جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حق فسخ نکاح از جمله حقوقی است که قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، برای زوجین در نظر گرفته است و هر یک از زوجین به استناد وجود عیب در طرف مقابل می تواند عقد نکاح را منحل سازد. البته امروزه با پیشرفت های پزشکی برخی از عیوب موجب فسخ نکاح، قابل درمانند و فرد پس از درمان بهبودی خود را باز می یابد ولی پرسشی که مطرح می شود این است که آیا پس از درمان عیب یا بیماری، حق فسخی که قبل از درمان برای طرف مقابل به وجود آمده است از بین می رود یا نه؟در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه متعارض وجود دارد؛ دیدگاه غالب درمیان فقیهان متقدم امامیه که از شهرت نیز برخوردار است و درمان را مسقط حق فسخ نمی داند، بر بقای حق فسخ حتی پس از درمان تاکید می کند. در مقابل برخی از فقیهان معاصر و حتی برخی از فقیهان متقدم نیز معتقدند که با از بین رفتن بیماری و یا عیب، ضرر ناشی از آن نیز از بین می رود و دلیلی برای بقای حق فسخ وجود نخواهد داشت. این نوشتار به بررسی دو دیدگاه گفته شده می پردازد و درستی هر یک از این دو دیدگاه را با نگاهی به وضع قانون مدنی به نقد می کشد.

در عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کندیا آن را مثابه یک تعهد مالی بر عهده گیرد. از نظر فقهی دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوما باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین شخص ثالث غیر از زوج می تواند مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. تعهد ثالث به پرداخت مهریه در بردارنده آثار فقهی و حقوقی متعددی است، سوال اساسی در این زمینه این است که تعهد ثالث به پرداخت مهر از حیث آثار با زمانی که زوج متعهد به تادیه مهر است مساوی است یا متفاوت؟ اگر چه بین این دو تعهد شباهت هایی وجود دارد، اما در موارد انحلال نکاح و حق حبس تفاوت هایی مشاهده می گردد. در این نوشتار به بررسی این تفاوت ها از منظر فقه امامیه با تاکید بر حقوق ایران می پردازیم.

یکی از مسایل فقهی- حقوقی که اهداف خاصی را دنبال می کند، موضوع عده می باشد. در مدت عده، چه عده طلاق و چه عده وفات، زنان حق ازدواج مجدد ندارند. عده در تمام مذاهب اسلامی اصلی مسلم می باشد و تنها در احکام آن اختلافاتی جزیی دیده می شود. در این نوشتار ضمن بررسی تطبیقی قوانین عده در ایران و برخی کشورهای اسلامی و غیراسلامی به این سوال پاسخ داده می شود که آیا در قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی مساله ای به نام عده وجود دارد؟ در پاسخ روشن می شود اصل بر عدم وجود عده است، لیکن جهت پیشگیری از مشکلات ناشی از اختلاط نسب در کشورهای مذکور، تمهیداتی مانند اطاله دادرسی، تفریق جسمانی در خلال رسیدگی به دادخواست طلاق و منع زوجین از ازدواج مجدد به مدت تعیین شده در حکم طلاق، اهداف عده را به گونه ای غیرمستقیم محقق می سازد.

امروزه با توجه به زیاد شدن وقوع طلاق میان زوجین، یکی از مسایل مهمی که بانوان باید به آن توجه داشته باشند، بحث نگه داشتن عده و رعایت احکام مربوط به آن می باشد.با نگه داشتن عده، وضعیت زن از نظر بارداری یا عدم بارداری مشخص می شود تا از اختلاط انساب جلوگیری شود و نیز زوجین در این دوره، بار دیگر می توانند در مورد وضعیت خود تجدیدنظر کنند و در صورتی که نادم و پشیمان بودند، به زندگی مشترک خود دوباره بازگردند.این مقاله به بررسی عده بانوان می پردازد. به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی نگه داشتن عده، احراز باردار بودن یا عدم بارداری زوجه است. هرچند دلایل دیگری نیز مطرح است که در این پژوهش به آنها اشاره می شود.مساله اصلی تحقیق آن است که عده در جامعه اسلامی چه جایگاهی دارد و دلایل وجوب نگه داشتن عده و مسایل مربوط به آن چیست؟برای رسیدن به پاسخ از نرم افزارهایی چون مکتبه اهل بیت، جامع فقه اهل بیت، المعجم از آیت اله سیستانی و نیز سایت اینترنتیWWW.Hawzah.Qandasو مقالات پیرامون عده استفاده شده است.با توجه به بررسی های انجام شده در کتاب های فقهی، عده در لابه لای بحث هایی چون نکاح دایم و منقطع، طلاق، آمیزش به شبهه، وفات زوج، فسخ نکاح، ارتداد زوج و زوجه، بذل مدت یا انقضای آن و ... مطرح شده؛ اما در کتاب های جدید، مختصرا به بحث پیرامون «عده بانوان» پرداخته شده است.

طلاق خلع یکی از راه های قانونی انحلال نکاح و امروزه شایع ترین گونه طلاق در جامعه ما است. تعیین ماهیت حقوقی آن از موضوعات بحث انگیز و اختلافی بوده و دیدگاه های گوناگونی در این رابطه وجود دارد. دیدگاه هایی که در ماهیت خلع ابراز شده تحت سه عنوان کلی ایقاع، عقد یا عملی ترکیبی طبقه بندی می شوند. البته معتقدین به هریک از عناوین یادشده نیز با یکدیگر هم عقیده نیستند. پیچیدگی مساله به حدی است که گاه یک شخص در آثار خود، نظرات متفاوتی را ابراز می کند. این تحقیق در صدد بیان و نقد آرا یادشده به جهت تبیین ماهیت حقوقی طلاق خلع و اثبات فرضیه ایقاع بودن آن است.