جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در فقه قدیم نظریه ای وجود داشت که زن در صورت پرداخت نشدن نفقه توسط زوج، حق طلاق داشته باشد و اکثر فقهای اهل سنت آن را به قبول حسن پذیرفته اند. در فتح الوهاب این حق طلاق را اولی از حق فسخ در عیوب جسمی دانسته است. در فقه شیعه این نظریه نتوانسته استحکام خود را پیدا کند و فتوای اکثر بر نداشتن حق طلاق برای زوجه است. شیخ طایفه در راس مخالفین بوده و می فرماید: اگر شوهری معسر شد زوجه نمی تواند به طلاق اقدام کند. علامه در نداشتن این حق تشکیک نموده و عنوان کرد که مشهور همین فتوای منع است آیت الله خویی بیان کردند: سلطنت زوج برحق طلاق ثابت است و لیکن روایاتی وارد شده اند که این سلطنت در هنگام امتناع از نفقه زایل می شود. حکم به صبر برای زوجه بر اساس قاعده لاضرر صحیح نیست که دلیل اهل سنت نیز بیشترحول محور ضرر بوده و امام باقر (ع) فرمودند: (کسی که به نفقه همسرش قیام نمی کند، امام میانشان جدایی ایجاد کند). در این صورت زن می تواند تقاضای طلاق کرده و قاضی درصورت امتناع زوج از طلاق راسا به طلاق مبادرت نموده و یا به زن اجازه می دهد که از سوی زوج خود را مطلقه کند.

در وجود حق حبس برای زوجه، در نکاح شکی نیست یعنی زوجه حق دارد در صورتی که مهر معجل باشد تا دریافت تمام مهر از تمکین امتناع نماید، سؤالی که پیش می آید این است که محدودة این حق حبس تا کجاست آیا مصداق آن تنها تمکین خاص است یا شامل تمکین عام هم می شود؟اگر زوجی نسبت به پرداخت مهریه، معسر باشد و نتواند مهریه را به صورت یک جا بپردازد و به دستور دادگاه آن را به صورت اقساط بپردازد عده ای معتقدند با دریافت اولین قسط، دیگر زوجه حق حبس ندارد در حالی که برخی این نظر را نپذیرفته اند و این مسئله در مورد مهریه های سنگینی که پرداخت قسطی آن، سال ها به طول می انجامد مشکل ساز شده است. در این تحقیق دیدگاه فقها و علماء را در این مسائل مورد بررسی قرار می دهیم.