جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 3
 مفهوم و ماهیت پول و ضمان مربوط به کاهش ارزش و خسارت تاخیر تادیه در بازپرداخت قرض اسکناس
نویسنده:
ایزدی فرد علی اکبر, ابهری حمید, بهرامی حسین
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
قانون گذار در ماده 652 قانون مدنی، به حاکم اختیار داده است که چنانچه اوضاع و احوال اقتضا کند برای مقترض مهلت یا اقساط قرار دهد. اگر موضوع قرض اسکناس باشد ممکن است در این مدت، ارزش پول کاهش یابد یا مقرض از منافعی که می توانست با استفاده از پولش به دست آورد، محروم بماند. در بین اندیشمندان در رابطه با قابل مطالبه بودن کاهش ارزش پول و خسارت تاخیر تادیه اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد که در صورت کاهش ارزش پول تحت شرایطی، قدرت خرید تحت ضمان است و از آنجایی که علت تحت ضمان بودن قدرت خرید چیزی جز پرداخت مثل در مال مثلی نیست (ماده 650 ق.م.)، در فرض اعطای مهلت از سوی حاکم نیز قدرت خرید باید در مالی که به عنوان مثل پرداخت می شود، رعایت شود. اما قانون گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، پول را به اعتبار ارزش اسمی مثلی دانسته لذا امکان جبران کاهش ارزش پول در فرض ماده 652 ق.م. وجود ندارد. خسارت تاخیر تادیه هم که در واقع مسوولیت نقض عهد است قابل مطالبه نیست چون در مانحن فیه نقض عهدی صورت نگرفته است.
صفحات :
از صفحه 9 تا 34
عنوان فارسی: مطالعه تطبیقی خسارت عدم النفع در فقه امامیه و قوانین ایران و کنوانسیون 1980 وین
نویسنده:
حسین احمری، پرویز ذکاییان
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
ضرری که بر فرد وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده باشد. پیرامون خسارت عدم النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می خورد، حتی این اختلاف در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز وجود دارد تا جایی که موجب برداشت های مختلف بین حقوقدانان مبنی بر نسخ ماده 9 توسط ماده 15 شده است. ولی واقعیت این است که تبصره 2 ماده 515 نافی عدم النفع محتمل است، نه مسلم و قطعی. ماده 74 کنوانسیون 1980 وین خسارت عدم النفع مسلم را به طور صریح قابل مطالبه می داند.
صفحات :
از صفحه 11 تا 26
بررسی مشروعیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه
نویسنده:
عظیمی گرکانی هادی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
دخالت دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد پویای تشیع، از ویژگی های این اجتهاد است که آن را از سایرین ممتاز می کند. سوال های روز و نیازهای اساسی جامعه متمدن و صنعتی کنونی هیچ تضادی با فقه شیعه ندارد. از جمله این مباحث، موضوع خسارت تاخیر تادیه است که هم اکنون با افزایش نرخ تورم به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بحث برانگیز است. محقق در این نوشتار استفراع وسع نموده وتلاش همه جانبه یی به منظور پاسخ به این سوال انجام داده است و اقوال متفاوت را مورد تتبع و بررسی قرار داده است.محور بحث در این است که مطالبه چنین خسارتی خارج از مصادیق رباست و زیان دیده طبق قاعده لاضرر و سایر ادله عقلی و نقلی می تواند جبران خسارت را مطالبه کند.
صفحات :
از صفحه 51 تا 66
  • تعداد رکورد ها : 3