مطالعه برخی آرای دیوانعالی کشور، به نظر می رسد دادگاه می باید در موارد مقتضی از نظر کارشناس بهره ببرد. زیرا استفاده از نظر خبره، خطای دادرسی را دراستنباط از قانون خارجی به حداقل کاهش خواهد داد. دادرس ایرانی موظف است، قبل از اجرای قانون خارجی به ارزیابی مقدماتی که باعث صلاحیت قانون خارجی گردیده است و نیز محتوای قانون خارجی مبادرت ورزد.

هدف از این پژوهش، بررسی و شناخت ضمانت اجرای ابتدایی نقض تعههدات در حقوق ایران و هماهنگ کردم راه حل حقوق ایران با سایر نظامهای حقوقی و نیز بررسی مقررات فعلی ایران پیرامون قاعده اجبار، مواضع اجرای قاعده، مراجع کیفیت وراههای اجرای اجباری تعهدات قراردادی به منظور گردآوری این مقررات به صورت یک مجموعه است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر یک بخش مقدماتی و دوبخش اصلی است. بخش مقدماتی، اختصاص به کلیات دارد وبه مباحث چون تعریف، ارکان و منابع تعهد و همچنین ماهیت و اقسام اجرای تعهدات ناشی از قرارداد اشاره می کند. دربخش اول، قاعده اجبار مورد بررسی قرار می گیردو سرانجام، بخش دوم به اجرای قاعده اجبار در تعهدات ناشی از قرارداد می پردازد. براساس نتایج حاصل از تحقیق با توجه به اینکه، نظم اجتماع دراثر عدم اجرای قرارداد مورد تهدید قرار می گیرد، دراکثر نظامهای حقوقی به متعهد له حق اجبار متعهد به اجرای تعهد از طریق مراجع صالح داده شده است. درحقوق ایران نیز این امر از اصل لزوم و اجباری بودن تعهدات استنباط می شود. ولی درسایر نظامهای حقوقی مانند فرانسه، مصر و ... درصورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، متعهد له، در عرض این ضمانت اجرا، حق دیگری که عبارت از فسخ و گرفتن خسارت می باشد، رادارد و درواقع حق اجبار و سایر ضمانت اجراهای نقض تعهد، در عرض یکدیگر قرار داشته و ترجیحی نسبت به هم ندارند. ولی در حقوق ایران با عدم اجرای مفاد قرارداد، متعهد له ابتدا باید اجبار متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذر اجبار است که می تواند عقد رافسخ کند. اما به نظر می رسد، به دلایل مختلفی راه حل حقوق ایران دراین زمینه مناسب نمی باشد. اول اینکه، با توجه به طولانی بودن دادرسیها و مشکلات عملی، الزام متعهد له، جهت رجوع به دادگاه و تقاضای اجبار خود یک حکم ضروری و باعث عسر و حرج متعهد له می شود. دوم قاعده اجبار و الزام متعهد له به پیمودن مراحل دادرسی این امکان را به متعهد دارای سوء نیت می دهد تااموال خود را مخفی یا به قصد فرار دین به دیگران منتقل نماید. سوم، باتوجه به رشد جامعه، روابط و مبادلات اقتصادی، اقتصادی سرعت و مشخص شدن سریع سرنوشت معاملات را دارد و لذا اکثر نظامهای حقوقی حق فسخ یاگرفتن خسارت و اجبار را درعرض و به موازی هم پذیرفته اند. بنابراین بهتر است ، برای هماهنگی باسایر نظامهای حقوقی، حقوق ایران نیز موازی بودن حق اجبار و فسخ را بپذیرد.

