جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بیع در فروشگاه های بزرگ، به دلیل شیوه و زمان طولانی خرید، مکان وسیع و آزادی عمل خریدار در انتخاب کالای مورد نظرش، با بیع های ساده محلی تفاوت های عمده ای دارد. مهمترین بحثی که موجب تمایز این نوع از خرید می شود تردید در زمینه زمان انعقاد قرارداد فروش است. این بحث که زمان انتقال ضمان معاوضی چه زمانی است و این که ضامن تلف کالایی که خریدار در سبد خرید خود قرار می دهد، چه کسی است موضوع مورد بحث مقاله حاضر است. به منظور بررسی این امر و رفع مشکل فوق، باید دید چه توصیف هایی از برداشتن کالا از روی قفسه های فروشگاه می توان داشت. یک توصیف این که برداشتن کالا ایجاب یا شروع به ایجاب ازجانب خریدار باشد. دراین فرض، به راحتی نمی توان مسوولیت قراردادی متوجه خریدار دانست و قواعد عام مسوولیت مدنی می تواند جبران کننده زیان وارد شده به فروشگاه باشند. از سوی دیگر، اگر برداشتن کالا را قبول وعده یک طرفی بیع بدانیم، و این عمل را تشبیه به نهاد فقهی اخذ بالسوم بنماییم، در اینجا بحث ضمان اخذ بالسوم مطرح می شود که از میان نظرات موجود که برخی ید او را امانی و برخی ضمانی می دانند، به نظر می رسد نظری که یدخریدار را امانی می داند،به عدالت نزدیکتر و با واقعیات بیع از فروشگاه های بزرگ منطبقتر باشد. دراین زمینه که آیا قاعده تلف مبیع قبل از قبض را می توان نسبت به تلف کالایی که در سبدخرید قراردارد اعمال کردیانه متذکرمی شویم، که اولا نظری که زمان انقعاد قرارداد را درمقابل قفسه هامی داند ازشمول و اعتبار زیادی برخوردار نیست، ثانیا به فرض هم که زمان انقعاد قرارداد را در مقابل قفسه ها بدانیم، برداشتن کالا توسط خریدار تسلم مبیع به معنای پذیرفته شده در نظام حقوقی ما نبوده و به نظر نمی رسد که قاطع جریان قاعده تلف مبیع قبل از قبض باشد.

این مقاله به بررسی اعمال قواعد حاکم بر «قبول در عقود مکاتبه ای» بر «قبول از طریق ایمیل» می پردازد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که آیا قواعد قبول در عقود مکاتبه ای، قابل اعمال بر قبول عقود الکترونیکی است یا خیر؟ در این باره دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است. مقاله حاضر به طرح و ارزیابی استدلال های طرفداران هر یک از این دیدگاه ها می پردازد. فرضیه این مقاله این است که رایانامه صرفا یک وسیله تبادل آنی ارتباط نیست بلکه می توان آن را نوع دیجیتالی پست معمولی محسوب کرد. بنابراین قواعد قبول در عقود مکاتبه ای در این نوع از قراردادها نیز قابل اعمال هستند.

شرایط عقد ازدواج در مذهب حنفی عبارتند از: شرایط انعقاد، شرایط صحت، شرایط نفوذ و شرایط لزوم.شرایط انعقاد مربوط به ایجاب و قبول و صیغة عقد است مانند وقوع ایجاب و قبول در یک مجلس و تطابق ایجاب و قبول و این‌که هریک از متعاقدین کلام دیگری را بشنود و بفهمد . همچنین عاقد باید اهلیت صدور لفظ را داشته باشد؛ یعنی دارای عقل و تمیز باشد، بنابراین مجنون و صغیر غیر ممیز نمی‌تواند عقد ازدواج را منعقد نماید. در صورت مسلمان بودن زوجه، زوج نیز باید مسلمان باشد و ازدواج غیر مسلمان با زن مسلمان باطل است. شرایط صحت عقد شرایطی است که بدون آنها عقد معتبر نبوده واز نظر شرعی محترم نمی‌باشد. برای صحت عقد ازدواج دو شرط بیان شده است؛ شهادت و صلاحیت زن برای عقد ازدواج. شرایط نفوذ عقد ؛شرایطی است که بدون آنها احکام عقد بر متعاقدین نافذ نخواهد بود وعقد متوقف بر اجازه ‌شده و در صورت تحقق اجازه نافذ می‌گردد.مانند اهلیت و ولایت حنفیه چهار شرط را به عنوان شرایط لزوم ازدواج بیان کرده‌اند:انجام عقد غیر بالغ توسط پدر یا جد پدری یا فرزند ، انتخاب مهرالمثل یا بیشتر به عنوان مهر در ازدواج توسط بالغة عاقله ، فقدان عیب در زوج ،کفائت