جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

برگزیدن موضوع شریعت سهله و سمحه از نگاه استاد مطهرى از آن روى بود که از سویى, این لفظ در زمان ما چنان در معانى گوناگونى به کار مى رود که برخى از آن سازگارى و برخى دیگر سازش کارى فهمیده اند, و از سوى دیگر, فقیهان نیز در اصول فقه و فقه, با تمسک به علم اجمالى, احتمال عقاب, حُسن ادراک واقع و… چنان به احتیاط هاى فراوان روى کرده اند که شریعت سهله و سمحه هرگونه معنى شود, جایگاهى در فقه به خود نبیند. و به وضوح روشن است که دین صعب و پر احتیاط, جاذبه که ندارد هیچ بلکه سرتاسر دافعه خواهد بود و امکان تطبیق یک نظام بر آن غیرممکن. بنابراین, توضیح نظر استاد در این باره و بیان راه و مرامشان همراه با استدلال هاى آن, مى تواند چون شمعى فرا رویمان, اسلام حقیقى را از زیر خروارها گرد و غبار احتیاط و حسن ادراک واقع, نمایان سازد. تا آن گاه شریعت را چنان فهم کنیم که صعب و خشن ننماید و در عین حال, به سازش کارى و ویران سازى پایه هاى شریعت نیز نینجامد. اساساً, شریعت, سهله و سمحه بوده و مى تواند همانند عدالت, معیارى براى جداسازى احکام ثابت از متغیر گردد;1 به این گونه که اگر حکمى صعب, حرجى و از دیدگاه عرف عمل ناشدنى بود, آن حکم یا اساساً در شریعت جعل نشده یا اگر جعل شده, مربوط به زمان و مکانى بوده که عمل به آن براى افراد صعوبت در پى نمى آورده است. بنابراین, نخست باید شریعت سهله و سمحه معنى و اثبات شود و سپس آن را معیار جداسازى ثابت ها از متغیرها قرار داد. از آن جا که استاد مطهرى به مسئله نخست پرداخته, ما نیز آن بحث را پى مى گیریم, هرچند در ضمن بحث اشاره هایى نیز به بحث دوم خواهیم کرد.

یکی از مهم‌ترین جرایم ذو ابعاد و امنیتی افساد فی الأرض می‌باشد. با نگاهی به متون فقهی و تاریخچه قانونگذاری نتیجه می‌گیریم که علی‌رغم مستندات و استحکام مبانی فقهی به خاطر شمول مفهومی و مصادیق فراوان تا کنون قانونگذار از ورود به جرم‌انگاری مستقل برای افساد فی الأرض اجتناب نموده است. ایراداتی از جمله شمول مفهومی از یک سو و اصول حاکم بر سیاست کیفری مانند اصل تفسیر مضیق از سوی دیگر مانع از جرم انگاری مستقل آن شده بود. همینطور مناقشه وحدت یا ثنویت دو عنوان محاربه و افساد فی الأرض که در این پژوهش نیز تا حدودی به آن پرداخته‌ایم مزید بر آنچه گفتیم سد راه استقلال جرم افساد بود. البته خواهد آمد که آیه 33 سوره مبارکه مائده مفهومی واحد داشته و شأن صدور آیه شریفه با عنایت به نظر مفسران و قول مشهور فقها متمرکز بر موضوع محاربه است و نه افساد فی الأرض. در واقع «افساد» قید توضیحی برای محاربه بوده و ناظر به تعلیل مجازات‌های چهارگانه است.