جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

انصاف صرف نظر این که یک قاعده فقهی باشد، به دو معنا است: یکی برابری و دیگری حکم وجدان و اخلاق در یک مورد. انصاف با مفاهیم عدالت، استحسان، مصالح مرسله متفاوت است و از مواردی است که وجود آن دارای حسن ذاتی و عدم آن دارای قبح ذاتی است. قاعده انصاف را می توان با استناد به آیات، سنت، اعم از روایات و افعال معصومین، و بنا عقلا به اثبات رساند، همچنین موارد متعددی از کاربرد این قاعده در زندگی معصومین و قضاوت های ایشان به چشم می خورد. تفاوت این قاعده با قاعده عدل و انصاف که توسط برخی فقها به کار رفته است، در این است که قاعده عدل و انصاف به معنای تنصیف است و کاربرد آن در مورد تقسیم اموالی است که در مورد مالکیت و میزان آن بین دو یا چند نفر، اختلاف وجود دارد اما قاعده انصاف که مقصود این تحقیق است، به معنای مدنظر قراردادن شرایط و اوضاع و احوال قضیه و دخیل کردن آنها در دادن رای مقتضی است. انصاف در نظام های حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا مفهومی است که از گذشته وارد این نظام ها شده و به معنای رای بر مبنای وجدان قاضی است. در نظام کامن لا انصاف یکی از منابع حقوق به شمار می رود؛ با این حال، انصاف در حقوق ایران به عنوان یک قاعده بیان نشده و برخی حقوقدانان آن را به عنوان یک منبع حقوق که نانوشته است، مطرح نموده اند. از طرفی این مفهوم ویژگی های یک قاعده حقوقی را نیز داراست و موارد کاربرد متعددی در حقوق دارد، لذا می تواند یک قاعده حقوقی نیز باشد.

عدالت یکی از شرایط لازم برای احراز منصب مهم قضاوت از دیدگاه اسلام است و به تبع آن قانونگذار ایران نیز شرط عدالت قاضی را مورد تاکید قرار داده است در اصل 163 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون عادی معین می شود. قوانین متعددی در این رابطه به تصویب رسید. و در نظام قضایی کشورمان مورد عمل قرار گرفته اند که همه آنها عدالت را به عنوان یکی از شرایط تصدی امر قضا تعیین کرده اند. از آنجا که تعیین شرط عدالت در قاضی بر گرفته از فقه امامیه بوده و در نتیجه مفهوم عدالت همانی است که در فقه مورد نظر می باشد و با عنایت به این که منصب قضاوت از حساس ترین مناصب اجتماعی است و نقش دادرس و عدالت وی در تحقق دادرسی عادلانه و عدالت قظائی اساسی و غیر قابل انکار است. از این رو این نوشتار تحقیقی بر آن است تا مفهوم فقهی عدالت و ادله اشتراط عدالت در قاضی را مورد بررسی قرار داده تا ضرورت شرط عدالت در قاضی در نظام قضایی فعلی ایران به روشنی تبیین گردد.

نوشتار حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که عدالت و توسعه در سه گفتمان لیبرالیسم، سوسیالیسم و اسلام چه جایگاهی دارد و نسبت این دو با هم چیست. مطالب، پس از مقدمه، تحت این عنوان ها سامان یافته است: اول- جایگاه عدالت در مدل های توسعه لیبرالی (که به دلیل تنوع برداشت ها، در این مقاله، تنها، دیدگاه رالز و هایک، به صورت تطبیقی، معرفی شده است)، دوم- عدالت در مدل های سوسیال (که در اینجا سه روایت تخیلی، علمی و سوسیالیسیم اصلاح طلب از تعامل عدالت با توسعه، به صورت مقایسه ای، مورد بحث قرار گرفته است) و سوم- عدالت در نگاه اسلامی (که، از باب نمونه، دیدگاه استاد مطهری درباره توسعه و نسبت آن با عدالت بررسی شده است). در پایان نیز نتیجه گیری، در قالب جدولی مقایسه ای، بر اساس مولفه های هفتگانه سه مکتب مورد بحث در موضوع عدالت و توسعه، سامان داده شده است.

در فرایند تولید، توسعه، بازار کار و همچنین رشد اقتصادی هر جامعه، زنان نقش به سزایی ایفا می کنند. به طوری که هم نیازهای مربوط به خود و خانواده را برطرف می کنند و هم جامعه از خدمات و تخصص های آنان بهره مند می‎شود. از طرفی اسلام به زن استقلال مالی و آزادی کامل اقتصادی داده و نه تنها دست مرد را از اموال او کوتاه کرده؛ بلکه حق قیمومیت در معاملات زن را که سابقه تاریخی داشته از او گرفته، از طرف دیگر مسوولیت تامین مخارج خانواده را بر دوش مردان قرار داده است که حکمت این مساله جانبداری از زن یا مرد نیست بلکه اسلام سعادت بشر را در نظر گرفته است. زنان از طرفی به تناسب جنسیت در حوزه های مادری، همسری و مدیریت خانه، نقش به سزایی داشته و از سویی هیچ گاه و در هیچ برهه ای از زمان، از فعالیت خارج از منزل دور نبوده اند.هدف این مقاله بررسی مبانی عدالت جنسیتی در حوزه اشتغال زنان با رویکردی قرآنی و روایی خواهد بود که با روش کتابخانه ای به دسته بندی آیات و روایات، به تحلیل محتوا پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد که در مبانی دینی، زنان مالک اموال خود هستند و وظیفه رفع نیاز خانواده بر عهده آنان نیست ولی می توانند از این حق طبیعی استفاده کنند که البته مشروط بر این که تعارضی با حقوق همسر و فرزندان ایجاد نکند و در صورت تعارض با تامین شرایط و تمهید امکانات، تعارض نقش برطرف شود.