چکیده:هدف از این رساله، بیان احکام مشترک احتمالی خیارات در حقوق مدنی ایران و حقوق اسلام است. براساس فرضیات تحقیق، خیارات دارای احکام مشترکی هستند. خیارات قابلیت انتقال قهری و ارادی را دارند. ارث خیاراز ارث مال تبعیت نمی کند. چگونگی استیفای خیار به صورت عموم مجموعی است. سقوط خیار با اسباب ارادی و قهری امنکان پذیر است و نهایتا" عقد خیاری، ضمانتهای ویژه ای رادرپی دارد. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر چهار فصل است. فصل اول، اختصاص به کلیات تحقیق دارد. درفصل دوم، انتقال خیار( انتقال قهری و ارادی) مورد بررسی قرار میگیرد. فصل سوم به اسباب سقوط خیار می پردازد.سرانجام، فصل چهارم، ضمانتهای ویژه عقد خیاری را مورد بحث قرار می دهد. براساس نتایج حاصل از تحقیق، درخصوص انتقال قهری خیار، حقوق مدنی ایران و فقه امامیه و اهل تسنن، اصل را برتوارث حق و مال می دانند. مگر فقه حنفی که توارث را مختص مال می داند. اسباب سقوط خیارهم اساسا" در حقوق مدنی ایران و حقوق اسلام پذیرفته شده است. لیکن در فقه اهل تسنن، نخست اینکه اسباب ارادی سقوط خیار در تمام خیارات پذیرفته نشده است. دوم اینکه، اشتراط خیار در ضمن عقد را اکثر مذاهب اهل تسنن، موجب سقوط ندانسته و آنرا مصداق " اسقاط مالم یحب" به عنوان موضوعی محال می دانند. در اسباب غیر ارادی سقوط خیار هم دوسبب انتفای مبنای خیار و گذشتن مدت زمان خیاردرحوزه تطبیق و مقایسه وجه مشترک به شمار می رود. ولی این دوسبب نه درتمام خیارات بلکه دربرخی از آنهاپذیرفته شده است. درمورد ضمان ناشی از معامله خیاری، نیز برحسب اینکه قبض و اقباض صورت گرفته یا نگرفته باشد، شاهد احکام متفاوت و مختلفی در حوزه بحث تطبیقی هستیم. نهایتا" می توان گفت که وجه مشترک تمام مذاهب حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران عبارتند از: ‎۱- سقوط خیار باگذشتن مدت زمان آن، به عنوان یکی از اسباب غیر ارادی سقوط خیار‎۲- ضمان فروشنده پیش از قبض و اقباض در معامله خیاری.

داوری برای حل اختلافات بین زن و شوهر از دیرباز مورد استفاده بوده و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است در اسلام هم ارجاع این گونه اختلافات به داوری پیش بینی شده است (آیه‎۳۵ از سوره نساء) فرق داوری با دادرسی این است که داور اصولا" بوسیله اصحاب دعوی انتخاب می شود و به تعبیر دیگر داوران اصولا" قضات منتخب اصحاب دعوی هستند در حالی که دادرس بوسیله مقامات عمومی منصوب می گردد. به علاوه داور دارای سمت قضایی و مکلف به رعایت تشریفاتت و آیین دادرسی معمولی نیست. قبل از قانون حمایت خانواده ارجاع اختلافات بین زن و شوهر به داوری در ماده قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده بود. قانون حمایت خانواده در سال ‎۱۳۵۳ به این مساله توجه خاصی مبذول داشت و قواعدی به آن اختصاص داد که تقریبا" جامع و مانع بود هرچند گکه خالی از اشکال نبود در قانون حمایت خانواده فرقی نداشت که طلاق توافقی باشد یا یکی از زوجین تقاضای طلاق کند. در هر سه صورت دادگاه اختلاف را به داوری ارجاع می داد. لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ‎۱۳۵۸ ارجاع به داوری را فقط در موردی که شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد مقرر داشت و مقررات قانون حمایت خانواده در مود داوری با وضع لایحه قانونی مزبور نسخ ضمنی