جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 3
عدم ترتب قصاص مرد بر پرداخت فاضل دیه او توسط اولیای دم زن
نویسنده:
ابوالقاسم خدادی,فیروز محمودی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه امام صادق (ع),
چکیده :
قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر فقهای شیعه در قصاص نفس میان زن و مرد تفاوت قائل شده است. طبق این نظریه هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت مازاد دیه از طرف ولی دم زن است. نوشتار حاضر با تحلیل مبانی آن در کتاب و سنت و نقد و بررسی آرای فقها به ارائه نظریه‌ای پرداخته که در خصوص ارتکاب قتل عمدی زن اجرای حکم قصاص نفس مرد بدون شرط تقدم فاضل دیه صورت پذیرفته و می‌توان پرداخت مازاد دیه را تحت عنوان تعهدی مالی بعد یا قبل اجرای حکم پرداخت نمود یا در صورت فقر تا رفع اعسار مهلت داده شود. در بخش دوم نیز با رویکردی حقوقی به تحلیل مادۀ 209 ق.م.ا و بررسی نقصهای نظریۀ تفاوت و تحلیل نظریۀ تساوی اجرای حکم قصاص نفس بین زن و مرد پرداخته خواهد شد.
صفحات :
از صفحه 233 تا 263
بررسی شرط مماثلت قصاص میان مرد و زن
نویسنده:
شعبانی محمدحسین, ناصری مقدم حسین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
یکی از موضوعات مهم در باب حقوق بشر اسلامی، تفاوتهای فقهی و حقوقی‌ای است که میان مرد و زن قرار داده شده است. دیه مرد دو برابر دیه زن است و گر چه مرد در برابر کشتن زن، قصاص شود ولی فقیهان امامیه بر این باورند که در صورت قصاص مرد در برابر زن. خانواده زن باید "مازاد دیه" یعنی نیمی از دیه را به خانواده مرد برگردانند. در مقابل این نظریه، جهمور فقیهان اهل سنت و اندکی از فقه آشنایان معاصر امامیه، برگرداندن مازاد دیه را از سوی خانواده زن، لازم نمی‌دانند. در این نوشتار، مدّعا و ادله طرفین بررسی شده است.
صفحات :
از صفحه 133 تا 150
بررسی فقهی شرکت گروهی در قتل یک نفر
نویسنده:
شعبانی محمدحسین
نوع منبع :
مقاله
چکیده :
در فقه و حقوق اسلام مسلم است که اگر گروهی در قتل یک نفر شرکت داشته باشند ولی دم می تواند با رد مازاد دیه آنان، همه را قصاص کند.قانون مجازات اسلامی ماده 212 می گوید:هرگاه دو یا چند مرد مسلمان به طور مشترک مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هرکدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد وبه همین نسبت درافراد بیشتر.برخی از فقها نسبت به این حکم تامل نموده و معتقدند ولی دم فقط می تواند یک نفر از آنها را به قتل برساند و افراد باقی مانده به اندازه سهم جنایتشان دیه فرد قصاص شده را به خانواده او پرداخت می کنند (علم الهدی، مسایل الناصریات، ص 533؛ خوانساری، 7/344).در این مقاله، ادله طرفین مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد، در چنین مواردی احتیاط در خون و منع اسراف در قتل، اقتضا می کند که از کشتن همه آنها در صورت وجود مصلحت خودداری شود.
صفحات :
از صفحه 61 تا 80
  • تعداد رکورد ها : 3