جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این پژوهش تلاش برآن است که آثار اصل برائت در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی مرحله ای که بعد از کشف جرم و قبل از مرحله دادرسی جزایی قرار دارد مورد بررسی قرار گیرد. دادرسی های جزایی ازحیث موضوع، هدف، خاصیت و اصحاب دعوی از دادرسی ها حقوقی متفاوت بوده و همین تفاوت ها موجب اهمیت و حساسیت دادرسی های جزایی شده است. در حقیقت، تحقیقات مقدماتی مجموعه اقدامات قضایی بسیار مهم و سرنوشت ساز بوده و یکی از مراحل حساس دادرسی های جزایی محسوب می شود. در این مرحله متهم که به موجب اصل برائت تا زمانی که اتهام وی در دادگاه ثابت نشده بی گناه قلمداد می گردد. در پرتو اصل مزبور و آثار پیوسته بر آن دارای حقوقی می باشد که باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر از آنجا که اصل بر این است، متهم تا زمان اثبات اتهام بی گناه است به  عنوان آثار پیوسته بر این اصل نباید مجبور به اقرار یا شهادت علیه خود شود، از حق سکوت برخوردار بوده و نباید مجبور به پاسخگویی گردد می تواند از مساعدت وکیل یا مترجم حسب مورد برخوردار بوده و از معاضدت وی دراثبات بی گناهی خود بهره جوید. همچنین به عنوان دیگر اثر اصل برائت از آزادی فردی در طول تحقیقات مقدماتی بهره مند بوده و بازداشت وی به سبب مصالح اجتماعی محدود و منحصر به موارد استثنایی باشرایط خاص و ویژه می باشد که این آثار را باتوجه به اسناد بین اللملی– کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، میثاق بین اللملی حقوق مدنی و سیاسی، اساسنامه دیوان کیفری بین اللملی– همچنین با توجه به نظام حقوقی ایران و سایر نظام های حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم.

چکیده فارسی:با وقوع ازدواج، رابطه زوجیت بین زن و مرد به وجود آمده و بدین طریق نهاد خانواده شکل می گیرد. همچنین با ایجاد این عقد طرفین در مقابل یکدیگر از حقوق و تکالیفی برخوردار می شوند که ممکن است در آغاز و یا در ادامه زندگی مشترک بین برخی از این حقوق و تکالیف تزاحم به وجود آید. یکی از مصادیق این تزاحم در ارتباط با اشتغال زن می باشد چرا که لازمه اشتغال به ویژه اشتغال در خارج از خانه، خروج زن از منزل است در حالی که خروج زن از منزل ممکن است با تمکین او از شوهر و حفظ مصالح خانواده مغایرت پیدا کند. البته چنانچه بین زن و شوهر در خصوص اشتغال زن، توافق وجود داشته باشد، مشکلی متوجه آنان و خانواده نخواهد بود اما اگر شوهر با اشتغال زن مخالفت نماید، حل این مشکل می بایست با مراجعه به قانون، موازین فقهی و عرف صورت پذیرد. اگرچه قانون اساسی و قانون مدنی اصل آزادی اشتغال زن را پذیرفته اند اما تعیین محدودیت هایی در قانون مدنی، سبب شده تا در عمل، اصل مذکور با مخاطراتی مواجه شود که این مقاله به این اصل و محدودیت موضوع می پردازد.