د. تبصره ‎۲ از ماده ‎۳ لایحه قانونی مذکور چنین می گفت.... در مواردی که شوهر به استناد ماده ‎۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می کند دادگاه بدوا" بر حسب آیه کریمه " و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما" من اهله و حکما" من اهلها ان یریرد اصلاحا" یوفق ا... بینهما ان ا... کان علیما" خبیرا" موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازی حاصل نشود، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ‎۱۳۷۰ و آیین نامه اجرایی آن قواعد جدیدی راجع به داوری مقرر داشت که حاکی از توجه بیشتر قانونگذار به امر داوری و نزدیک شدن به قواعد و مقررات مصوب ‎۱۳۵۳ می باشد.در مورد آیه مورد بحث می توان گفت که ارضای زوجین به داوری شرط نیست و داوران را می توان از غیر اعضای خانواده انتخاب کرد و داوران حق تفریق (طلاق) ندارند و اینکه ارجاع به داوری امری است واجب.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی آثار غصب د حقوق ایران و تطبیق آن با فقه شافعی است. رساله حاضر، بااستفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن درسه فصل تنظیم شده است: فصل اول، با عنوان " مفهوم غصب و ارکان تحقق آن " به تعریف غصب پرداخته و ضمن طرح نحوه شکل گیری آن، به بررسی تلفیقی مواد قانون مدنی با نظرات و مباحث حقوقی نظام حقوقی اسلام در جهت هماهنگی هرچخ بیشتر با فقه اسلامی می پردازد. فصل دوم به مغصوب و اقسام آن می پردازد. در فصل سوم، آثار غصب که هدف اصلی نحقیق می باشد، طی سه مبحث مورد بررسی قرار می گیرد. مبحث اول، به بررسی لزوم اعاده عین مغصوب از سوی غاصب پرداخته و در هر وضعیت غاصب را مجبور به ایفای تعهد اصلی خویش می نماید، اگرچه از این باب هزینه ای سنگین بروی متحمل گردد. لیکن، بعضا" کسانی که در اثر اشتباه بر مال دیگری دست یازیده اند، برخلاف مفاد قانون مدنی از این قسم جدا گردیده و باروشی متعادل تر با آنها برخوردشده است، مانند ماده واحده ‎۲۷ آذرماه ‎۱۳۵۸ تحت عنوان لایحه قانونی راجع به دفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک. مبحث دوم با عنوان "دادن بدل" در راستای تعهد اصلی غاصب به اعاده عین مغصوب به بررسی مواردی که موضوع تعهد از بین می رود و یاامکان وصول به آن در جهت انجام تعهد مقدور نمی باشد، می پردازد. لازم به تذکر است که رجوع به عرف می تواند به عنوان یک معیار اصلی یا تکمیلی حائز اهمیت باشد. در نهایت با توجه به آنکه اصولا" ارزش هر مال به انتفاعی است که از آن مال برده می شود و نشز با عنایت به اینکه منافع اموال غالبا" قابل داد و ستد به پول بوده و دارای مالیت می باشند. بنابراین، باغصب مغصوب به وسیله غاصب و یا تصرف مال غیر در اثر اشتباه درهر صورت قاعده ضمان ید موجب ضمان غاصب و یا متصرف غیر عدوانی نسبت به منافع ممکن الوصل اعم از مستوفات یاغیر مستوفات خواهد شد که در مبحث سوم به آن اشاره می شود. اما باید در نظر داشت، که درهر صورت به نظر می رسد که غاصب را نمی توان ضامن منافع مبدل منه پس از دادن بدل دانست، زیرا غاصب ملزم به ابفای تعهد اصلی بوده است که به علت ممکن نبودن انجام آن به خسارت ناشی ازعدم انجام، تعهد خویش را به مالکک پرداخت می نماید، که این خسارت چیزی جز محرومیت مالک از انتفاع از مال خویش نمی باشد که بدین وسیله( استیفاء منفعت بدل به وسسیله مالک) جبران می گردد.